www.azarmifar.blogfa.com
+ ارسال شده توسط محمدرضا آذرمی فر در یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389 و ساعت
13:54 |
اقتصاد و حسابداري
حسابداري، حسابرسي، اقتصاد، جدول ماليات حقوق، حداقل دستمزد کارگر، دانلود برنامه حسابداری
درباره وبلاگ
وبلاگ محمدرضا آذرمی فر
حسابداري، حسابرسي، قوانین مالیات و تجارت ، اقتصاد،
بخشنامه حداقل حقوق، جدول مالياتی سال،
معرفي کتاب،دانلود نرم افزار حسابداری،
استانداردهاي فارسي و انگلیسی ،صورتهای مالی
حسابداري، حسابرسي، قوانین مالیات و تجارت ، اقتصاد،
بخشنامه حداقل حقوق، جدول مالياتی سال،
معرفي کتاب،دانلود نرم افزار حسابداری،
استانداردهاي فارسي و انگلیسی ،صورتهای مالی
Powered By
BLOGFA.COM
+ ارسال شده توسط محمدرضا آذرمی فر در یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389 و ساعت
13:54 |
بخش حسابداری و حسابرسی
شامل :
وجوهي كه مشمول كسر حق بيمه است و نيست
پيدايش حسابرسي در جهان ، تاریخ حسابرسی ، تاریخچه حسابرسی
موارد افتراق حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني:
موارد مغایرت استانداردهاي حسابداری با قوانین مالیاتی
حسابرسي مالي و مالياتي در محيط تجارت الكترونيك
با اندیشمندان حسابداری جهان آشنا شویم
مبانى بازرسي و تهيه گزارشهاى ويژه نظارتى
سود يا درآمدهايي که مشمول ماليات نمي باشند يا مشمول ماليات مقطوع اند
اصول هزينهيابي بر مبناي فعاليت (ABC)
حسابرسی مالیاتی شرکتهای پیمانکاری
برخورد حسابرسان با تعديلات سنواتي.
+ ارسال شده توسط محمدرضا آذرمی فر در یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389 و ساعت
10:18 |
قوانین مرتبط
شامل :
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
تعاريف اشخاص در قانون بازار اوراق بهادار
راهنمای ثبتی شرکت های ( سهامی خاص)
وجوه افتراق و اشتراک بین شرکت های سهامی خاص با مسئولیت محدود
بخشنامه نحوه محاسبه دستمزد سال کارگران
شرکت با مسئوليت محدود - محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود درمقایسه با شركت سهامی
شوراي عالي مالياتي و وظايف واختيارات آن
محاسبه اضافه کار بر اساس قانون کار
شرایط جدید نحوه محاسبه فوقالعاده اضافه کار کارمندان دولت
بخش بورس
دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران
آزمون های حرفه ای بازار سرمایه
جزئیات بخشنامه افزایش حقوق کارگران
روش جديد محاسبه اقساط وام بانك مسكن
حداقل دستمزد کارگر در سال 1389
حداقل حقوق و مزایا کارگر در سال 1390
آرتیکل های حقوق که مشمول حق بیمه نمی شوند
قراردادکار و شرایط انعقاد آن
آرتیکل های حقوق که مشمول حق بیمه نمی شوند
قراردادکار و شرایط انعقاد آن
+ ارسال شده توسط محمدرضا آذرمی فر در یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389 و ساعت
10:17 |
بخش دانلود فایل
شامل:
استانداردهای حسابرسی - استانداردهای مصوب
ستانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی
کدینگ نمونه بر اساس صورتهای مالی سازمان حسابرسی
کدینگ بر مبنای اظهارنامه مالیاتی
247 مقاله فارسي در ارتباط با حسابداري به صورت يكجا
نمونه سوالات آزمون هاي حسابدار رسمي
56 مقاله فارسي در ارتباط با حسابداري صنعتي
دانلود نرم افزار حسابداري رافع
دانلود نرم افزار حسابداری و انبارداری فارسیکام
دانلود استانداردهاي حسابداري FASB لاتين
8 مقاله از آقای محمدعلی بیگ پور در خصوص مالیات
حسابدار کامپیوتر (نگارش 85 و 87)
رم افزار مدیریت جامع حسابداری خرید, فروش, فروش اقساطی, تولید محصول و مدیریت کالاها
حسابداری رافع بازرگانی (نسخه ویڈه)
رم افزاري جامع و پيشرفته و عالي حسابداري Accounting 2007 با قابليت هاي ويڈه کاربردي براي همه مشاغل
+ ارسال شده توسط محمدرضا آذرمی فر در یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389 و ساعت
10:16 |
مباحث مالیاتی
شامل :
بخشودگی جرایم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
کتاب ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملكرد
متن بخشنامه و جدول مالیات حقوق 1388
جايزه مالياتهاي تكليفي مكسوره
مشمولان مرحله دوم ماليات بر ارزش افزوده
معافیت مالیاتی حقوق کارگر سال 1389
استهلاک داراييها تجديد ارزيابي شده
تصويب نامه اصلاحيه آئين نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم
فرم نمونه گزارش حسابرسي مالياتي
قانون، بخش نامه، مصوبه، بخش نامه و آرای دیوان عدالت اداری در خصوص مالیات حقوق
نرم افزار اظهارنامه الكترونيكي
دستورالعمل چگونگي درج قيمت مصرفكننده كالا با لحاظ ماليات و عوارض ارزش افزوده
+ ارسال شده توسط محمدرضا آذرمی فر در یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389 و ساعت
10:15 |
+ ارسال شده توسط محمدرضا آذرمی فر در یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389 و ساعت
10:15 |
+ ارسال شده توسط محمدرضا آذرمی فر در یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389 و ساعت
10:13 |
بخش مقالات
شامل:
چگونه بفهميم اقتصاد رو به بهبودي است؟
دنيايي كه انديشههاي فريدمن ساخت
ضرورت تدوين استاندارد صنايع معدني
ماليات بر ارزش افزوده و تاثير آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي
+ ارسال شده توسط محمدرضا آذرمی فر در یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389 و ساعت
10:12 |
بخش معرفي
شامل:
انجمن استانداردهاي حسابداري دولتي
Certified Public Accountants of the AICPA:انجمن حسابداران رسمي آمريکا
هيات استانداردهاي حسابداري مالي FASB
International Financial Reporting Standards : IFRS
سازمان حسابرسيهيات استانداردهاي حسابرسي و بيمه استراليا AUASB
برنامه اقتصادی اجتماعی آقای مهدی کروبی
+ ارسال شده توسط محمدرضا آذرمی فر در یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389 و ساعت
10:11 |
متفرقه
شامل:
سایتهای ارائه دهنده ساب دومین رایگان
منابع درسی کارشناسی به کارشناسی ارشد
ربنا استاد شجریان برای ماه رمضان
ویژگیهای يك داستان خوب و خواندني
آشنایی با مکتب های ادبی جهان
+ ارسال شده توسط محمدرضا آذرمی فر در یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389 و ساعت
10:9 |
+ ارسال شده توسط محمدرضا آذرمی فر در یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389 و ساعت
10:8 |
مطالب پر بیننده -
DOWNLOAD -
حسابداری و حسابرسی -
قوانین مرتبط -
بخش دانلود فایل -
مباحث مالیاتی -
حسابداری پیمانکاری -
کتابخانه -
بخش مقالات -
بخش معرفي -
متفرقه -
اقتصادی -
« آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده(39) قانون ماليات بر ارزش افزوده» - جمعه بیستم اسفند 1389
ضوابط ابراز مالي اوراق اجاره(صکوک اجاره) - جمعه بیستم اسفند 1389
اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم - جمعه بیستم اسفند 1389
ارسال 17 فقره فرم - ماده «33» قانون ماليات بر ارزش افزوده - جمعه بیستم اسفند 1389
ماليات تکليفي موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر - جمعه بیستم اسفند 1389
دستورالعمل معافيت موضوع ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم - جمعه بیستم اسفند 1389
وزير امور اقتصادي و دارائي تاكيد كرد : بازنگري قانون مالياتي رو به اتمام است - جمعه بیستم اسفند 1389
فروش و اجاره مجدد؛ نقدي بر استاندارد حسابداري شماره 21 - پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389
تفاوتهاي اوراق مشاركت و صكوك - پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389
حسابرس و دفاتر قانونی واحد مورد رسیدگی - پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389
افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده - دوشنبه شانزدهم اسفند 1389
تست زبان انگلیسی حسابداری شماره 2 - یکشنبه پانزدهم اسفند 1389
تست زبان انگلیسی حسابداری شماره 1 - یکشنبه پانزدهم اسفند 1389
نقدي بر مقاله جوانان و آزمون حسابداران رسمي - یکشنبه پانزدهم اسفند 1389
اثر اشتباهات روی صورتهای مالی - پنجشنبه دوازدهم اسفند 1389
گزارش عدماظهارنظر قبل از شروع کار حسابرسی - چهارشنبه یازدهم اسفند 1389
مزد سال90 ، تورم و دغدغه دولت - یکشنبه هشتم اسفند 1389
ضرورت استفاده از زبان گزارشگري مالي بينالمللي - یکشنبه هشتم اسفند 1389
جزئيات جديد از بودجه 90 - چهارشنبه چهارم اسفند 1389
نگهداري اماني كاربرگهاي حسابرسي - چهارشنبه چهارم اسفند 1389
پرسش از حسابرسان - چهارشنبه چهارم اسفند 1389
معافیت مالیات حقوق 90 - سه شنبه سوم اسفند 1389
آثار اصلاحیه مصوبه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی - یکشنبه یکم اسفند 1389
پيشنهاد جايگزين افزايش حقوق - یکشنبه یکم اسفند 1389
آغاز اجرای آزمایشی حذف برگه سهام از معاملات بازار سرمایه - شنبه سی ام بهمن 1389
اشتغالزايي از طريق تحريك تقاضا - پنجشنبه بیست و هشتم بهمن 1389
آیا کاهش نرخ سود بانكي تولید را افزایش میدهد؟ - چهارشنبه بیست و هفتم بهمن 1389
پیشنهاد اصلاحیه ماده 272 قانون مالياتهای مستقیم - سه شنبه بیست و ششم بهمن 1389
هرست اوراق بهادار معاف از مالیات اعلام شد - سه شنبه بیست و ششم بهمن 1389
عتماد؛ ستون توسعه پایدار حرفه حسابداري - سه شنبه بیست و ششم بهمن 1389
تكليف دستمزدها در سال آينده - سه شنبه بیست و ششم بهمن 1389
کاربرگهای حسابرسی متعلق به کیست؟ - دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1389
معمای پسانداز، سرمایهگذاری و رشد در اقتصاد ایران - دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1389
ميزان عيدي و سنوات كارگران در پايان سال 89 - شنبه بیست و سوم بهمن 1389
پيچيدگيهاي تعيين مزد كارگران - شنبه بیست و سوم بهمن 1389
افزايش حقوقها منتفي است؟ - شنبه بیست و سوم بهمن 1389
سقف ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده ٨٥ در سال 1390 - پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389
ذخیره هزینههای پیشبینی نشده - پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389
DOWNLOAD -
حسابداری و حسابرسی -
قوانین مرتبط -
بخش دانلود فایل -
مباحث مالیاتی -
حسابداری پیمانکاری -
کتابخانه -
بخش مقالات -
بخش معرفي -
متفرقه -
اقتصادی -
« آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده(39) قانون ماليات بر ارزش افزوده» - جمعه بیستم اسفند 1389
ضوابط ابراز مالي اوراق اجاره(صکوک اجاره) - جمعه بیستم اسفند 1389
اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم - جمعه بیستم اسفند 1389
ارسال 17 فقره فرم - ماده «33» قانون ماليات بر ارزش افزوده - جمعه بیستم اسفند 1389
ماليات تکليفي موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر - جمعه بیستم اسفند 1389
دستورالعمل معافيت موضوع ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم - جمعه بیستم اسفند 1389
وزير امور اقتصادي و دارائي تاكيد كرد : بازنگري قانون مالياتي رو به اتمام است - جمعه بیستم اسفند 1389
فروش و اجاره مجدد؛ نقدي بر استاندارد حسابداري شماره 21 - پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389
تفاوتهاي اوراق مشاركت و صكوك - پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389
حسابرس و دفاتر قانونی واحد مورد رسیدگی - پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389
افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده - دوشنبه شانزدهم اسفند 1389
تست زبان انگلیسی حسابداری شماره 2 - یکشنبه پانزدهم اسفند 1389
تست زبان انگلیسی حسابداری شماره 1 - یکشنبه پانزدهم اسفند 1389
نقدي بر مقاله جوانان و آزمون حسابداران رسمي - یکشنبه پانزدهم اسفند 1389
اثر اشتباهات روی صورتهای مالی - پنجشنبه دوازدهم اسفند 1389
گزارش عدماظهارنظر قبل از شروع کار حسابرسی - چهارشنبه یازدهم اسفند 1389
مزد سال90 ، تورم و دغدغه دولت - یکشنبه هشتم اسفند 1389
ضرورت استفاده از زبان گزارشگري مالي بينالمللي - یکشنبه هشتم اسفند 1389
جزئيات جديد از بودجه 90 - چهارشنبه چهارم اسفند 1389
نگهداري اماني كاربرگهاي حسابرسي - چهارشنبه چهارم اسفند 1389
پرسش از حسابرسان - چهارشنبه چهارم اسفند 1389
معافیت مالیات حقوق 90 - سه شنبه سوم اسفند 1389
آثار اصلاحیه مصوبه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی - یکشنبه یکم اسفند 1389
پيشنهاد جايگزين افزايش حقوق - یکشنبه یکم اسفند 1389
آغاز اجرای آزمایشی حذف برگه سهام از معاملات بازار سرمایه - شنبه سی ام بهمن 1389
اشتغالزايي از طريق تحريك تقاضا - پنجشنبه بیست و هشتم بهمن 1389
آیا کاهش نرخ سود بانكي تولید را افزایش میدهد؟ - چهارشنبه بیست و هفتم بهمن 1389
پیشنهاد اصلاحیه ماده 272 قانون مالياتهای مستقیم - سه شنبه بیست و ششم بهمن 1389
هرست اوراق بهادار معاف از مالیات اعلام شد - سه شنبه بیست و ششم بهمن 1389
عتماد؛ ستون توسعه پایدار حرفه حسابداري - سه شنبه بیست و ششم بهمن 1389
تكليف دستمزدها در سال آينده - سه شنبه بیست و ششم بهمن 1389
کاربرگهای حسابرسی متعلق به کیست؟ - دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1389
معمای پسانداز، سرمایهگذاری و رشد در اقتصاد ایران - دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1389
ميزان عيدي و سنوات كارگران در پايان سال 89 - شنبه بیست و سوم بهمن 1389
پيچيدگيهاي تعيين مزد كارگران - شنبه بیست و سوم بهمن 1389
افزايش حقوقها منتفي است؟ - شنبه بیست و سوم بهمن 1389
سقف ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده ٨٥ در سال 1390 - پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389
ذخیره هزینههای پیشبینی نشده - پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389
Powered by BLOGFA.COM
+ ارسال شده توسط محمدرضا آذرمی فر در جمعه بیستم اسفند 1389 و ساعت
19:11 |
توصيه «رابرت لوكاس» برنده نوبل اقتصاد براي اقتصاد ايران
لزوم تغيير رويكرد دولتمردان به بانك مركزي
اگر شما بخواهید یک نقشه راه برای بانک مرکزی ترسیم کنید، چنین نقشه راهی چگونه خواهد بود؟ نقشه راه برای یک بانک مرکزی که هدفگذاریاش روی تورم باشد اما از نظر مالی نیز مغلوب سیاستهای مالی باشد و نرخ ارز نیز لنگر سیاست پولی باشد. چیزی شبیه به وضعیتی که اکنون ما در ایران داریم.
رابرت لوكاس پنجمين اقتصاددان جهان و برنده نوبل اقتصاد است. او با هفتهنامه «تجارت فردا» گفتوگويي درخصوص آينده اقتصاد جهان، آخرين دستاوردهاي حوزه اقتصاد كلان و جايگاه بانك مركزي در شرايط جديد داشته است. اين اقتصاددان مطرح در گفتوگوي خود توصيههايي نيز براي اقتصاد ايران داشته است. توصيههايي كه شايد از منظر يك اقتصاددان برجسته قابل توجه و تامل باشد. هرچند كه مشابه اين توصيهها از سوي اقتصاددانان ايراني نيز مكررا مطرح شده است. لوكاس با نگاهي به سياستهاي اقتصادي دولت در بخش مالي و پولي، تاكيد دارد كه دولتمردان بايد به بانك مركزي براي تزريق نقدينگي به اقتصاد فشار نياورند.لوكاس در اين گفتوگو به جايگاه رياضي در علم اقتصاد نيز پرداخته و در مورد نظام آموزشي نظرياتي ارائه كرده است. دنياياقتصاد به دليل اهميت موضوع، آن بخش از گفتوگوي وي را كه به بررسي و نقد اقتصاد ايران اختصاص دارد باز نشر داده است. متن كامل گفتوگو در هفتهنامه تجارت فردا به چاپ رسيده است. گفتوگو با رابرت لوكاس را دكتر فرهاد نيلي عضو شوراي سياستگذاري تجارت فردا و رييس پژوهشكده پولي، دكتر پويا جبلعاملي مشاور علمي نشريه و آقايان سعيد مدنيزاده و جوشقاني از دانشجويان پروفسور لوكاس در دانشگاه شيكاگو انجام دادهاند.
از نظر شما برای چنین بانک مرکزیای چه پیششرایط و اولویتهایی وجود دارد؟
اگر منظور شما این است که بانک مرکزی چه باید بکند، به نظر من بانک مرکزی نباید نگران نرخ ارز باشد، همچنین به نظر من بانک مرکزی نباید درصدد رفع بیکاری باشد. بلکه بانک مرکزی میبایست تمرکز خود را بر ثبات و استحکام قیمتها معطوف کند. ثبات و استحکام قیمتها به منظور حفاظت از پول ملی.
منظور شما ثبات مالی است؟
بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. در عین حال نباید حلال مشکلات نیز باشد. مشکلات زیادی وجود دارند که بانک مرکزی از پس حل آنها برنمیآید. پروژههای دیگری باید در دستور اجرا قرار گیرند. ما میتوانیم از مالیات ستانی و پرداختهای دولتی استفاده کنیم. راههای بسیار زیادی برای مواجهه با مشکلات اقتصادی وجود دارند.
ممکن است در این باره یک مقدار بیشتر توضیح دهید؟ یعنی در شرایطی که ما با سلطه مالی مواجهیم و نرخ ارز نیز به گونهای است که همه سیاستگذاران نسبت به آن دغدغه دارند. در این شرایط چه کار باید کرد؟ فهرست کارهای پیشنهادی شما در این شرایط برای بانک مرکزی چیست؟
ما نسبت به سیاستگذاران آمریکایی و نرخ ارز کشورمان دغدغه زیادی نداریم. ما در برابر اروپاییها ایستادهایم، در برابر ژاپنیها نیز ایستادهایم، در برابر همه ایستادهایم. ما در برابر کانادا هم ایستادهایم، حتی در برابر نیروی کارش. پول رایج در هر دو کشور آمریکا و کانادا دلار است، اما دلار کانادا و دلار آمریکا را نمیتوان جدا از یکدیگر به فروش رساند. بنابراین چنین چیزهایی برای ما مشکل محسوب نمیشود. به نظر من برای اروپا و ژاپن نیز مشکل محسوب نمیشود.
آیا توصیه ویژهای برای سیاستگذاران ایرانی به منظور افزایش رشد اقتصادی دارید؟
من خیلی در مورد اقتصاد ایران نمیدانم. عنصر کلیدی و مهمی که باید به آن اشاره کنم، آزادی اقتصادی است. مردم باید برای شروع ایدههایشان آزادی داشته باشند؛ بنابراین باید آنها را به سمت بهترین راه ممکن که بهترین کارکرد را دارد، ترغیب کرد. این همان چیزی است که در چین شروع شده است. این موضوع در کرهجنوبی نیز رخ داده ولی در کرهشمالی خیر. منظور من این است که آزادی بیشتر منجر به وضعیت بهتر برای توسعه اقتصادی میشود. البته برای افزایش رشد اقتصادی به چیزی بیش از آزادی نیاز است، ولی در عین حال آزادی، عنصر کلیدی محسوب میشود. عامل دوم که به سرعت باید رخ دهد، بحث تحصیلات است. ایران باید نیروی کار تحصیلکرده داشته باشد. اینها دو عنصر اصلی هستند. پدید آوردن چنین شرایطی خیلی سخت نیست. ولی در نهایت شما به این سمت خواهید رفت که اجازه رخ دادن چنین چیزی را بدهید. منظور من این است که دستیابی به آزادی اقتصادی یک ضرورت است و حتی اگر موانع زیادی هم وجود داشته باشد، در نهایت اقتصاد به سمت آزادی بیشتر میرود.
شماری از دانشجویان ایرانی چندان مطمئن نیستند که آیا درست است که از مهندسی به اقتصاد یا بگذارید بگویم از ریاضیات به اقتصاد تغییر رشته دهند؟ این دانشجویان بسیار مشتاق هستند که توصیه شما را درباره وضعیت کاری خود در آینده بشنوند ...
دانشجویان بسیاری از رشتههای مهندسی به اقتصاد آمدهاند. ریاضیاتی که در رشتههای مهندسی میآموزیم و روش تفکر علمی که در آموزش مناسب مربوط به رشتههای مهندسی موجود است، همه و همه در اقتصاد بسیار مفید فایده هستند. بنابراین، خود من نیز دوست دارم بیشتر در مورد مهندسی بدانم. در رشتههای مهندسی نیز مسائل بزرگ بسیار زیادی وجود دارند. من خیلی خوشحال میشوم که شماری از دانشجویان رشتههای مهندسی و ریاضی از استعدادشان در عرصه اقتصاد استفاده کنند.
پروفسور، شما در حال حاضر روی چه موضوعاتی کار میکنید؟
من در حال حاضر روی رشد اقتصادی کار میکنم و ممکن است جالب به نظر برسد، اما من دوباره به موضوع کشورهای هند، مصر و اندونزی بازگشتهام.
پروفسور همانطور که میدانید، ما در حال حاضر در ایران تورم دورقمی داریم و این تورم برای یک مدت طولانی - بیش از دو دهه - است که وجود دارد. توصیه شما برای سیاستگذاران ما چیست؟
مشکل چیست؟ نرخ تورم؟
بله، نرخ تورم دورقمی. هماکنون نرخ تورم در ایران چیزی بالاتر از 30 درصد است.
اوه. این مقدار تورم خیلی زیاد است. عجیب و دور از ذهن. بانک مرکزی ایران حتما باید به مقدار کافی سیاستهای پولی خود را انقباضی کند.
و ما با این موضوع برای بیش از دو دهه است که مواجهیم.
بیش از دو دهه. میانگین نرخ تورم در حدود 20، 25 درصد است.
عجیب است. در همسایگی شما یعنی در کشور ترکیه موفق شدند نرخ تورم را از رقمهای بسیار بالا به رقمهای پایین کاهش دهند. این را دوستان اهل ترکیه من بازگو کردهاند.
بله، همین طور است.
میدانم که آنها نیز در طول سالهای طولانی مشکلی نظیر مشکل اقتصاد ایران داشتند. برای سالهای طولانی مشکل آنها این بود که تورم سنگین را تحمل میکردند و ارزش پول آنها به شدت پایین آمده بود. اما نزدیک به دو دهه است که ترکیه مشکل تورم را حل کرده است. آنها حل همه مشکلات را در اصلاح و نوسازی عملکرد بانک مرکزی دیدند و پس از آنکه در وظایف و نقش آن بازنگری کردند، موفق شدند تورمهای سنگین را مهار کنند. شما نیز میتوانید این کار را انجام دهید. آنها توانستند این کار را انجام دهند، پس شما نیز میتوانید این کار را انجام دهید. آنها هم تورمهای بالا داشتند.
بسیار خوب پروفسور. سوالهای ما تمام شد و ترجیح میدهیم از این به بعد شنونده باشیم.
البته سوالهای شما سخت بود و من تا حدودی خسته شدم.
من میتوانم در مورد تورم بیشتر توضیح دهم؟
بسیار خوب. منتظر شنیدن هستم.
تفاوتی که میان ایران و ترکیه وجود دارد، این است که ایران منابع نفتی زیادی دارد، به طوری که بخش قابل ملاحظهای از تولید ناخالص داخلی ایران از محل نفت تامین میشود. دولت ایران نفت را صادر میکند، میفروشد و دلار میگیرد. ما در حال حاضر دولت بزرگی داریم که در همه زمینهها فعال است. در حقیقت کنشگر اصلی اقتصاد در ایران دولت است، بنابراین قسمت عمده تورم در ایران به دلیل شیوه فعالیتهای دولت است. آنها پول چاپ میکنند و ...
چرا نروژ تورم دورقمی ندارد؟ نروژ هم مثل ایران نفتی است و از درآمدهای نفتی استفاده میکند. هرگز از خود پرسیدهاید چرا آنها نرخ تورم پایینتری دارند؟ آنها درآمدهای نفتی خود را سرمایهگذاری میکنند. استفاده مستقیم از منابع نفتی سیاست خوبی محسوب نمیشود.
چه سیاستی برای جلوگیری از اینکه نفت بدون تورم فراهم شود، درست و صحیح است؟ استفاده از نفت بدون تورم؟ این چگونه میتواند رخ دهد؟
هیچ ارتباطی میان این دو وجود ندارد. ما در آمریکا هدفگذاریمان روی نرخ تورم است. وقتی نرخ تورم خیلی پایین است، پول بیشتری به سیستم تزریق میکنید. زمانی که تورم نیز خیلی بالا است، پول بیشتری از سیستم خارج میکنید. با این کار به نرخ تورمی که میخواهید دست پیدا میکنید. هر بانک مرکزی میتواند این کار را به بهترین شکل انجام دهد. این همه آن چیزی است که ترکیه انجام داد. این برای ترکیه سادهتر نیست. چون شما ذخایر نفتی دارید، این خطرناک نیست. این برای سیاستگذاران مشکلساز نیست. اما لازم است بانک مرکزی مستقلی داشته باشید و دولتی که بانک مرکزی را برای چاپ اسکناس و تامین منابع مالی تحت فشار قرار ندهد.
پروفسور به ما حق میدهید که وقتی با یک اقتصاددان سرشناس صحبت میکنیم پرسشهای زیادی بپرسیم.
البته من از گفتوگو با شما لذت بردم؛ و امیدوارم صحبتهای من مورد توجه قرار گیرد. به خصوص این که شما (فرهاد نیلی) نقش مشورتدهنده به بانک مرکزی کشور خود دارید. من باز هم تکرار میکنم. در دنیا کشورهای زیادی هستند که روزگاری با ابرتورم دست و پنجهنرم کردهاند اما اکنون تورم آنها به پایینترین حد رسیده است. مثلا به آرژانتین نگاه کنید. به شیلی نگاه کنید. این کشورها خیلی بهتر از ایران توانستند تورم را مهار کنند. اشتباه از کجاست؟ شما در مورد ترکیه صحبت کردید. آنچه من در مورد ترکیه میدانم این است که آنها برای سالهای طولانی، مشکل اقتصاد خود را اشتباه تشخیص دادند. یعنی هر دولت پس از دولت دیگر، همان اشتباه دولت قبلی را تکرار کرد. حتما میپرسید اشتباه آنها چه بود؟ اشتباه آنها در تشخیص نقش بانک مرکزی در اقتصاد بود. خیلی سخت است که سیاستمداران این نکته را بفهمند اما وقتی مشکل فهمیده شد، راه درمان مشخص و آسان است. البته این را هم بگویم که درمان بدون درد نیست. به هر حال سیاستمداران ترکیه متوجه شدند که رییس کل بانک مرکزی باید یک اقتصاددان جسور باشد. در این صورت کنترل تورم سخت نیست. از سوی دیگر راندن اقتصاد به سمت رکود نیز سخت نیست. رییس کل بانک مرکزی باید فقط سیاست صحیح را اجرا کند. به جز او هیچ کس چیزی در مورد سیاست پولی نمیداند. مردم در مورد پول و چگونگی کارکرد آن نمیدانند. شما نباید در مورد سیاست به آنها چیزی بگویید. شما فقط باید سیاست پولی را محدود کنید و نتیجهاش را ببینید. پس از آن مردم نیز این کار شما را تحسین خواهند کرد.
البته دولت ایران در دو سال اخیر سعی کرد درآمدهای نفتی را به صورت مستقیم میان مردم توزیع کند. سیاستی که در آن به جای آنکه همه پول نفت را برای اجرای پروژه به دولت بدهند، به صورت نقدی به مردم میدهند. این تلقی وجود دارد که بخشی از تورم فعلی میتواند ناشی از توزیع درآمدهای نفتی میان مردم باشد.
من نمیتوانم بفهمم که دولت ایران چرا چنین سیاستی در پیش گرفته است. این کار چیزی جز چاپ پول و تورمی کردن پول ملی نیست. از نظر من نباید این کار را انجام بدهند.
بله، اما به نظر من مساله بسیار پیچیدهتر است. به این خاطر که به طور همزمان برای ایران تحریمهایی هم وضع شده و به خاطر این تحریمها، نرخ ارز بالا رفته و سه برابر شده است. در نتیجه قیمتها نیز به تبع افزایش نرخ ارز، افزایش یافته است. بنابراین، فشار و رنج زیادی از خارج بر ایران تحمیل شده است. در نتیجه، اگر شما سال گذشته در ایران چیزی را به قیمت هزار تومان میخریدید، در حال حاضر میبایست برای همان کالای مشابه سه هزار تومان بپردازید. بنابراین، این یک منبع برای تورم محسوب میشود.
این منبع تورم نیست. این یک هزینه رفاهی (Welfare Cost) محسوب میشود. مثل آنکه ذخایر نفتی را یک پیامد رفاهی مثبت (Welfare Plus) به حساب آوریم. این اتفاق، برای کشورتان کمبود نفت را پررنگ میکند. تحریمها برای شما به منزله این است که اگر نفت نمیداشتید، چه میشد. بسیار خوب. اما این بهانه خوبی برای وجود تورم نیست.
با این حساب، آن طور که ما از سخنان شما متوجه شدیم، تنها منبع تورم چاپ پول است.
بله.
بنابراین، آنها تنها میبایست جلوی انتشار پول را بگیرند و ...
بهتر است شما آقایان این کار را انجام دهید. به ابرتورمهای پس از جنگها نگاه کنید؛ به مورد ژاپن در جنگ جهانی دوم و آلمان که بازنده جنگ بودند. آنها فقط پول چاپ کردند. تورم بزرگ، منجر به مرگ پول ملی شد و سپس در جهت توقف آن برآمدند.
متوجه شدم. مالکیت نفت در ایران در اختیار دولت است. آنها سیاستهای متفاوتی را میتوانند اجرا کنند. میتوانند بگویند ما نفت را خصوصی میکنیم و در اختیار مردم میگذاریم تا هر کاری که میخواهند با آن انجام دهند. مورد دیگر این است که آنها نفت را از راه مخارج دولتی مورد استفاده قرار دهند. یا آنکه میتوانند آن را صرف سرمایهگذاری در تحصیلات و سرمایه فیزیکی و مانند اینها کنند. شما فکر میکنید کدام سیاست مناسب یا شجاعانه باشد؟
به نظر من خصوصیسازی نفت سیاست خوبی است. تشخیص من این است که این کار را انجام دهند.
اما اگر بخواهند خصوصیسازی کنند، پول نفت را به مردم میدهند. آنها نمیتوانند دلار به مردم بدهند، به این خاطر که ...
این نشانه بهای مالکیت شخصی است. میتوانند آن را بفروشند و سپس معادل ارز ملیاش را به مردم پرداخت کنند. من نمیدانم. منظور من این است که چندین راه وجود دارد که شما میتوانید انجام دهید. مهم نیست چه راهی باشد.
همچنین میتوانیم آن را از دست دولت خارج کنیم.
مردان دولتی نظام مالیاتی دارند. من نمیفهمم تا وقتی شما مالیات دارید، چرا از نفت استفاده میکنید؟ این برای دولت آسان است که از مالیات استفاده کند. آرژانتین نفتاش را خصوصی کرد. آنها بسیاری از نیروی کارشان را اخراج کردند. شما هم باید این کار را انجام دهید. آنها مردم بسیاری را استخدام کردند و دولت به مردم شغلهایی را داد که مردم دوست داشتند. من در مورد ایران و علوم سیاسی نمیدانم. اما دولت با این همه پول نفت چه کار کرد؟ به ونزوئلا نگاه کنید. به طور بنیادی با شرکتهای نفتیاش نابود شد. مردم این کشور روزگار بدی دارند ...
جوشقانی: این به خاطر آن است که آنها کشورهایی بسیار کوچک هستند که جمعیت خیلی زیادی ندارند و قدرت در دست تعداد کمی از افراد است...
بله، البته.
اما، ما در ایران ...
ایران یک کشور حقیقی است. بله ...
متاسفانه در ایران رانتهای بزرگی وجود دارد. برخی از مردم هم به دنبال این رانتها هستند. به این خاطر که اگر شما با دولت یا برخی از آژانسهای دولتی رابطهای داشته باشید، میتوانید دلار هزار تومانی بخرید و در بازار آزاد به قیمت سه هزار تومان بفروشید.
متوقف کردن مردم کار سختی است. نمیدانم.
من فکر میکنم اگر کشوری مقدار زیادی نفت داشته باشد یا باید نرخ ارز شناور داشته باشد یا اینکه بهتر است ارز خود را با یک ارز دیگر میخکوب کند(peg). مثلا عربستان سعودی ارز خود را به دلار قفل کرده است. از این روی به نظر میرسد برای آنها مساله تورم چندان اهمیتی ندارد. با توجه به آنچه گفتم، آیا میخکوب کردن ارز برای یک کشور سیاست مناسبی است؟
نکته کلیدی این سیاست این است که این یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه یک سیاست سیاسی محسوب میشود. شما میتوانید به نظام استاندارد طلا بازگردید و در نتیجه در این شرایط در صورت تنزل ارزش پول ملی، همه متحمل زیان آن به شکل طلا خواهند شد. این کار مردم و مسوولان بانک مرکزی را به محدود کردن سیاست پولی وامیدارد. این کار شبیه فردی است که زیادی سیگار میکشد. سیگار چیزی است که کشیدن آن برای بدن ضرر دارد.
بنابراین، منظور شما این است که بهتر است سیاست میخکوب کردن اجرا نشود. درست است؟
سیاست میخکوب کردن مشکلزاست. این سیاست شما را در معرض اجرای سیاستهای بد در خارج از کشورتان قرار میدهد. به تورمهای دهه 1970 نگاه کنید. ارز کشورها به دلار میخکوب شده بود. شاید نه به طور رسمی ولی به طور غیررسمی چرا. آمریکا هم نرخ تورم احمقانه خود را تجربه کرد. نه 20 درصد، ولی تورمی به میزان 15 درصد را تجربه کرد. حتی کشورهایی با سیاست محدود پولی مثل ژاپن و آلمان نیز در این میان بودند. آنها اشتباه کردند همهشان از خواب بیدار شدند و این کار را متوقف کردند. شما نمیخواهید سیاست پولیتان را به شخص دیگری محول کنید. ممکن است این به خاطر آن باشد که حافظه تاریخی تورم آمریکا خیلی بد نیست. ممکن است مردم شما به خاطر امنیت تمایل به میخکوب کردن داشته باشند؛ اما این چیزی که شما میگویید، به کلی اشتباه است. پس از وقوع جهش انقلاب صنعتی، مردم دنیا به پولهای بیشتر و بیشتری احتیاج داشتند. در نظام استاندارد طلا شما ناچارید مقدار ثابتی پول - یعنی معادل طلای موجود – در اختیار داشته باشید و برای کاهش ارزش پول ملی متحمل فشار بیشتری شوید. نه به این خاطر که یک نفر بگوید من میخواهم فشار بیشتری را متحمل شوم، این به خاطر سیاستها است. این به خاطر این است که هیچ فردی نمیداند. این به خاطر وجود طلاست. شبیه به یک تصادف که آثار اقتصادی خود را دارد.
لزوم تغيير رويكرد دولتمردان به بانك مركزي
اگر شما بخواهید یک نقشه راه برای بانک مرکزی ترسیم کنید، چنین نقشه راهی چگونه خواهد بود؟ نقشه راه برای یک بانک مرکزی که هدفگذاریاش روی تورم باشد اما از نظر مالی نیز مغلوب سیاستهای مالی باشد و نرخ ارز نیز لنگر سیاست پولی باشد. چیزی شبیه به وضعیتی که اکنون ما در ایران داریم.
رابرت لوكاس پنجمين اقتصاددان جهان و برنده نوبل اقتصاد است. او با هفتهنامه «تجارت فردا» گفتوگويي درخصوص آينده اقتصاد جهان، آخرين دستاوردهاي حوزه اقتصاد كلان و جايگاه بانك مركزي در شرايط جديد داشته است. اين اقتصاددان مطرح در گفتوگوي خود توصيههايي نيز براي اقتصاد ايران داشته است. توصيههايي كه شايد از منظر يك اقتصاددان برجسته قابل توجه و تامل باشد. هرچند كه مشابه اين توصيهها از سوي اقتصاددانان ايراني نيز مكررا مطرح شده است. لوكاس با نگاهي به سياستهاي اقتصادي دولت در بخش مالي و پولي، تاكيد دارد كه دولتمردان بايد به بانك مركزي براي تزريق نقدينگي به اقتصاد فشار نياورند.لوكاس در اين گفتوگو به جايگاه رياضي در علم اقتصاد نيز پرداخته و در مورد نظام آموزشي نظرياتي ارائه كرده است. دنياياقتصاد به دليل اهميت موضوع، آن بخش از گفتوگوي وي را كه به بررسي و نقد اقتصاد ايران اختصاص دارد باز نشر داده است. متن كامل گفتوگو در هفتهنامه تجارت فردا به چاپ رسيده است. گفتوگو با رابرت لوكاس را دكتر فرهاد نيلي عضو شوراي سياستگذاري تجارت فردا و رييس پژوهشكده پولي، دكتر پويا جبلعاملي مشاور علمي نشريه و آقايان سعيد مدنيزاده و جوشقاني از دانشجويان پروفسور لوكاس در دانشگاه شيكاگو انجام دادهاند.
از نظر شما برای چنین بانک مرکزیای چه پیششرایط و اولویتهایی وجود دارد؟
اگر منظور شما این است که بانک مرکزی چه باید بکند، به نظر من بانک مرکزی نباید نگران نرخ ارز باشد، همچنین به نظر من بانک مرکزی نباید درصدد رفع بیکاری باشد. بلکه بانک مرکزی میبایست تمرکز خود را بر ثبات و استحکام قیمتها معطوف کند. ثبات و استحکام قیمتها به منظور حفاظت از پول ملی.
منظور شما ثبات مالی است؟
بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. در عین حال نباید حلال مشکلات نیز باشد. مشکلات زیادی وجود دارند که بانک مرکزی از پس حل آنها برنمیآید. پروژههای دیگری باید در دستور اجرا قرار گیرند. ما میتوانیم از مالیات ستانی و پرداختهای دولتی استفاده کنیم. راههای بسیار زیادی برای مواجهه با مشکلات اقتصادی وجود دارند.
ممکن است در این باره یک مقدار بیشتر توضیح دهید؟ یعنی در شرایطی که ما با سلطه مالی مواجهیم و نرخ ارز نیز به گونهای است که همه سیاستگذاران نسبت به آن دغدغه دارند. در این شرایط چه کار باید کرد؟ فهرست کارهای پیشنهادی شما در این شرایط برای بانک مرکزی چیست؟
ما نسبت به سیاستگذاران آمریکایی و نرخ ارز کشورمان دغدغه زیادی نداریم. ما در برابر اروپاییها ایستادهایم، در برابر ژاپنیها نیز ایستادهایم، در برابر همه ایستادهایم. ما در برابر کانادا هم ایستادهایم، حتی در برابر نیروی کارش. پول رایج در هر دو کشور آمریکا و کانادا دلار است، اما دلار کانادا و دلار آمریکا را نمیتوان جدا از یکدیگر به فروش رساند. بنابراین چنین چیزهایی برای ما مشکل محسوب نمیشود. به نظر من برای اروپا و ژاپن نیز مشکل محسوب نمیشود.
آیا توصیه ویژهای برای سیاستگذاران ایرانی به منظور افزایش رشد اقتصادی دارید؟
من خیلی در مورد اقتصاد ایران نمیدانم. عنصر کلیدی و مهمی که باید به آن اشاره کنم، آزادی اقتصادی است. مردم باید برای شروع ایدههایشان آزادی داشته باشند؛ بنابراین باید آنها را به سمت بهترین راه ممکن که بهترین کارکرد را دارد، ترغیب کرد. این همان چیزی است که در چین شروع شده است. این موضوع در کرهجنوبی نیز رخ داده ولی در کرهشمالی خیر. منظور من این است که آزادی بیشتر منجر به وضعیت بهتر برای توسعه اقتصادی میشود. البته برای افزایش رشد اقتصادی به چیزی بیش از آزادی نیاز است، ولی در عین حال آزادی، عنصر کلیدی محسوب میشود. عامل دوم که به سرعت باید رخ دهد، بحث تحصیلات است. ایران باید نیروی کار تحصیلکرده داشته باشد. اینها دو عنصر اصلی هستند. پدید آوردن چنین شرایطی خیلی سخت نیست. ولی در نهایت شما به این سمت خواهید رفت که اجازه رخ دادن چنین چیزی را بدهید. منظور من این است که دستیابی به آزادی اقتصادی یک ضرورت است و حتی اگر موانع زیادی هم وجود داشته باشد، در نهایت اقتصاد به سمت آزادی بیشتر میرود.
شماری از دانشجویان ایرانی چندان مطمئن نیستند که آیا درست است که از مهندسی به اقتصاد یا بگذارید بگویم از ریاضیات به اقتصاد تغییر رشته دهند؟ این دانشجویان بسیار مشتاق هستند که توصیه شما را درباره وضعیت کاری خود در آینده بشنوند ...
دانشجویان بسیاری از رشتههای مهندسی به اقتصاد آمدهاند. ریاضیاتی که در رشتههای مهندسی میآموزیم و روش تفکر علمی که در آموزش مناسب مربوط به رشتههای مهندسی موجود است، همه و همه در اقتصاد بسیار مفید فایده هستند. بنابراین، خود من نیز دوست دارم بیشتر در مورد مهندسی بدانم. در رشتههای مهندسی نیز مسائل بزرگ بسیار زیادی وجود دارند. من خیلی خوشحال میشوم که شماری از دانشجویان رشتههای مهندسی و ریاضی از استعدادشان در عرصه اقتصاد استفاده کنند.
پروفسور، شما در حال حاضر روی چه موضوعاتی کار میکنید؟
من در حال حاضر روی رشد اقتصادی کار میکنم و ممکن است جالب به نظر برسد، اما من دوباره به موضوع کشورهای هند، مصر و اندونزی بازگشتهام.
پروفسور همانطور که میدانید، ما در حال حاضر در ایران تورم دورقمی داریم و این تورم برای یک مدت طولانی - بیش از دو دهه - است که وجود دارد. توصیه شما برای سیاستگذاران ما چیست؟
مشکل چیست؟ نرخ تورم؟
بله، نرخ تورم دورقمی. هماکنون نرخ تورم در ایران چیزی بالاتر از 30 درصد است.
اوه. این مقدار تورم خیلی زیاد است. عجیب و دور از ذهن. بانک مرکزی ایران حتما باید به مقدار کافی سیاستهای پولی خود را انقباضی کند.
و ما با این موضوع برای بیش از دو دهه است که مواجهیم.
بیش از دو دهه. میانگین نرخ تورم در حدود 20، 25 درصد است.
عجیب است. در همسایگی شما یعنی در کشور ترکیه موفق شدند نرخ تورم را از رقمهای بسیار بالا به رقمهای پایین کاهش دهند. این را دوستان اهل ترکیه من بازگو کردهاند.
بله، همین طور است.
میدانم که آنها نیز در طول سالهای طولانی مشکلی نظیر مشکل اقتصاد ایران داشتند. برای سالهای طولانی مشکل آنها این بود که تورم سنگین را تحمل میکردند و ارزش پول آنها به شدت پایین آمده بود. اما نزدیک به دو دهه است که ترکیه مشکل تورم را حل کرده است. آنها حل همه مشکلات را در اصلاح و نوسازی عملکرد بانک مرکزی دیدند و پس از آنکه در وظایف و نقش آن بازنگری کردند، موفق شدند تورمهای سنگین را مهار کنند. شما نیز میتوانید این کار را انجام دهید. آنها توانستند این کار را انجام دهند، پس شما نیز میتوانید این کار را انجام دهید. آنها هم تورمهای بالا داشتند.
بسیار خوب پروفسور. سوالهای ما تمام شد و ترجیح میدهیم از این به بعد شنونده باشیم.
البته سوالهای شما سخت بود و من تا حدودی خسته شدم.
من میتوانم در مورد تورم بیشتر توضیح دهم؟
بسیار خوب. منتظر شنیدن هستم.
تفاوتی که میان ایران و ترکیه وجود دارد، این است که ایران منابع نفتی زیادی دارد، به طوری که بخش قابل ملاحظهای از تولید ناخالص داخلی ایران از محل نفت تامین میشود. دولت ایران نفت را صادر میکند، میفروشد و دلار میگیرد. ما در حال حاضر دولت بزرگی داریم که در همه زمینهها فعال است. در حقیقت کنشگر اصلی اقتصاد در ایران دولت است، بنابراین قسمت عمده تورم در ایران به دلیل شیوه فعالیتهای دولت است. آنها پول چاپ میکنند و ...
چرا نروژ تورم دورقمی ندارد؟ نروژ هم مثل ایران نفتی است و از درآمدهای نفتی استفاده میکند. هرگز از خود پرسیدهاید چرا آنها نرخ تورم پایینتری دارند؟ آنها درآمدهای نفتی خود را سرمایهگذاری میکنند. استفاده مستقیم از منابع نفتی سیاست خوبی محسوب نمیشود.
چه سیاستی برای جلوگیری از اینکه نفت بدون تورم فراهم شود، درست و صحیح است؟ استفاده از نفت بدون تورم؟ این چگونه میتواند رخ دهد؟
هیچ ارتباطی میان این دو وجود ندارد. ما در آمریکا هدفگذاریمان روی نرخ تورم است. وقتی نرخ تورم خیلی پایین است، پول بیشتری به سیستم تزریق میکنید. زمانی که تورم نیز خیلی بالا است، پول بیشتری از سیستم خارج میکنید. با این کار به نرخ تورمی که میخواهید دست پیدا میکنید. هر بانک مرکزی میتواند این کار را به بهترین شکل انجام دهد. این همه آن چیزی است که ترکیه انجام داد. این برای ترکیه سادهتر نیست. چون شما ذخایر نفتی دارید، این خطرناک نیست. این برای سیاستگذاران مشکلساز نیست. اما لازم است بانک مرکزی مستقلی داشته باشید و دولتی که بانک مرکزی را برای چاپ اسکناس و تامین منابع مالی تحت فشار قرار ندهد.
پروفسور به ما حق میدهید که وقتی با یک اقتصاددان سرشناس صحبت میکنیم پرسشهای زیادی بپرسیم.
البته من از گفتوگو با شما لذت بردم؛ و امیدوارم صحبتهای من مورد توجه قرار گیرد. به خصوص این که شما (فرهاد نیلی) نقش مشورتدهنده به بانک مرکزی کشور خود دارید. من باز هم تکرار میکنم. در دنیا کشورهای زیادی هستند که روزگاری با ابرتورم دست و پنجهنرم کردهاند اما اکنون تورم آنها به پایینترین حد رسیده است. مثلا به آرژانتین نگاه کنید. به شیلی نگاه کنید. این کشورها خیلی بهتر از ایران توانستند تورم را مهار کنند. اشتباه از کجاست؟ شما در مورد ترکیه صحبت کردید. آنچه من در مورد ترکیه میدانم این است که آنها برای سالهای طولانی، مشکل اقتصاد خود را اشتباه تشخیص دادند. یعنی هر دولت پس از دولت دیگر، همان اشتباه دولت قبلی را تکرار کرد. حتما میپرسید اشتباه آنها چه بود؟ اشتباه آنها در تشخیص نقش بانک مرکزی در اقتصاد بود. خیلی سخت است که سیاستمداران این نکته را بفهمند اما وقتی مشکل فهمیده شد، راه درمان مشخص و آسان است. البته این را هم بگویم که درمان بدون درد نیست. به هر حال سیاستمداران ترکیه متوجه شدند که رییس کل بانک مرکزی باید یک اقتصاددان جسور باشد. در این صورت کنترل تورم سخت نیست. از سوی دیگر راندن اقتصاد به سمت رکود نیز سخت نیست. رییس کل بانک مرکزی باید فقط سیاست صحیح را اجرا کند. به جز او هیچ کس چیزی در مورد سیاست پولی نمیداند. مردم در مورد پول و چگونگی کارکرد آن نمیدانند. شما نباید در مورد سیاست به آنها چیزی بگویید. شما فقط باید سیاست پولی را محدود کنید و نتیجهاش را ببینید. پس از آن مردم نیز این کار شما را تحسین خواهند کرد.
البته دولت ایران در دو سال اخیر سعی کرد درآمدهای نفتی را به صورت مستقیم میان مردم توزیع کند. سیاستی که در آن به جای آنکه همه پول نفت را برای اجرای پروژه به دولت بدهند، به صورت نقدی به مردم میدهند. این تلقی وجود دارد که بخشی از تورم فعلی میتواند ناشی از توزیع درآمدهای نفتی میان مردم باشد.
من نمیتوانم بفهمم که دولت ایران چرا چنین سیاستی در پیش گرفته است. این کار چیزی جز چاپ پول و تورمی کردن پول ملی نیست. از نظر من نباید این کار را انجام بدهند.
بله، اما به نظر من مساله بسیار پیچیدهتر است. به این خاطر که به طور همزمان برای ایران تحریمهایی هم وضع شده و به خاطر این تحریمها، نرخ ارز بالا رفته و سه برابر شده است. در نتیجه قیمتها نیز به تبع افزایش نرخ ارز، افزایش یافته است. بنابراین، فشار و رنج زیادی از خارج بر ایران تحمیل شده است. در نتیجه، اگر شما سال گذشته در ایران چیزی را به قیمت هزار تومان میخریدید، در حال حاضر میبایست برای همان کالای مشابه سه هزار تومان بپردازید. بنابراین، این یک منبع برای تورم محسوب میشود.
این منبع تورم نیست. این یک هزینه رفاهی (Welfare Cost) محسوب میشود. مثل آنکه ذخایر نفتی را یک پیامد رفاهی مثبت (Welfare Plus) به حساب آوریم. این اتفاق، برای کشورتان کمبود نفت را پررنگ میکند. تحریمها برای شما به منزله این است که اگر نفت نمیداشتید، چه میشد. بسیار خوب. اما این بهانه خوبی برای وجود تورم نیست.
با این حساب، آن طور که ما از سخنان شما متوجه شدیم، تنها منبع تورم چاپ پول است.
بله.
بنابراین، آنها تنها میبایست جلوی انتشار پول را بگیرند و ...
بهتر است شما آقایان این کار را انجام دهید. به ابرتورمهای پس از جنگها نگاه کنید؛ به مورد ژاپن در جنگ جهانی دوم و آلمان که بازنده جنگ بودند. آنها فقط پول چاپ کردند. تورم بزرگ، منجر به مرگ پول ملی شد و سپس در جهت توقف آن برآمدند.
متوجه شدم. مالکیت نفت در ایران در اختیار دولت است. آنها سیاستهای متفاوتی را میتوانند اجرا کنند. میتوانند بگویند ما نفت را خصوصی میکنیم و در اختیار مردم میگذاریم تا هر کاری که میخواهند با آن انجام دهند. مورد دیگر این است که آنها نفت را از راه مخارج دولتی مورد استفاده قرار دهند. یا آنکه میتوانند آن را صرف سرمایهگذاری در تحصیلات و سرمایه فیزیکی و مانند اینها کنند. شما فکر میکنید کدام سیاست مناسب یا شجاعانه باشد؟
به نظر من خصوصیسازی نفت سیاست خوبی است. تشخیص من این است که این کار را انجام دهند.
اما اگر بخواهند خصوصیسازی کنند، پول نفت را به مردم میدهند. آنها نمیتوانند دلار به مردم بدهند، به این خاطر که ...
این نشانه بهای مالکیت شخصی است. میتوانند آن را بفروشند و سپس معادل ارز ملیاش را به مردم پرداخت کنند. من نمیدانم. منظور من این است که چندین راه وجود دارد که شما میتوانید انجام دهید. مهم نیست چه راهی باشد.
همچنین میتوانیم آن را از دست دولت خارج کنیم.
مردان دولتی نظام مالیاتی دارند. من نمیفهمم تا وقتی شما مالیات دارید، چرا از نفت استفاده میکنید؟ این برای دولت آسان است که از مالیات استفاده کند. آرژانتین نفتاش را خصوصی کرد. آنها بسیاری از نیروی کارشان را اخراج کردند. شما هم باید این کار را انجام دهید. آنها مردم بسیاری را استخدام کردند و دولت به مردم شغلهایی را داد که مردم دوست داشتند. من در مورد ایران و علوم سیاسی نمیدانم. اما دولت با این همه پول نفت چه کار کرد؟ به ونزوئلا نگاه کنید. به طور بنیادی با شرکتهای نفتیاش نابود شد. مردم این کشور روزگار بدی دارند ...
جوشقانی: این به خاطر آن است که آنها کشورهایی بسیار کوچک هستند که جمعیت خیلی زیادی ندارند و قدرت در دست تعداد کمی از افراد است...
بله، البته.
اما، ما در ایران ...
ایران یک کشور حقیقی است. بله ...
متاسفانه در ایران رانتهای بزرگی وجود دارد. برخی از مردم هم به دنبال این رانتها هستند. به این خاطر که اگر شما با دولت یا برخی از آژانسهای دولتی رابطهای داشته باشید، میتوانید دلار هزار تومانی بخرید و در بازار آزاد به قیمت سه هزار تومان بفروشید.
متوقف کردن مردم کار سختی است. نمیدانم.
من فکر میکنم اگر کشوری مقدار زیادی نفت داشته باشد یا باید نرخ ارز شناور داشته باشد یا اینکه بهتر است ارز خود را با یک ارز دیگر میخکوب کند(peg). مثلا عربستان سعودی ارز خود را به دلار قفل کرده است. از این روی به نظر میرسد برای آنها مساله تورم چندان اهمیتی ندارد. با توجه به آنچه گفتم، آیا میخکوب کردن ارز برای یک کشور سیاست مناسبی است؟
نکته کلیدی این سیاست این است که این یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه یک سیاست سیاسی محسوب میشود. شما میتوانید به نظام استاندارد طلا بازگردید و در نتیجه در این شرایط در صورت تنزل ارزش پول ملی، همه متحمل زیان آن به شکل طلا خواهند شد. این کار مردم و مسوولان بانک مرکزی را به محدود کردن سیاست پولی وامیدارد. این کار شبیه فردی است که زیادی سیگار میکشد. سیگار چیزی است که کشیدن آن برای بدن ضرر دارد.
بنابراین، منظور شما این است که بهتر است سیاست میخکوب کردن اجرا نشود. درست است؟
سیاست میخکوب کردن مشکلزاست. این سیاست شما را در معرض اجرای سیاستهای بد در خارج از کشورتان قرار میدهد. به تورمهای دهه 1970 نگاه کنید. ارز کشورها به دلار میخکوب شده بود. شاید نه به طور رسمی ولی به طور غیررسمی چرا. آمریکا هم نرخ تورم احمقانه خود را تجربه کرد. نه 20 درصد، ولی تورمی به میزان 15 درصد را تجربه کرد. حتی کشورهایی با سیاست محدود پولی مثل ژاپن و آلمان نیز در این میان بودند. آنها اشتباه کردند همهشان از خواب بیدار شدند و این کار را متوقف کردند. شما نمیخواهید سیاست پولیتان را به شخص دیگری محول کنید. ممکن است این به خاطر آن باشد که حافظه تاریخی تورم آمریکا خیلی بد نیست. ممکن است مردم شما به خاطر امنیت تمایل به میخکوب کردن داشته باشند؛ اما این چیزی که شما میگویید، به کلی اشتباه است. پس از وقوع جهش انقلاب صنعتی، مردم دنیا به پولهای بیشتر و بیشتری احتیاج داشتند. در نظام استاندارد طلا شما ناچارید مقدار ثابتی پول - یعنی معادل طلای موجود – در اختیار داشته باشید و برای کاهش ارزش پول ملی متحمل فشار بیشتری شوید. نه به این خاطر که یک نفر بگوید من میخواهم فشار بیشتری را متحمل شوم، این به خاطر سیاستها است. این به خاطر این است که هیچ فردی نمیداند. این به خاطر وجود طلاست. شبیه به یک تصادف که آثار اقتصادی خود را دارد.
رابرت لوكاس پنجمين اقتصاددان جهان و برنده نوبل اقتصاد است. او با هفتهنامه «تجارت فردا» گفتوگويي درخصوص آينده اقتصاد جهان، آخرين دستاوردهاي حوزه اقتصاد كلان و جايگاه بانك مركزي در شرايط جديد داشته است. اين اقتصاددان مطرح در گفتوگوي خود توصيههايي نيز براي اقتصاد ايران داشته است. توصيههايي كه شايد از منظر يك اقتصاددان برجسته قابل توجه و تامل باشد. هرچند كه مشابه اين توصيهها از سوي اقتصاددانان ايراني نيز مكررا مطرح شده است. لوكاس با نگاهي به سياستهاي اقتصادي دولت در بخش مالي و پولي، تاكيد دارد كه دولتمردان بايد به بانك مركزي براي تزريق نقدينگي به اقتصاد فشار نياورند.لوكاس در اين گفتوگو به جايگاه رياضي در علم اقتصاد نيز پرداخته و در مورد نظام آموزشي نظرياتي ارائه كرده است. دنياياقتصاد به دليل اهميت موضوع، آن بخش از گفتوگوي وي را كه به بررسي و نقد اقتصاد ايران اختصاص دارد باز نشر داده است. متن كامل گفتوگو در هفتهنامه تجارت فردا به چاپ رسيده است. گفتوگو با رابرت لوكاس را دكتر فرهاد نيلي عضو شوراي سياستگذاري تجارت فردا و رييس پژوهشكده پولي، دكتر پويا جبلعاملي مشاور علمي نشريه و آقايان سعيد مدنيزاده و جوشقاني از دانشجويان پروفسور لوكاس در دانشگاه شيكاگو انجام دادهاند.
+ ارسال شده توسط محمدرضا آذرمی فر در دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392 و ساعت
6:15 |
سنا- مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس از الزام موسسههای حسابرسی معتمد برای اظهارنظر نسبت به کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس خبر داد.
 |
امیرحمزه مالمیر گفت: در اجرای دستورالعمل کنترلهای داخلی، اعضای هیاتمدیره کلیه ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مکلف هستند، در مجامعی که از این پس برگزار میشود «گزارش کنترلهای داخلی» ارائه کنند.
وی با بیان اینکه فرمت گزارش کنترلهای داخلی اواخر سال گذشته به شرکتها ابلاغ شده است، افزود: در گزارش کنترلهای داخلی، نتایج ارزیابی مدیریت از سیستم کنترلهای داخلی شرکت با توجه به معیارها و چارچوب کنترلهای داخلی ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترلهای داخلی افشا میشود.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس همچنین خاطرنشان کرد: موسسههای حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بايد در حسابرسی شرکتهای بورسی و فرابورسی، چک لیست رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با کنترلهای داخلی را که اسفند 1391 ابلاغ شده است، تکمیل و موارد عدم رعایت را در گزارش خود اعلام کنند.
وی افزود: حسابرسان شرکتها باید همانگونه که درخصوص کیفیت رعایت سایر مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ازسوی شرکت اظهارنظر میکنند، درخصوص کیفیت رعایت الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی از سوی شرکت نیز براساس چکلیست ارائه شده اظهارنظر كنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حسابرسان می توانند از رهنمودهای مندرج در تارنمای seo.ir، استفاده كنند، همچنین کلیه شرکتهای بورسی و فرابورسی نیز میتوانند در ارزیابیهای سال جاری خود نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی از چکلیستهای مزبور استفاده کنند.
+ ارسال شده توسط محمدرضا آذرمی فر در پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 و ساعت
5:56 |
دنیای اقتصاد- چانهزنیها در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، عصر دیروز پس از یک ماراتن طولانی به پایان رسید و شورایعالی کار به افزایش 25 درصدی آن رای داد. به این ترتیب، حداقل مزد کارگران در سال آینده با رشدی کمتر از 100 هزار تومان به 487 هزار و 125 تومان رسید. بر اساس مصوبه شورایعالی کار، پایه سنوات از 250 به 300 افزایش یافته، اما حق بن نقدی، حق سنوات و حق مسکن کارگران نسبت به سال 91 تغییری نکرده است.
شورای عالی کار به افزايش 25 درصدي مزد 92 راي داد
حداقل دستمزد سال آينده: 487 هزار تومان
دنیای اقتصاد ـ چانهزنیها در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، بالاخره نهایی شد، اما باز هم خواسته کارگران برای تعیین مزد از تحقق باز ماند. در حالی که جامعه کارگری خواستار اجرای ماده 41 قانون کار و تعیین حداقل دستمزد سال آینده برمبنای نرخ تورم بود، دولت و کارفرمایان حاضر به افزایش 30 درصدی مزد 92 نشده و با تعیین افزایش 25 درصدی دستمزد به تمام سناریوهای موجود خاتمه دادند.
براین اساس حداقل حقوق جامعه کارگری از 389 هزار و 700 تومان در سال جاری به 487 هزار و 125 تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت.
در آخرین روزهای سال، بالاخره وضعیت تعیین دستمزد کارگران با برگزاری چهارمین و البته آخرین نشست شورای عالی کار کلید خورد تا جامعه کارگری کشور به انتظار افزایش 25 درصدی مزد خود در سال آتی بنشیند. عصر دیروز یک عضو شورای عالی کار خبر داد که افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران در سال 92 تصویب شده است. احمدرضا معینی در گفتوگو با خبرگزاری فارس با بیان این مطلب، اظهار کرد: پایه سنوات از 250 به 300 افزایش یافته و روزانه 1948 تومان به اضافه 10 درصد برای کارگران روزمزد تعیین شده است.
اسدالله عباسي، سرپرست وزارت كار هم با تاييد اين خبر به خبرگزاري مهر گفت: حق بن نقدي، حق سنوات و حق مسكن كارگران براي سال 92 هيچگونه افزايشي نيافته است.
شورای عالی کار در حالی روز گذشته حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را تعیین کرد، که طبق روال هر ساله چانهزنیها پیرامون این موضوع طی ماههای اخیر برقرار بود. در این مدت بازار اظهار نظرات مختلف در خصوص تعیین مزد 92 داغ بود و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی طی جلسات مختلفی سعی در به کرسی نشاندن خواسته خود داشتند. در این میان با آغاز نشستهای شورای عالی کار و نشستن نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بر سر میز مذاکره، گزینههای مختلف و سناریوهای متفاوتی در این خصوص مطرح شده بود.
تشکلهای کارگری همچون سالهای گذشته خواستار تعیین دستمزد برمبنای ماده 41 قانون کار و انطباق آن با نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همچنین توجه به سبد هزینه معیشت خانوارها مبتنی بر 12 قلم کالای اساسی بودند. در سال جاری نیز این تشکلها پیشنهادهاي خود برای تعیین دستمزد سال آتی را با همین محوریت به شورای عالی کار ارائه دادند.
این گروه با تاکید بر رشد قابل ملاحظه قیمتها و افزایش هزینه سبد خانوار، خواستار افزایش حداقل 30 درصدی حقوق کارگران در سال آینده بودند که این میزان افزایش مزد بر مبنای نرخ تورم 8/29 درصدی منتهی به بهمن ماه سال جاری ارائه شده بود. در صورتی که شورای عالی کار با افزایش 30 درصدی حقوق کارگران موافقت میکرد، حداقل دستمزد این گروه در سال آینده چیزی در حدود 505 هزار و 830 تومان تعیین میشد.
اما این درخواست در حالی از سوی جامعه کارگری به شورای عالی کار ارائه شد که کارفرمایان حاضر به پذیرش این نرخ نبوده آن را بالاتر از توان خود اعلام میکردند. کمااینکه دولت نیز تمایلی به افزایش 30 درصدی نرخ دستمزد سال آتی نداشت، چرا که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز طی اظهاراتی افزایش 30 درصدی مزد را غیر ممکن خواند.
«اسدالله عباسی» با تاکید بر اینکه امکان افزایش 30 درصدی مزد وجود ندارد، به خبرگزاری فارس گفت: معیار قانون یکی شاخصه تورم و سبد معیشت است و تورم ماهانه ملاک نبوده، بلکه براساس تورم سالانه انجام خواهد شد و تورم روی کالاهای اساسی انجام شده که تاثیر در معیشت خانوار دارد.
وی در تشریح گفتههای خود میافزاید: تعیین مزد اینگونه نیست که صرفا به همین میزان باشد، بلکه کارگرانی داریم که بیش از یکونیم میلیون تومان حقوق میگیرند و در صورتی که بخواهیم دستمزد تعیین کنیم باید با جمیع جهات این کار انجام شود.
اما عباسی در خصوص پیشنهاد دو گروه کارگری و کارفرمایی مبنی بر حمایت نقدی و غیرنقدی دولت از کارگران و تولید، تصریح کرد: ما به دنبال مباحثی هستیم که امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد و بن کارگری که در سال گذشته درنظر گرفته شده بود به خوبی اجرا نشد و ناموفق بود که به همین خاطر باید تصمیماتی گرفته شود که امکان اجرایی شدن آن وجود داشته باشد.
همچنین اقتضائات کشور درنظر گرفته شود. سناریو دیگری که در خصوص نرخ دستمزد سال آینده کارگران مطرح بود، برمبنای افزایش 20 درصدی مزد قرار داشت، سناریويی که به خواسته کارفرمایان نیز نزدیکتر بود.
نمایندگان کارفرمایان در عین حال معتقدند: دولت باید تلاش کند با رفع مشکلات و موانع تولید، معیشت کارگران را تقویت کند، مدعی بودند در شرایط حال حاضر اقتصادی کشور و باتوجه به افزایش هزینهها، توان تن دادن به خواسته جامعه کارگری برای افزایش 30 درصدی مزد 92 را ندارند. این گروه خواستار افزایش حداقل مزد به میزان 20 درصد بودند، یعنی درصدی همطراز با افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آتی. براین اساس باتوجه به نرخ حقوق پایه سال جاری کارگران، تحقق خواسته کارفرمایان به معنای افزایش حقوق سال آتی از 389 هزار و 700 تومان به 467 هزار و 640 تومان بود.
---------------------------------------------
حداقل حقوق کارگر 1392ٰ حفوق کارگر 92ٰ. دستمزد و مزایای کارگر 1392، حداقل حقوق پایه کارگران 1392ٰ، حقوق اداره کار، قانون دستمزد 1392، بخش نامه حقوق و دستمزد 1392، pr,r 92 ;hv'v nsjlcn \hdi
+ ارسال شده توسط محمدرضا آذرمی فر در سه شنبه بیست و دوم اسفند 1391 و ساعت
6:19 |
1) براساس بند 39 قانون بودجه سال 1391، بار ديگر معافيت مالياتي مازاد تجديد ارزيابي داراييها تصويب شده كه آييننامه اجرايي به تاريخ 6/8/1391توسط هيات وزيران ابلاغ شده است. بديهي است براساس ماده 11 آييننامه اجرايي، شرط برخورداري از معافيت، رعايت كامل مفاد آييننامه اجرايي است.
 |
2) براساس بخشنامه صادره سازمان مالياتي به تاريخ 22/7/1391تسهيلاتي براي معافيت مالیاتی مازاد تجديد ارزيابي ناشي از اجراي جزو ب بند 78قانون بودجه سال 1390كه به حساب سرمايه منظور نشده است، اعلام شده است.
3) براساس قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي....موارد زير مصوب شده است:
-نرخ ماليات ماده 104از 5 درصد به 3 درصد از 25/6/1391 تغيير يافته است ومدت زمان پرداخت ماليات مكسوره فوق از ظرف 30 روز به تا پايان ماه بعدي تغيير يافته است.
- براساس ماده 17 ،افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي آنها به مدت 5 سال از شمول ماليات معاف است (آييننامه اجرايي مربوط تابهحال ابلاغ نشده است.)
4) براساس آييننامه اجرايي قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان به تاريخ 21/8/1391 درآمد مشمول ماليات شركتها و موسسات دانش بنيان ناشي از قرار دادها و فعاليتهاي تحقيق و توسعه و.... به مدت 15سال از ماليات عملكرد معاف است.
5) براساس مصوبه شوراي اقتصاد در راستاي بند ب ماده 104قانون برنامه پنجم، فهرست كالاي نقتي قابل اعمال از 1/1/1390 شامل 20مورد اعلام شده است. (نسبت به فهرست قابل اعمال قبل از 1390 سه مورد اضافه شده كه شامل انواع روغن موتور، مايعات گازي و انواع قير است.)
6) براساس ماده 5 آييننامه اجرايي ماده 156قانون برنامه توسعه با طي شرايطي ،براي توليد كنندگان مواد پتروشيمي معافيت مالياتي لحاظ شده است.
7) با راي ديوان عدالت اداري به تاريخ 23/7/1391بند 6آييننامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي باطل شد.
براساس بند 6 آمده بود «سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اظهارنامه اشخاص مشمول اين آييننامه را تنها به انضمام صورتهاي مالي حسابرسي شده، بررسي ودر صورت عدم ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده،بر مبناي علي الراس نسبت به تشخيص ماليات اقدام كند.»
8) براساس بخشنامه صادره سازمان مالياتي به تاريخ 30/10/1391خدمات بيمه اي (اعم از درماني و بهداشتي) از موارد مشمول ماده 104ق م م از ا/1/1392حذف ميشود.
9) طبق بخشنامه صادره سازمان مالياتي به تاريخ 8/3/1391سود سهام يا سهم الشركه دريافتي از شركتهاي سرمايه پذير خارجي مشمول ماليات است و مشمول معافيت تبصره 4 ماده 105 نخواهد بود.
10) براساس تصويب نامه 27/4/1391هيات وزيران، سود و كارمزد پرداختي به صندوقهاي حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك، ضمانت صادرات ايران، توسعه صنايع دريايي و بيمه فعاليتهاي معدني جزو هزينههاي قابل قبول مالياتي است.
11) براساس دستور العمل صادره سازمان مالياتي به تاريخ 30/11/1391درخصوص نحوه اعمال معافيت مالياتي ماده 132ق م م موارد عمدهاي به عنوان رهنمود ارائه شده است كه حائز اهميت است.
12) براساس اصلاحيه انجام شده توسط هيات وزيران بر روي تصويب نامه مورخ 7/2/1381 (نحوه اعمال معافيتهاي ماده 139ق م م) ماده 15فوق كه ابهام داشت اصلاح و عبارت و كسر و پرداخت ماليات اشخاص ثالث حذف شد.
13) براساس بخشنامه صادره سازمان مالياتي به تاريخ 9/11/1391دفاتر نمايندگي بانكهاي خارجي در ايران كه با مجوز بانك مركزي فعاليت ميكنند بابت وجوه ارزي دريافتي توسط دفاتر يادشده از بانكها و ادارات مركزي متبوع خود در خارج از كشور و ارائه خدمات آنها در ايران جزو فعاليتهاي بانكي بند 11ماده 12قانونVAT محسوب ميشوند.
* حسابدار رسمي- حسابدار مستقلmbataghvaiacpa@yahoo.com
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=351536
+ ارسال شده توسط محمدرضا آذرمی فر در یکشنبه بیستم اسفند 1391 و ساعت
22:35 |
محمدهادي حجتي*
قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي در سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
به موجب اين قانون دولت ميتواند به منظور نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل قبول بودن صورتهاي مالي واحدهاي مزبور، در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع، حسب مورد و نياز، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي به عمل آورد.
در سال 1374 «آييننامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان» بر اساس تبصره يك قانون فوق تهيه و به تصويب هيات وزيران رسيد.
در سال 1375 نخستين گروه حسابداران رسمي به عنوان هيات موسس «جامعه حسابداران رسمي ايران» توسط وزير امور اقتصادي و دارايي معرفي تا طي 6ماه اساسنامه جامعه را تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه كند.
در سال 1378 اولين اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران (كه در وقت مقرر تهيه شده بود ) به تصويب هيات وزيران رسيد.
در سال 1379 «آييننامه اجرايي تبصره 4قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي» به تصويب هيات وزيران رسيد.
در سال 1380 اولين مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي ايران با هدف تعيين اعضاي شوراي عالي تشكيل وبا راي مستقيم اعضاي جامعه، اولين شوراي عالي جامعه انتخاب و جامعه حسابداران رسمي ايران فعاليت خود را عملا آغاز کرد.
در بهمن ماه 1380جامعه حسابداران رسمي ايران به صورت موسسهاي غير دولتي، غيرانتفاعي و داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل به عنوان موسسهاي غيرتجاري به ثبت رسيد.
در سالهاي 1380و1381 اولين گروه حسابداران رسمي به تعداد 1039 نفر شامل 759 نفر از مديران ارشد، مديران فني و سرپرستان حسابرسي... سازمان حسابرسي و 280 نفر از مديران دستگاههاي اجرايي و مميزان كل مالياتي شاغل در امور شركتها، با استفاده از معافيت آزمون مندرج در تبصرههاي 2 و 3 بند (ز) ماده 3 «آييننامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن»، توسط «هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي» انتخاب و اعلام شدند.
در دهمين سال از تصويب قانون و طي مراحل فوق، با تاسيس موسسات حسابرسي توسط حسابداران رسمي تعيين صلاحيت شده، فعاليت اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران آغاز شد.
اينك در آغاز بيستمين سال از تصويب قانون و گذشت 10سال از شروع فعاليت حسابداران رسمي ايران، بررسي اجمالي تغييرات كمي و كيفي و عملكرد 10ساله گذشته جامعه، به علت نبود اطلاعات رسمي تنها ميتواند به بخشي از اقدامات صورت پذيرفته محدود شود و ضروري است اين مهم، از سوي مقامات مسوول مربوطه انجام شود تا زمينه رشد و اعتلاي حرفه حسابرسي را بيش از پيش مهيا كند.
نحوه انتخاب حسابداران رسمي
براساس تبصره 2 ماده 3 آييننامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن «اشخاص حقيقي و مديران سازمان حسابرسي كه تا تصويب اساسنامه و تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران توسط هيات عالي نظارت سازمان حسابرسي در سطح مدير حسابرسي تاييد شده و ميشوند از آزمونهاي موضوع اين بند معاف ميباشند.» همچنين بر اساس تبصره 3بند ز ماده 3 آييننامه «مديران دستگاههاي اجرايي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تا تاريخ تصويب اين آييننامه حداقل 10سال در ارتباط با امور حسابرسي، مالي، محاسباتي و مالياتي تصدي داشته باشند در صورتي كه ظرف 6ماه پس از تصويب اين آييننامه درخواست خود را به دبيرخانه هيات ارائه دهند به تشخيص هيات و مشروط به داشتن ساير شرايط مذكور در اين ماده از آزمونهاي موضوع اين بند معاف خواهند بود.» اين تبصره در سال 89 به اين شرح اصلاح شد: «مديران دستگاههاي اجرايي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران حداقل 10سال در ارتباط با امور حسابرسي، مالي، محاسباتي و مالياتي تصدي داشته باشند به تشخيص هيات و مشروط به داشتن ساير شرايط مذكور در اين ماده از آزمونهاي موضوع اين بند معاف خواهند بود.» و با تصويب هيات وزيران به طور دائمي تمديد شد. اولين آزمون انتخاب حسابداران رسمي در سال 1381و با شركت 1339 نفر متقاضي واجد شرايط و دهمين آزمون فوق در آذر ماه 1390 و با شركت بيش از 2000 نفر (شامل 1986نفر واجدين شرايط و 83 نفر قبول شدگان مشروط) برگزار شده و براساس نتايج آخرين آزمون، تعداد 40 نفر قبولي نهايي و تعداد 231 نفر قبولي مشروط (150نفر مشروط در 2درس و 81 نفر مشروط در يك درس) اعلام شده است.
براساس تبصره 1ماده 4 آييننامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن، «حسابداران رسمي شاغل كه در دستگاههاي دولتي، شهرداريها، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و شركتهاي وابسته به آنها و موسسات خصوصي، تعاوني يا به حرفه ديگري اشتغال مييابند مكلفند مراتب را كتبا به دبيرخانه هيات اطلاع دهند تا كارت آنان به كارت حسابدار رسمي غيرشاغل تبديل گردد. براساس اعلام شوراي عالي جامعه، هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي، تعداد 12 نفر از حسابداران رسمي عضو جامعه را در سال 90 رد صلاحيت كرده است. با بررسي آمار فوق ميتوان نتيجه گرفت كه عملا حدود 50 درصد از حسابداران رسمي فوق (شامل شاغلين در سازمان حسابرسي، در استخدام موسسات حسابرسي و غيرشاغلين )در سنوات فوق، غيرشاغل بوده و در صورت اشتغال به حرفه حسابرسي، به كار حسابدار رسمي مشغول نبودهاند. بررسي روند افزايشي تعداد حسابداران رسمي، حاكي از ميانگين رشد 7درصدي، در سنوات فوق است. در حال حاضر 237 موسسه حسابرسي عضو جامعه تشكيل شده (772 نفر-42 درصد اعضا) كه از اين تعداد 147 موسسه با 3شريك (62%)، 47 موسسه با 4 شريك (20%) و 24 موسسه با 2شريك (10%) مشغول به كارند. لزوم بازنگري و اصلاح «آييننامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن»، با توجه به شاغل نبودن 50درصدي حسابداران رسمي فعلي و نرخ رشد ميانگين 7درصدي حسابداران رسمي، قابل تامل و بررسي توسط مراجع ذيربط ميباشد. در نبود تعريف جامع از حسابدار رسمي در قوانين و آييننامههاي پيش گفته، با استناد به بندهاي (الف)تا (ه) «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي» مبني بر استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذي صلاح در حسابرسي و بازرسي قانوني، حسابرسي شركتها و حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوان نتيجه گرفت كه حسابداران رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه توانايي حسابرسي و بازرسي قانوني و مالياتي شركتهاي سهامي و غير سهامي مزبور در ماده قانوني فوق را دارا هستند و به عنوان مدير حسابرسي شناخته خواهند شد (تبصره 2 ماده 3 آييننامه تعيين صلاحيت). بنابراين بايد ديد آيا بر اساس ماده 3 «آييننامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن»، مديران حسابرسي واجد شرايط اظهارنظر و صدور و امضاي گزارشهای حسابرسي، گزينش و به عنوان حسابدار رسمي معرفي ميشوند؟ براساس بند (و) ماده 3 آييننامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن، «شرط داشتن حداقل 6سال سابقه كار حسابرسي بعد از اخذ مدرك كارشناسي و در مورد اشخاصي كه سابقه كار حسابرسي آنان كمتر از 6سال باشد در صورتي كه داراي تجارب مفيدي در امور حسابداري و... باشند هر دو سال سابقه كار آنان در امور فوق ميتواند معادل يك سال سابقه كار حسابرسي، مورد قبول قرار گيرد و در هر حال داشتن سه سال سابقه كار حسابرسي الزامي است. تشخيص تجارب مفيد به عهده هيات ميباشد». همچنين موفقيت در آزمونهاي مهارت حسابداري و حسابرسي و مقررات تجاري، مالي، محاسباتي و مالياتي و ساير آزمونهاي مورد لزوم كه هيات تعيين مينمايد از ديگر شرايط مهم ميباشد. دارندگان مدرك دكتراي حسابداري از امتحان مهارت حسابداري و حسابرسي معاف هستند. در سالهاي اخير كساني كه حتي 3سال سابقه كار حسابرسي دارند ميتوانند در آزمون مربوطه شركت و در صورت قبولي نسبت به تكميل سابقه مورد نياز اقدام نمايند! با نگاهي كوتاه به نحوه انتخاب مديران حسابرسي در سازمان حسابرسي، بهعنوان بزرگترين و تخصصيترين مرجع حسابرسي در كشور در خواهيم يافت كه حسابرسان سازمان در بهترين شرايط بعد از 10سال و پس از عبور از آزمونهاي ردههاي شغلي: حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد و مديريت و ارزيابيهاي متعدد، موفق به اخذ عنوان مدير حسابرسي خواهند شد. و اين در حالي است كه قبولي در آزمون مديريت لازم، اما كافي نيست. در سازمان مذكور حسابرسان با سمت سرپرستي حسابرسي، اولين تجربههاي خود را در مديريت آغاز و طعم مسووليتپذيري و پاسخگويي را چشيده و علاوه بر تمامي تواناييهاي فردي خود، با كسب تجربه از مديران مربوطه، نسبت به گسترش افق ديد و حساسيتهاي خاص اين حرفه آشنا ميشوند. با توجه به موارد فوق، چگونه ممكن است شخصي با 3سال سابقه كار حسابرسي و حتي پس از كسب 3سال ديگر بعد از قبولي در آزمون را در سطح مدير حسابرسي ارزيابي و به عنوان حسابدار رسمي معرفي كرد؟ بدون شك سهلانگاري در انتخاب اوليه، نه تنها موجب تضعيف حرفه حسابرسي خواهد شد بلكه تلاشهاي 20ساله نهادينه كردن حسابرسي را در بلندمدت با مشكل مواجه خواهد كرد. بديهي است كسب تجربه حسابرسي، سرپرستي و مديريت حسابرسي در كسوت حسابدار رسمي، صرفا منجر به كاهش اعتبار حرفهاي و افزايش رويكردهاي غيرحرفهاي و در نهايت تضعيف جامعه حسابداران رسمي خواهد شد. در اين راستا اصلاح بند (و)ماده 3 آييننامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن از «داشتن حداقل 6سال سابقه كار حسابرسي و....» به «داشتن حداقل رده سرپرستي حسابرسي با 3سال سابقه كار سرپرستي» ضروري است. بررسي و ارزيابي سوالات آزمونهاي 10 ساله انتخاب حسابداران رسمي، توسط صاحبنظران و متخصصين مربوطه ميتواند در تشخيص دلايل ناكامي عمده متقاضيان ثابت آزمونهاي فوق موثر باشد. انتخاب صرفا «آزمون محور» تنها در مورد كارهايي كه نياز به تجربه قبلي ندارند ميتواند از كارآيي بالايي برخوردار باشد. بديهي است چنانچه سختترين سوالات هم توسط خبرهترين طراحان سوال، طرح شود هيچگاه نميتواند جايگزين مناسب تجربه كاري مورد نياز، جهت انتخاب مدير حسابرسي بهعنوان حسابدار رسمي باشد. در صورت اصلاح موارد پيشنهادي فوق و تغيير انتخاب «آزمون محور» به «تجربه محور» بخش عمده متقاضيان ثابت (داراي تجربه لازم) آزمونهاي انتخاب حسابداران رسمي با مكانيزم جديدي (مثلا اختصاص سهم مناسب و بالايي از حد نصاب قبولي به، تجربيات قابل قبول متقاضيان، شامل سرپرستي و در سطح مديريتي) خواهند توانست از ماراتن آزمون فوق عبور كنند.
استفادهكنندگان از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي
براساس ماده2 «آييننامه اجرايي تبصره 4قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي» اشخاص حقوقي زير مكلفند حسب مورد «حسابرس و بازرس قانوني» يا «حسابرس» خود را از ميان موسسات حسابرسي كه عضو جامعه حسابداران رسمي ايران هستند، انتخاب كنند. (الف) شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، (ب) شركتهاي سهامي عام و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، (ج) شركتهاي موضوع بندهاي الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده 132قانون محاسبات عمومي، (ه)شعب و دفاتر نمايندگي شركتهاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شركتهاي خارجي – مصوب1376- در ايران ثبت شده اند، (و) موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها، (ز) ساير اشخاص حقوقي و حقيقي: 1-شركتهاي سهامي خاص و ساير شركتها و همچنين موسسات انتفاعي غيرتجاري 2- شركتها و موسسات تعاوني و اتحاديههاي آنها 3- اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند.
همچنين بر اساس ماده 5همين آييننامه، حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي يا سازمان حسابرسي كه عهده دار انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص مشمول ماده 2 اين آييننامه هستند، در صورت درخواست اشخاص مزبور مكلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده 4فوق، گزارش حسابرسي مالياتي جداگانه طبق نمونهاي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس قرار ميگيرد، تنظيم و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مودي قرار دهند. بررسي كفايت خالص تعداد حسابداران رسمي شاغل، جهت انجام وظايف قانوني محوله، بهدليل نبود اطلاعات لازم در خصوص حجم كار بالقوه شركتهاي مشمول استفاده از خدمات حسابداران رسمي و نيز سقف كاري مجاز بالقوه حسابداران رسمي شاغل، امكانپذير نیست.
بر اساس بند (ز) ماده 2 «آييننامه اجرايي تبصره 4قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي» مشخصات و فهرست ساير اشخاص حقوقي و حقيقي با در نظر گرفتن عواملي از قبيل درجه اهميت، حساسيت و حجم فعاليت آنها(ميزان فروش محصولات يا خدمات، جمع داراييها، تعداد پرسنل و ميزان سرمايه) و همچنين ظرفيت كاري موسسات حسابرسي و حسابداران رسمي، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان دي ماه هر سال اعلام ميشود. «در صورت اجراي اين مهم، شاخص اصلي در تعيين ميزان استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، در رابطه با ساير اشخاص حقوقي و حقيقي مشمول بند(ز) ماده 2 آييننامه فوق فراهم ميشود. در صورت دسترسي به اطلاعات مالي كليه شركتها مشمول، از طريق اظهارنامههاي مالياتي تسليمي به وزارت دارايي، برآورد حجم كار بالقوه كليه شركتهاي مشمول، توسط مراجع ذيربط، امكانپذير است. اخيرا جامعه حسابداران رسمي در قالب «فهرست تفضيلي موسسات»، سقف مجاز بالقوه برخي موسسات حسابرسي عضو را در سايت مربوطه اعلام نموده است.
رويكرد دولتها در استفاده از خدمات تخصصي حسابداران رسمي، در سنوات اخير گسترش يافته است. در اين ارتباط، تصويب «آييننامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي» در سال 88 توسط وزيران عضو كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي شايان ذكر است. تعيين ميزان استفاده و رضايت دولتها، از خدمات جامعه حسابداران رسمي ايران و نيز درصد تحقق اهداف تشكيل جامعه حسابداران رسمي شامل «تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي در كشور و نظارت حرفهاي بر كار حسابداران رسمي» (ماده 2 اساسنامه جامعه) در يك دهه گذشته، به دليل عدم اعلام آمارهاي مربوطه، ميسر نيست. بديهي است رشد و اعتلاي جامعه حسابداران رسمي، بدون كسب رضايت دولتها از عملكرد جامعه حسابداران رسمي، بهدليل فلسفه وجودي جامعه، مصرح در قانون، غيرممكن ميباشد. عدم «تنظيم امور و رشد و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي» موجب افزايش رويكرد تامين منافع صاحبكاران و در نهايت كاهش استفاده دولتها از خدمات حسابداران رسمي خواهد شد.
تغييرات اساسنامه
اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران براساس مصوبه 98469/ ت 539730 مورخ 12/05/90 (تصويب در جلسه 05/04/90) هيات وزيران اصلاح شده است. اهم موارد اصلاحي بهشرح زير است:
ماده4: اضافه شدن «مجمع عمومي» اعضاي جامعه به اركان جامعه به عنوان بالاترين ركن جامعه
بند 3 ماده25: بر اساس بند 3ماده 25اساسنامه جديد، «شركاي يك موسسه حسابرسي بايد به طور تمام وقت منحصرا» در همان موسسه به كار حرفهاي اشتغال داشته باشند. شركاي ياد شده بايد حداقل 3سال سابقه كار تمام وقت در سطح مدير حسابرسي در موسسات حسابرسي عضو جامعه يا سازمان حسابرسي داشته باشند. حسابداران رسمي كه سوابق آنها در سطح مدير حسابرسي كمتر از ميزان مقرر در اين ماده باشد، ميتوانند به صورت استخدام تمام وقت در موسسات حسابرسي، كسري سوابق مذكور را تكميل نمايند. ضوابط مربوط به احراز شرايط مدير حسابرسي و استخدام آنها، توسط شوراي عالي تعيين ميگردد. «همچنين شوراي عالي جامعه در جلسه 15/04/90 خود، آييننامه اجرايي موسسات موضوع ماده 27 اساسنامه جامعه را مورد بازنگري قرارداده و در تاريخ 16/05/90 در سايت جامعه اعلام نموده است. براساس تصميم فوق (بند1)مقرر شده كه براي شراكت در موسسات حسابرسي داشتن حداقل 3سال سابقه مديريت حسابرسي و صدور حداقل 20گزارش و نيز كسب حداقل امتياز آموزشي مصوب شوراي عالي ضروري است.
در حال حاضر بر اساس ضوابط قبلي، شركاي برخي موسسات حتي، با آخرين رده شغلي، پايين تر از مديريت حسابرسي و بدون سابقه سرپرستي و مديريت حسابرسي، به عنوان شريك موسسات مشغول بكارند. «صدور حداقل 20گزارش و نيز كسب حداقل امتياز آموزشي» مواردي است كه در اساسنامه جديد وجود نداشته و در راستاي عدالت كاري چنانچه مصوبه فوق عطف به ماسبق شود عملي نيكو و در غير اين صورت به نظر ميرسد يكي از دلايل اين امر عدم تجانس بين حسابداران رسمي فعلي عضو جامعه و نيز مصوبه هيات وزيران مبني بر تمديد دائمي تبصره3 بند ز ماده 3 «آييننامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن» و تمديد دائمي معافيت مديران دولتي... از آزمون مربوطه ميباشد. همانطور كه گفته شد در صورت اصلاح بند (و)ماده 3 «آييننامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن» به «داشتن حداقل رده سرپرستي حسابرسي با 3سال سابقه كار سرپرستي»، ونيز اصلاح تبصره 3 بند ز ماده 3 همان آييننامه و افزودن «سطح مدير حسابرسي تاييد شده و ميشوند از آزمونهاي موضوع اين بند معاف هستند.» ميتواند ضمن رفع مشكلات، موجب تقويت و اعتبار جامعه شود. در نهايت، چنانچه وظايف قانوني محوله به اركان مديريتي جامعه حسابداران رسمي و بطور اخص، نظارت بر كار حرفهاي اعضا و موسسات عضو، شامل كنترل كيفي، بطور مستمر و با سازوكار جديد و با كارآيي موثرتر انجام شود، كيفيت كار انجام شده توسط اعضا و موسسات حسابرسي، تعيينكننده خواهد بود و نه حسابدار رسمي شدن با آزمون و يا بدون آزمون.
تبصره 5ماده 25: براساس اين اصلاحيه «انعقاد قرارداد واگذاري كار موضوع بند (ت)ماده 1 اساسنامه به صورت دست دوم توسط موسسات حسابرسي عضو جامعه و اعضاي شاغل انفرادي ممنوع ميباشد». در رابطه با اين تبصره بايد ديد با چه مكانيزمي اركان مديريتي جامعه ميتواند بر رعايت مفاد اين تبصره نظارت و كنترل داشته باشد. تعيين چارچوب كنترل و جرايم مربوطه با توجه به شرايط حاكم بر فضاي كاري اعضاي جامعه، براي اجراي آن ضروري است. افزايش ريسك انجام چنين كاري توسط اعضا با افزايش نظارت مستمر و موثر، امكان پذير است. نظارت دائمي بر كار پرسنل موسسات و اعضای جامعه در هر كار حسابرسي و در جريان انجام كار حسابرسي، بصورت دورهاي و با مكانيزم مشخص، منجر به افزايش ريسك پذيرش كاردست دوم خواهد شد.
تبصره ماده 26:براساس اين اصلاحيه «صورتهاي مالي موسسات حسابرسي بايد توسط يكي از موسسات حسابرسي ديگر رسيدگي و ظرف چهار ماه پس از پايان سال مالي، توسط موسسه مورد رسيدگي به جامعه تسليم شود....».
تبصره 1 ماده 27: موسسات حسابرسي عضو جامعه و همچنين اعضاي شاغل انفرادي موظفند ظرف يك هفته پس از انعقاد قرارداد، اطلاعات مربوط به قراردادهاي منعقد شده در ارتباط با فعاليتهاي موضوع ماده(1)را به ترتيبي كه شوراي عالي جامعه تعيين ميكند، به دبير خانه جامعه تحويل و رسيد دريافت كنند. اخيرا اجراي اين تبصره در سايت جامعه درخواست و آغاز شده است.
تبصره 4ماده 27: در راستاي اعمال نظارت حرفهاي، اعضاي شاغل انفرادي و موسسات حسابرسي عضو جامعه موظفند يك نسخه از گزارشهاي حسابرسي (به صورت كاغذي يا الكترونيكي) خود، ازجمله حسابرسي صورتهاي مالي، حسابرسي مالياتي و حسابرسي ويژه و ارزيابي سهام را ظرف يك هفته، پس از تاريخ صدور به صورت مستمر به جامعه ارسال كنند.
تبصره 5ماده 27: براساس اين اصلاحيه هيات مديره جامعه مكلف است بانك اطلاعاتي قابل دسترس عموم شامل نام بنگاه اقتصادي، سال مالي، نام حسابرس و بازرس قانوني و اطلاعات كلي و عمومي مربوط به گزارشهاي مالي قابل انتشار را در سامانه الكترونيكي جامعه مستقر و اطلاعات وارد شده را به روز رساني نمايد به گونهاي كه قابل دسترسي براي همه كاربران باشد. اهميت اين تبصره زماني مشخص ميشود كه بدانيم جامعه حسابداران رسمي با چه مكانيزمي بر رعايت سقف مجاز كاري توسط اعضا نظارت دارد. بدون شك بدون داشتن بانك اطلاعاتي پيشبيني شده در تبصره فوق، امكان كنترل اگر غيرممكن نباشد بسيار سخت است. دسترسي كليه كاربران به اطلاعات فوق ويژگي ديگر اين تبصره ميباشد كه نسبت به «گزارشهاي قابل انتشار»، دلالت بر غير محرمانه بودن اطلاعات فوق ميباشد.
انتشار اطلاعات مالي توسط شركتها، بانكها و...از طريق سايتهاي مربوطه و نيز درج گزارشات شركتهاي بورسي از طريق سايت مربوطه، ميتواند نمونههاي مناسبي از «گزارشات قابل انتشار» باشد.
ماده 31: براساس اين ماده «هيات مديره موظف است هر سال يك بار بر اساس آييننامه نظارت حرفهاي چگونگي فعاليت حرفهاي اعضاي شاغل را بررسي و نتيجه را در پايگاه اطلاعرساني جامعه منتشر نمايد. اين بررسي شامل كنترل وضعيت (در مورد موسسات حسابرسي) و كنترل كيفيت حسابرسي ميباشد.» رعايت اين ماده موجب ارتقاي حرفه حسابرسي خواهد شد. اخيرا آخرين اطلاعات در اين زمينه در پايگاه اطلاعرساني جامعه منتشر شده است.
در حال حاضر انجام كنترل كيفيت، با مراجعه تيم كنترل كيفيت به موسسات حسابرسي و اخذ پروندههاي حسابرسي انتخاب شده از كارهاي حسابرسي انجام شده توسط موسسات و پس از بررسي پروندههاي حسابرسي و تكميل چك ليست مربوطه (قابل دريافت از سايت جامعه) و ثبت نمرات كسب شده (حداكثر 1000 امتياز) صورت ميپذيرد. كيفيت كار حسابرسي، محصول فرآيندي است كه شامل مراحل اساسي حسابرسي: 1-برنامهريزي حسابرسي 2- شناخت سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي و برآورد خطر كنترل (نهايي )3-برآورد خطر عدم كشف 4-طراحي، اجرا و ارزيابي نتايج آزمونهاي محتوا و نهايتا صدور گزارش حسابرسي ميباشد. لذا، انجام كنترل كيفيت به روش فعلي و پس از گذشت مدتها از انجام كار حسابرسي و بر اساس پروندههاي تنظيمي، تنها ميتواند در تكميل چك ليست كنترل كيفيت مورد استفاده قرار گيرد و بهندرت شاخصهاي انجام واقعي كار در زمان مربوطه ميباشد. در رفع اين نقيصه ذاتي، ضروري است بخش مهمي از كنترل كيفيت كار حسابرسي به زمانهاي انجام كار حسابرسي اختصاص يابد. عدم اطلاع موسسات از كار انتخاب شده توسط تيم كنترل كيفيت (در بررسي نهايي) موجب رعايت استانداردها و دستورالعملها به شكل يكسان خواهد شد.
استفاده از نيروهاي زبده و متخصص و غير ذينفع حرفهاي در تيمهاي مسوول انجام كنترل كيفيت (افراد غيرشاغل و ساير متخصصين حرفهاي) موجب افزايش اعتبار امتيازات داده شده ميشود. تاييد كفايت رسيدگيهاي انجام شده و مطابقت گزارشهای حسابرسي صادره با نتايج حاصل از رسيدگيها، بخش مهمي از كنترل كيفيت ميباشد كه اين مهم لزوما بايستي توسط اشخاص حرفهاي مجرب، صورت پذيرد. اختصاص زمان لازم و نيز پيشبيني بودجه مناسب براي اجراي هرچه بهتر و دقيقتر آن ضروري است.
ماده 63: بر اساس اين ماده، سقف مجاز ارايه خدمات تخصصي و حرفهاي توسط اعضا متناسب با سابقه و تجربه حسابداران رسمي و تركيب و تعداد كاركنان و ساير شرايط آنها و همچنين روش تعيين حقالزحمه خدمات حرفهاي، به موجب آييننامههايي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي جامعه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد. آييننامههاي مزبور بايد متضمن معيارهاي لازم براي طبقه بندي حسابداران رسمي شاغل و موسسات حسابرسي عضو باشد. بديهي است اجرا و رعايت بخشي از مفاد ماده فوق با اجراي تبصره 5ماده 27 به شرح فوق و تشكيل بانك اطلاعاتي پيشبيني شده در آن ميسر ميشود. اما در خصوص ساير موارد بايد منتظر ماند تا آييننامههاي لازم تهيه شود. بدون شك ساير موارد هم نياز به بانك اطلاعاتي كليه اعضا با مشخصات مورد نظر دارد اين اطلاعات از طريق پروندههاي اعضا و نيز تكميل اطلاعات مورد نياز شامل آخرين احكام مستند به سوابق حرفهاي قبل از عضويت و ساير سوابق مورد قبول، قابل دسترس خواهد شد.
بدون شك داشتن عنوان يكسان «حسابدار رسمي» متضمن برخورداري از سقف كاري مجاز يكسان نخواهد بود. ظرايف خاصي بر پيچيدگي تعيين اين آييننامه تاثيرگذار است اما بارزترين شاخص آن سوابق اجرايي، سرپرستي و مديريتي قبل از احراز عنوان حسابدار رسمي و تعيين حدود و سقف كاري مجاز شامل تعيين صلاحيت حسابرسي شركتهاي كوچك، متوسط، بزرگ و خيلي بزرگ و توليدي، خدماتي و بازرگاني با توجه به شاخصهاي تعيين شده است. در حال حاضر بر اساس دستورالعمل اجرايي مواد 2 و 6 آييننامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفهاي توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران مصوب سال 82 شوراي عالي جامعه، حسابداران رسمي شاغل به دو گروه، داراي سوابق كمتر از 5سال سابقه مديريت و بيشتر از 5سال سابقه مديريت تقسيم و ساعات مجاز ارائه خدمات حرفهاي ايشان تعيين شده است. ليكن نحوه ارائه خدمات حرفهاي حسابداران رسمي شاغل بدون سابقه مديريتي، مشخص نشده است. تعيين وضعيت حسابداران رسمي شاغل فاقد سوابق مديريت حسابرسي ونيز نحوه طبقهبندي و رتبهبندي حسابداران رسمي شاغل و موسسات حسابرسي (طبق اساسنامه اصلاحي)، موجب تقويت حرفه حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي ايران خواهد شد. بديهي است در صورت انجام كار حسابرسي شركتي بزرگ توسط موسسه حسابرسي فاقد نيروي تخصصي لازم يا توسط حسابدار رسمي كه قبل از احراز اين عنوان، بي بهره از تجربه سرپرستي و مديريتي باشد، نتيجه كار حسابرسيهاي سر پايي و غير حضوري و نهايتا بياعتباري و ضربه زدن به كل جامعه حسابداران رسمي خواهد شد.
روش تعيين حقالزحمه خدمات حرفهاي، بر اساس آييننامهاي كه به پيشنهاد شوراي عالي جامعه و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد، مشخص ميشود. بر اساس بخش 21استانداردهاي حسابرسي، مباني محاسبه حقالزحمه بايستي در قراردادهاي حسابرسي مشخص شود. حسابرسان در مرحله برنامهريزي حسابرسي و قبل از تعيين گروه حسابرسي (تيم حسابرسي) با تنظيم و برآورد ساعات بودجه كار حسابرسي به تفكيك سر فصل حسابها ونيز ردههاي شغلي تعيين شده در هر كار حسابرسي، مقدمات لازم جهت تعيين مبلغ قرارداد حسابرسي را آماده ميكنند. نامشخص بودن حقالزحمه ردههاي شغلي مربوطه، نبود ردههاي شغلي مورد قبول جامعه، نحوه محاسبه هزينههاي سربار موسسات حسابرسي نسبت به اشخاص انفرادي و نحوه تاثير رتبهبندي (ناشي از كنترل كيفيت) بر حقالزحمه از جمله مواردي است كه تا تنظيم و تصويب آييننامه مربوطه همچنان راسا توسط موسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي تعيين ميشوند.
مجمع عمومي جامعه ميتواند با بررسي عملكرد 10ساله جامعه، ضمن شناسايي موانع رشد و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي، زمينه برخورداري ساير اعضا را از توزيع عادلانه درآمد حرفهاي و حذف رويكردهاي غيرحرفهاي در كسب درآمد حرفهاي را مهيا سازد.
بدون شك عدم استفاده از ظرفيتهاي قانوني ايجاد شده و فرصت تاريخي نهادينه شدن حسابرسي، نتيجهاي جز بينتيجه ماندن اقدامات 20ساله گذشته نخواهد داشت.
* كارشناس رسمي دادگستري
+ ارسال شده توسط محمدرضا آذرمی فر در جمعه بیستم مرداد 1391 و ساعت
10:13 |