اقتصاد و حسابداري

1) براساس بند 39 قانون بودجه سال 1391، بار ديگر معافيت مالياتي مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تصويب شده كه آيين‌نامه اجرايي به تاريخ 6/8/1391توسط هيات وزيران ابلاغ شده است. بديهي است براساس ماده 11 آيين‌نامه اجرايي، شرط برخورداري از معافيت، رعايت كامل مفاد آيين‌نامه اجرايي است.

2) براساس بخشنامه صادره سازمان مالياتي به تاريخ 22/7/1391تسهيلاتي براي معافيت مالیاتی مازاد تجديد ارزيابي ناشي از اجراي جزو ب بند 78قانون بودجه سال 1390كه به حساب سرمايه منظور نشده است، اعلام شده است.
3) براساس قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي....موارد زير مصوب شده است:
-نرخ ماليات ماده 104از 5 درصد به 3 درصد از 25/6/1391 تغيير يافته است ومدت زمان پرداخت ماليات مكسوره فوق از ظرف 30 روز به تا پايان ماه بعدي تغيير يافته است.
- براساس ماده 17 ،افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها به مدت 5 سال از شمول ماليات معاف است (آيين‌نامه اجرايي مربوط تابه‌حال ابلاغ نشده است.)
4) براساس آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش بنيان به تاريخ 21/8/1391 درآمد مشمول ماليات شركت‌ها و موسسات دانش بنيان ناشي از قرار داد‌ها و فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و.... به مدت 15سال از ماليات عملكرد معاف است.
5) براساس مصوبه شوراي اقتصاد در راستاي بند ب ماده 104قانون برنامه پنجم، فهرست كالاي نقتي قابل اعمال از 1/1/1390 شامل 20مورد اعلام شده است. (نسبت به فهرست قابل اعمال قبل از 1390 سه مورد اضافه شده كه شامل انواع روغن موتور، مايعات گازي و انواع قير است.)
6) براساس ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 156قانون برنامه توسعه با طي شرايطي ،براي توليد كنندگان مواد پتروشيمي معافيت مالياتي لحاظ شده است.
7) با راي ديوان عدالت اداري به تاريخ 23/7/1391بند 6آيين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي باطل شد.
براساس بند 6 آمده بود «سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اظهار‌نامه اشخاص مشمول اين آيين‌نامه را تنها به انضمام صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، بررسي ودر صورت عدم ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده،بر مبناي علي الراس نسبت به تشخيص ماليات اقدام كند.»
8) براساس بخشنامه صادره سازمان مالياتي به تاريخ 30/10/1391خدمات بيمه اي (اعم از درماني و بهداشتي) از موارد مشمول ماده 104ق م م از ا/1/1392حذف مي‌شود.
9) طبق بخشنامه صادره سازمان مالياتي به تاريخ 8/3/1391سود سهام يا سهم الشركه دريافتي از شركت‌هاي سرمايه پذير خارجي مشمول ماليات است و مشمول معافيت تبصره 4 ماده 105 نخواهد بود.
10) براساس تصويب نامه 27/4/1391هيات وزيران، سود و كارمزد پرداختي به صندوق‌هاي حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، ضمانت صادرات ايران، توسعه صنايع دريايي و بيمه فعاليت‌هاي معدني جزو هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي است.
11) براساس دستور العمل صادره سازمان مالياتي به تاريخ 30/11/1391درخصوص نحوه اعمال معافيت مالياتي ماده 132ق م م موارد عمده‌اي به عنوان رهنمود ارائه شده است كه حائز اهميت است.
12) براساس اصلاحيه انجام شده توسط هيات وزيران بر روي تصويب نامه مورخ 7/2/1381 (نحوه اعمال معافيت‌هاي ماده 139ق م م) ماده 15فوق كه ابهام داشت اصلاح و عبارت و كسر و پرداخت ماليات اشخاص ثالث حذف شد.
13) براساس بخشنامه صادره سازمان مالياتي به تاريخ 9/11/1391دفاتر نمايندگي بانك‌هاي خارجي در ايران كه با مجوز بانك مركزي فعاليت مي‌كنند بابت وجوه ارزي دريافتي توسط دفاتر يادشده از بانك‌ها و ادارات مركزي متبوع خود در خارج از كشور و ارائه خدمات آنها در ايران جزو فعاليت‌هاي بانكي بند 11ماده 12قانونVAT محسوب مي‌شوند.
* حسابدار رسمي- حسابدار مستقلmbataghvaiacpa@yahoo.com

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=351536

غلامحسين دواني
چندی پیش (21 /03/1390) مقاله ذیل در روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ شد که مورد استقبال جامعه کار و تولید و به ویژه شرکت‌های پيمانکاری قرار گرفت.

خوشبختانه با خبر شدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 106 مورخ 2/03/ 1390در همین رابطه براساس شکایت شرکت رشد صنعت، بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/09/1377 معاون درآمد‌های مالیاتی را ابطال و گامی نو در مسیر حقوق مالیاتی مودیان برداشته است. اين مطلب نظر به اهمیت موضوع مقاله یادشده و مندرجات دادنامه بار ديگر به منظور تنویر افکار عمومی چاپ شده است.
ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم اشاره می‌دارد:
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون مکلف‌اند درهر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم كنند و همچنین ظرف همین مدت، مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.
در این ارتباط توجه ریاست محترم سازمان امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب مي‌كنيم.
1- بسیاری کارفرمایان (به ویژه چند وزارتخانه مهم دولتی) به‌رغم کسر 5درصد مالیات مربوطه وجه آن‌را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و پیمانکار بخت برگشته در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچار است کل مالیات متعلقه را پرداخت كند و عملا 5درصد مالیات كسر شده از بین می‌رود.
2- بسیاری کارفرمایان کل کسورات مالیاتی را طی یک لیست جداگانه و به همراه یک چک پرداخت می‌کنند که تنها نام پیمانکاران مربوطه در این لیست درج شده بنابراين در هنگام رسیدگی مالیاتی پیمانکاران، ماموران مالیاتی از مودی می‌خواهند که از طریق مراجعه به اداره امور مالیاتی کارفرمای ذی‌ربط، تاییدیه‌ای مبنی بر پرداخت مالیات مکسوره ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی پیش‌پرداخت‌های مالیاتی را از مالیات تشخیص شده کسر نماید.
3- برخی از کارفرمایان اصل فیش کسر و واریز مالیات را به‌رغم صراحت ماده قانونی يادشده بالا به پیمانکاران ارائه نمی‌دهند و پیمانکاران در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچارند دوباره کپی فیش‌های مربوطه را به ادارات مالیاتی کارفرما ارائه و مصدق كنند که در غیر این صورت مودی نمی‌تواند از پیش پرداخت مالیاتی استفاده كند!
4- در بسیاری موارد که کارفرمایان اصل فیش‌ مالیات مکسوره را به مودیان تسلیم می‌کنند، در هنگام رسیدگی مالیاتی، ادارات مالیاتی بار ديگر از مودیان خواستار می‌شوند که اصل فیش‌ها را به امور مالی ادارات مالیاتی ذی‌ربط برده تاییدیه مجدد ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی مودیان اصل فیش‌ها را قبول و با مالیات متعلقه تهاتر نماید.
قانونگذار در هیچیک از موارد بالا، مودیان مالیاتی را مکلف به پیگیری ارائه تاییدیه اصل فیش‌های مالیاتی نكرده و اجتهاد و سیره ادارات مالیاتی در ارتباط با عدم قبول اصل فیش‌ها و اجبار مودیان به پیگیری و «ارائه مجدد تاییدیه»، خلاف قانون و مصداق «تکلیف مالایطاق» به شمار می‌رود، زیرا ارائه اصل فیش به‌استناد ماده (104)، رافع مسوولیت مودی در این ارتباط است. رویه ادارات مختلف مالیاتی در این‌گونه موارد دوگانه و به شرح ذیل است:
1- بسیاری ادارات تا زمان تایید اصل فیش‌ها مودیان را در بلاتکلیفی نگهداشته و در عمل مودیان مالیاتی را در تنگنای تسلیم و اجبار قرار می‌دهند تا برگ تشخیص را بپذیرند و مالیات مضاعفی معادل 5درصد پرداخت كنند.
برخی ادارات مالیاتی که دارای مسوولان شجاع و قانونمند هستند اصل فیش‌ها را به منزله پایان وظیفه مودی تلقی و خود از طریق مجاری ذ‌ی‌ربط موضوع را پیگیری و مفاصاحساب مالیاتی مودیان را صادر می‌کنند که جا دارد سازمان امور مالیاتی همان‌طوری که ادارات مجری بند (1) فوق را به پاسخگویی ملزم كرده، ادارات موضوع بند (2) را تشویق و از این طریق به حقوق مودیان مالیاتی احترام گذارد. اما متن شکوائیه و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است.
«الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال‌شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز اداره كل خلاف قانون است.»
تاريخ: 2/3/1390
شماره دادنامه: 106
كلاسه پرونده: 88/1025
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت رشد صنعت.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
گردشكار: شاكي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهاي مالياتي وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار و در توضيح و تبيين خواسته اشعار داشته است كه:
«در مورد برخي از موديان از جمله شركت‎هاي پيمانكاري به موجب ماده 104 قانون ماليات‎هاي مستقيم كارفرما از هر پرداخت، 5درصد ماليات كسر و به اداره مالياتي مرتبط با كارفرما واريز مي‎كنند و يك نسخه از قبض پرداخت را به موديان (پيمانكاران) ارائه مي‎دهند كه شركت‎هاي پيمانكاري نيز اين قبوض را در قبال اعلام بدهي ماليات عملكرد هر سال توسط اداره مالياتي مرتبط با شركت‎هاي پيمانكاري ارائه مي‎دهند كه از بدهي مالياتي اعلام‌شده كسر شود. به عبارت ديگر ماده 104 قانون ماليات‎هاي مستقيم به كيفيت ساده‎اي تكليف موديان را مشخص كرده و آن اين است كه همان قبوض دريافتي از حوزه‎هاي مختلف مالياتي براي موديان كافي است.
متاسفانه واحدهاي تابعه سازمان امور مالياتي كشور با استناد به بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي موديان را مكلف مي‎كنند كه علاوه بر قبوض مالياتي يادشده بالا، تاييديه قبوض را نيز از ادارات مالياتي دريافت‌كننده وجوه مالياتي دريافت و ارائه دهند.
اين تكليف گذشته از آن كه خلاف نص صريح ماده 104 قانون ماليات‎هاي مستقيم است موجب ايجاد زحمت و هزينه‎هاي سنگين و اتلاف وقت جهت موديان مي‎شود تا با اعزام مامور و هزينه سفر و اقامت تاييديه‎هاي مورد درخواست بخشنامه را تهيه كنند كه گاه مواجه با اشكالات و ايرادات گوناگون اداري در تهيه تاييديه‎ها مي‎شود كه يك مورد آن تغيير ادارات امور مالياتي است، مثل تقسيم پرونده‎هاي مالياتي ماليات بر شركت‎ها به ادارات كل غرب، شرق، شمال، جنوب، مركز و موديان بزرگ مالياتي و همچنين شهرستان‌هاي ديگر، به خصوص در مورد شركت‎هايي مشابه اين شركت تعداد قبوض پرداخت مالياتي از سال‎هاي 1383 تا 1387 بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصي نقاط كشور از قشم تا تبريز و كرمان و... مي‎شود.
از طرف ديگر قبول پرداخت ماليات‎هاي تكليفي به طور رسمي و قانوني از سوي ادارات مالياتي تابعه سازمان امور مالياتي صادر شده است كه تاييد آنها با مراجعه به حساب‌هاي بانكي و با توجه به امكانات وزارت امور اقتصادي و دارايي و از همه مهم‌تر از طريق سيستم‌هاي رايانه‎اي كه مدت‌ها است در سازمان امور مالياتي معمول و متمركز شده است بايد امر ساده‎اي باشد. يادآور مي‌شود بخشنامه يادشده بالا در تاريخ 26/9/1377 صادر شده است كه در عمل تا سال 1382 شايد به دلايل مسائل گفته شده بالا متروك و مسكوت مانده بود و از سال 1383 به جريان افتاده است.
جالب اين است كه خود سازمان امور مالياتي به اين زحمت‎ها و مشكلات توجه داشته و در جواب نامه شماره 03986/60/88 مورخ 28/9/1388 اين شركت به معاونت سازمان امور مالياتي به موجب نامه شماره 70661/233/ص مـورخ 28/10/1388، مديركل دفتر حسـاب‌هاي مالياتي عنوان كرده كه در صدد رفع آن است، اما تا رفع آن همه‌ساله موديان ‌مالياتي به خصوص شركت‎هاي پيمانكاري دچار مشكلات و عواقب آن هستند و حتي با وجود آن كه ماليات متعلقه پرداخت‌شده‌است تا سال‎ها صدور برگ قطعي (تسويه‌حساب) به طول مي‎انجامد. موارد متعددي است كه كارفرمايان با ارسال فهرست كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران متعدد طي يك فقره چك، ماليات متعلقه را به اداره مالياتي مربوطه ارائه مي‎كنند و ادارات مالياتي به‌‎رغم تاكيد سازمان مالياتي مبادرت به صدور قبوض مالياتي به تفكيك موديان نمي‎كنند بنابراين موديان رسيدي در مورد ماليات‎هاي واريزي ندارند كه در آن صورت نياز به دريافت تاييديه از ادارات مالياتي دريافت‌كننده ماليات الزامي است، نه وجود داشتن قبض. با عنايت به مراتب فوق و با توجه به صلاحيت قانوني ديوان عدالت اداري، استدعا دارد به اين امر و موضوعيت اين بخشنامه مخل نظم اداري و جاري رسيدگي و حكم به لغو آن صادر فرمايند تا موديان سرگردان و بلاتكليف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات موديان و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع دولتي كه موجب افزايش در هزينه ملي مي‎شود، جلوگيري به عمل آيد.»
مشتكي‎عنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 7357/212/ص مورخ 16/3/1389، اشعار داشته است كه:
«براساس مفاد ماده 104 قانون ماليات‎هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي آن وزارتخانه‎ها و... كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني، روزنامه و كل هستند مكلفند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه و... كه به هر عنوان پرداخت مي‎كنند پنج درصد آن را به عنوان علي‎الحساب ماليات مودي (دريافت‌كننده وجوه) كسر و ظرف سي‎روز به حساب تعيين‌شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن را به مودي تسليم كنند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذي‌ربط ارسال دارند و ....
اولا، مستنبط از ماده مرقوم و نظريه شماره 459/5/30 مورخ 27/2/1373 مديركل دفتر فني مالياتي حوزه صلاحيت‌دار براي وصول ماليات‎هاي علي‎الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالياتي محل پرداخت وجوه است.
ثانيا، در خصوص كسر و ايصال ماليات‎هاي تكليفي مقرر در قانون يادشده بالا و رفع ابهامات و اشكالات در مورد انجام كليه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شكايت بخشنامه شماره 37002/407123/30 مورخ 7/8/1379 معاون درآمدهاي مالياتي صادر و در آن محل پرداخت ماليات‎هاي تكليفي بين ادارات كل ماليات‎هاي تهران و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان‌ها و حوزه‎هاي مالياتي صالح براي دريافت ماليات‎هاي تكليفي به طور جامع و منجز و صريح مشخص شده است.
ثالثا، با توجه به ويژگي‎هاي ماليات‎هاي تكليفي از جمله علي‎الحساب و غيرقطعي بودن ماليات پرداختي مقنن ـ استرداد وجوه يادشده و يا احتساب آن را به عنوان ماليات پرداخت شده به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون ماليات‎هاي مستقيم پيش‎بيني كرده است.
رابعا، با توجه به اينكه بعضي از حوزه‎هاي مالياتي قبول وجوهي را كه درگذشته در منبع، به عنوان ماليات‎هاي تكليفي از موديان كسر و به حساب درآمدهاي مالياتي واريز شده بود منوط به واريز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره كل ذي‌ربط مي‎كردند كه لازمه آن درخواست انتقال ماليات‎هاي مكسوره از اداره كل دريافت‌كننده وجوه به اداره كل متبوع است و اين امر علاوه بر صرف وقت بي‎حاصل موجب نارضايتي موديان و مضاعف شدن آمار وصولي مي‎شد. بنابراين بخشنامه مورد شكايت به منظور اجتناب از اتلاف وقت موديان مالياتي و جلوگيري از مضاعف شدن آمار وصولي صادر و در آن حوزه‎هاي مالياتي را مكلف كرده ماليات‎هاي تكليفي پرداخت شده را در صورت ارائه اصل يا تصوير برابر اصل قبوض وجوه كسر و ايصال شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز مالياتي اداره كل دريافت‌كننده وجوه به عنوان ماليات پرداختي مودي قبول كنند.
در ضمن يادآور مي‌شود، به منظور تكريم ارباب رجوع به منظور تسهيل تاييد قبوض مالياتي با توجه به مشكلات موديان مالياتي مطروحه و دادخواست شاكي، با توجه به اينكه تاييد قبوض مالياتي موضوع بخشنامه موردشكايت نياز به سامانه‎اي گسترده در سطح كشور دارد، مركز فن‌آوري اطلاعات در حال فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم به منظور راه‎اندازي خطوط MPLS است. بديهي است با راه‎اندازي خطوط يادشده به زودي مشكلات مزبور مرتفع خواهد شد.
با عنايت به توضيحات يادشده بالا تقاضاي رد شكايت و تاييد بخشنامه مورد شكايت را دارد.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎كند.
راي هيات عمومي
به موجب ماده 104 قانون ماليات‎هاي مستقيم وزارتخانه‎ها، موسسات دولتي و شهرداري‎ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‎ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 اين قانون مكلف‎اند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه پزشكي، هزينه‎هاي بيمارستاني و... وجوهي به هر عنوان پرداخت مي‎كنند، پنج درصد آن را به عنوان علي‎الحساب ماليات مودي (دريافت‌كننده وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين‌شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم كنند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذي‎ربط ارسال دارند.
نظر به اينكه براي موديان به غير از تكاليف مندرج در ماده 104 قانون يادشده بالا، تكليف ديگري پيش‎بيني نشده است بنابراين بخشنامه معترض‎عنه در حدي كه مفيد الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال‌شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز اداره كل مربوط است، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

عباس وفادار*
در حال حاضر بسياری از شركت‌ها دارايی‌های ثابت خود را از طريق تسهيلات شركت‌های ليزينگ تامين می‌كنند و از اين بابت با پرداخت سود و كارمزد، متحمل هزينه‌های مالی می‌شوند. يكي از مسائل مهم، قابل قبول يا غيرقابل قبول بودن هزينه‌هاي مالي ناشي از استفاده از تسهيلات شركت‌هاي ليزينگ از منظر مالياتي است.

به موجب بند 18 ماده 148 قانون ماليات‌هاي مستقيم، سود و كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات موسسه به بانك‌ها، صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غير بانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد در حساب مالياتي قابل قبول است.
از سوي ديگر، به موجب بند 1 و قسمت اخير بند 7 دستورالعمل رسيدگي به تسهيلات مالي دريافتي و سود و كارمزد پرداختي مورخ 18/3/1388 رييس وقت سازمان امور مالياتي، مقرر شده «ماموران مالياتي، فهرست موسسات مالي و اعتباري كه موديان از آنها تسهيلات دريافت كرده‌اند را از مودي اخذ كنند.
هزينه تسهيلات مالي كه براي انجام دادن عمليات موسسه به بانك‌ها، صندوق تعاون و همچنين موسسه اعتباري غيربانكي مجاز (داراي مجوز فعاليت مالي و اعتباري از بانك مركزي) پرداخت يا تخصيص يافته باشد، به عنوان هزينه قابل قبول بوده و هزينه تسهيلات مالي دريافتي از ساير اشخاص و موسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي نيستند، به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد.»
حال اين سوال مطرح مي‌شود كه شركت‌هاي ليزينگ در زمره موسسات اعتباري غير بانكي مجاز تلقي مي‌شوند يا خير؟
به موجب بند الف تبصره 2 ماده 2 قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22 دي ماه 1383، اجازه صدور مجوز براي موسساتي كه شرايط ارتقا به ساير موسسات مالي، اعتباري غير بانكي يا بانكي را داشته باشند، به بانك مركزي داده شده است.
همچنين به موجب دستورالعمل اجرايي تاسيس نحوه فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي ليزينگ مصوب 9 و 16/4/1386 شوراي پول و اعتبار، فعاليت شركت‌هاي ليزينگ از مصاديق فعاليت در بازار غير متشكل پولي دانسته شده و به موجب آن به بانك مركزي اجازه داده شده تا به شركت‌هايي كه به عمليات ليزينگ فعاليت دارند، مجوز تاسيس و فعاليت اعطا كند.
به استناد ماده 2 اين دستورالعمل و تبصره آن، شركت‌هاي موضوع اين دستورالعمل، شركت‌هايي هستند كه فعاليت خود را خريد اموال مورد درخواست مشتريان از توليدكنندگان يا فروشندگان و واگذاري آنها به مشتريان از طريق اجاره يا فروش قسطي قرار داده‌اند و توليد كنندگان و فروشندگاني كه محصولات توليدي يا كالاي خود را بدون واسطه به صورت قسطي يا اجاره واگذار مي‌كنند، مشمول مقررات دستور‌العمل نمي‌شوند.
با توجه به مراتب فوق، شركت‌هاي ليزينگ، نوعي موسسه مالي، اعتباري غيربانكي هستند كه بايد از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز فعاليت اخذ كنند و فعاليت آن‌ها بايد در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور، قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي بانك مركزي باشد و در همين راستا بانك مركزی برای تعدادی از شركت‌های ليزينگ، مجوز فعاليت صادر كرده است. بر اين اساس، هزينه‌هاي سود و كارمزد اشخاصي كه از تسهيلات ليزينگ شركت‌هاي ليزينگ داراي مجوز از بانك مركزي، استفاده كرده‌اند، در زمره هزينه‌هاي قابل قبول در حساب مالياتي قرار مي‌گيرد. بنابراين لازم است به منظور حفظ حقوق موديان مالياتي از اين بابت، بانك مركزي فهرست شركت‌هاي ليزينگ داراي مجوز فعاليت از آن بانك را منتشر كند و سازمان امور مالياتي نيز به منظور شفافيت كامل موضوع، مراتب قابل قبول بودن هزينه‌هاي سود و كارمزد اشخاصي كه از تسهيلات ليزينگ شركت‌هاي ليزينگ كه از بانك مركزي مجوز فعاليت خود را دريافت كرده‌اند را در قالب بخشنامه‌اي اعلام كند تا از برخورد چندگانه در اين خصوص توسط ادارت امور مالياتي و حسابداران رسمي پرهيز شده و حقوق موديان مالياتي تضييع نشود.
* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری، مدرس دانشگاه

داريوش طهماسبي *
استاندارد حسابداري شماره 9 شركت‌هاي پيمانكاري را ملزم به شناسايي درآمد پيمانكاري بلند مدت به روش درصد پيشرفت كار (هزينه به هزينه) مي‌كند. در اين روش پيمانكار بايد هزينه‌هاي كل پروژه را برآورد كرده و بر مبناي آن و متناسب با هزينه‌هاي واقعي تحقق يافته درآمد هر دوره مالي را شناسايي كند.

نتايج حاصل از محاسبات يادشده هميشه با صورت وضعيت‌هاي ارسالي و تاييد شده توسط كارفرمايان متفاوت است و اختلاف موجود بين صورت وضعيت‌هاي تاييد شده و درآمد شناسايي شده به روش هزينه به هزينه در ترازنامه تحت عنوان مبلغ قابل بازيافت پيمانها و يا مازاد كار گواهي شده درج مي‌شود. نكته قابل تامل به لحاظ مالياتي اين است كه وقتي درآمد بر مبناي هزينه‌هاي تحقق يافته شناسايي و ثبت مي‌شود اگر هزينه‌اي توسط مميزان مالياتي برگشت داده شود (يا غير‌قابل قبول شناخته شود) تكليف درآمد متناظر آن چه مي‌شود. براي اينكه موضوع روشن تر شود مثالي به شرح زير آورده شده است: شركت A ابتداي سال 1389 قراردادي بلند مدت به مبلغ 5000 ميليون ريال با كارفرماي خود منعقد مي‌كند. در پايان سال 1389 برآوردهاي انجام شده نشان مي‌دهد كه كل هزينه طرح 4500 ميليون ريال است و در واقع شركت از محل قرارداد يادشده 500 ميليون ريال سود برآوردي كسب خواهد كرد. در سال 1389 شركت از بابت اجراي اين قرارداد، 400 ميليون ريال هزينه شناسايي و در دفاتر خود ثبت كرده است؛ بنابراين درآمدي كه شركت در سال 1389 در دفاتر شناسايي و ثبت مي‌كند به شرح زير است:درآمد شناسايي شده براي سال 89

سود شناسايي شده در سال 89 44 = 400 – 444
حال فرض كنيم مميزان مالياتي در هنگام رسيدگي به دفاتر شركت A ، 20ميليون ريال از هزينه‌هاي شركت را غير‌قابل قبول تشخيص داده و از هزينه‌هاي شركت حذف كنند. در آن صورت سود شركت A به 64 ميليون ريال (20+44) افزايش مي‌يابد و در عمل ماليات شركت 5/1 برابر مي‌شود و غافل از اينكه 20 ميليون ريال هزينه برگشتي اثر مستقيمي بر ميزان درآمد شركت داشته است كه اگر آن هزينه برگشت شود؛ بنابراين بايد درآمد متناظر نيز به شرح زير محاسبه و كسر شود:
درآمد شناسايي شده پس از برگشت هزينه‌ها

ميزان تعديل درآمد 22=422-444
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود اثر برگشت هزينه‌ها بر درآمد بيش از هزينه‌هاي برگشتي است و در آن صورت به لحاظ مالياتي سود مشمول ماليات از 44 ميليون ريال به 22 ميليون ريال كاهش مي‌بايد.بنابراين اگر سازمان امور مالياتي چنين تاثيري را ناديده انگارد، به ميزان هزينه‌هاي برگشت شده سود شركت را افزايش داده است. در حالي كه درآمد واقعي يك پروژه در پايان پروژه مشخص مي‌شود و درآمدهاي شناسايي شده در طول دوره اجراي پروژه هميشه بر مبناي برآورد‌ها انجام مي‌شود و اين برآوردها به دلايل مختلف از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز، هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده و... هميشه دستخوش تغيير بوده؛ بنابراين بسيار اتفاق مي‌افتد كه پروژه‌اي در سال‌هاي اول كار داراي سود بوده و ماليات آن هم پرداخت شده است؛ ولي درنهايت به دلايل بالا به زيان منتج شده است. بنابراين انتظار مي‌رود مميزان مالياتي هميشه با دانش روز مالي آشنايي كافي داشته باشند تا حقي از موديان مالياتي تضييع نشود.* كارشناس ارشد مالي

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=258822

به گزارش رسانه مالياتي ايران، جرايم مالياتي مبالغي است که از سوي قانون گذار به دليل تاخير در تسليم يا عدم تسليم اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان ، تاخير در پرداخت ماليات ياعدم پرداخت بدهي مالياتي و ... براي موديان متخلف وضع شده است. جرايم مالياتي به صورت درصدي از مبلغ ماليات متعلق تعيين مي شود و نوعي ابزار به منظور ترغيب موديان مالياتي براي پرداخت ماليات است. در هر جامعه اي دو دسته مودي مالياتي وجود دارد: عده اي که به وظايف قانوني عمل کرده و ماليات خود را به موقع پرداخت مي کنند و عده اي ديگر که به وظايف قانوني عمل نمي کنند و بايد با ابزارهاي مناسب از آن ها ماليات دريافت کرد. در اين ميان، جرايم مالياتي به عنوان يکي از ابزارها براي برخورد با متخلفان مطرح مي شود. ماليات؛ ابزار اجراي عدالت اجتماعي بدون شک ماليات يکي از مهم ترين دغدغه هاي هر دولتي است که اگر از آن استفاده بهينه شود، بهترين ابزار براي اجراي سياست هاي پولي و مالي کشور و هم چنين اهرمي مناسب براي اجراي عدالت اجتماعي خواهد بود. متاسفانه در کشور ما به دلايل مختلف، فرهنگ مالياتي به جايگاه در خور خود نرسيده است و فرار مالياتي به عنوان يکي از مشکلات عمده شمرده مي شود؛ در حالي که کشورهاي مختلف دنيا ، قسمت عمده بودجه کشور خود را از راه ماليات تامين مي کنند و به همين دليل در اجراي سياست هاي پولي و مالي بسيار موفق هستند. در ايران به دليل وجود ذخاير زيرزميني مثل نفت، گاز، مس و... توجه خاصي به اين مهم نشده است واغلب سرمايه داران، در فکر راه هاي فرار از پرداخت ماليات هستند. يکي از مشکلات کليدي دولت هاي قدرتمند، توان ماليات گيري از مردم است، بنابراين در چنين جامعه اي مجازات فرار از پرداخت ماليات بسيار سنگين خواهد بود و هم به لحاظ رواني و اجتماعي و هم به لحاظ کيفري، مجازات فرار از پرداخت ماليات بسيار سنگيني براي آنها در نظر گرفته مي شود. براي مثال ، فرار از پرداخت ماليات در انگلستان، تا 25 سال زندان دارد؛ در حالي که براي جرام ديگر ، مجازات هاي کمتري در نظر گرفته شده است. با اين وجود ، در ايران، اين جرم، يا مجازات چنداني ندارد يا به نتيجه اجرايي نمي رسد و عدم پرداخت ماليات، حداکثر با ممنوعيت خروج از کشور مواجه مي شود؛ به طوري که ما حتي با تبليغ ، جايزه و ... ناچار به جلب نظر موديان مي شويم؛ اما در کشوري چون ايالات متحده، مردم در صف هاي طولاني مي ايستند تا قبل از پايان موعد مقرر، ماليات خود را کامل و شفاف پرداخت کنند. به اين ترتيب بالا بودن مجازات يک جرم مشخص در جامعه اي سالم، نشانه مطرود کردن آن جرم است و به همين جهت مي توان گفت که پرداخت ماليات، يکي از ارزش ها و اعتبارهاي مودي و عدم پرداخت آن نيز خطوط قرمز جدي جوامع جديد، پيشرفته و قدرتمند خواهد بود. البته چنين پرداختي، مشروط به وجود نوعي رغبت و ميل نسبي است. ضمانت اجرايي ويکتور ثوروني در کتاب طراحي و نگارش قانون مالياتي (ترجمه دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي کشور) بيان مي دارد: ضمانت هاي اجرايي را مي توان با استفاده از چند شاخص متفاوت از قبيل جرايم، حبس مدني و کيفري بر حسب نوع تخلف يا ميزان ماليات پايمال شده، يا شدت تقصير ، به انواع مختلف تقسيم کرد. ضمانت اجرايي را تنها بايد در مواردي اعمال کرد که فرد متاثر از آنها، به نوعي متخلف محسوب شود. هم چنين نبايد بيش از حد شديد يا نامتناسب با ميزان تخلف باشد و بر خلاف اصول حاکم بر روند منصفانه، آنها را با اجرا گذارد. ضمانت هاي اجرايي حتي شايد به گونه اي طراحي شود که هزينه هاي سازمان امور مالياتي، از هزينه تحقيقات گرفته تا وصول نهايي را نيز در پيگيري پرونده ها افزايش دهد. در واقع مي توان جريمه ها را طوري طراحي کرد که از طريق ترغيب به حل زودهنگام دعاوي ميان سازمان امور مالياتي و مودي مالياتي، کاهش هزينه هاي اجرايي وصول ماليات را سبب شود. استفاده از عامل بازدارنده ثوروني معتقد است: براي تعيين مجازات مناسب، بايد ابتدا دو نکته را شناخت: اول اين که چه گزينه هايي وجود دارد و دوم اين که پيامد منفي و محتمل هر گزينه کدام است؟ تنها در چنين شرايطي است که فرد مي تواند ريسک هاي موجود بر اثر افشاي تخلف خود و پيامدهاي آن را در قبال مزاياي قابل انتظار از نقض قانون بسنجد. از سوي ديگر، اقتصاددانان معتقد به انتخاب منطقي، اين موضوع را که مودي در صورتي مرتکب فرار از ماليات مي شود که مزاياي دريافتي وي بر اثر تخلف، بيش از کل مجازات مقرر به خاطر تخلف ضربدر ميزان احتمال اعمال مجازات باشد، به عنوان نوعي معادله مي دانند. براي آن دسته از مودياني که نسبت به ضمانت هاي اجرايي پولي بي تفاوت هستند، موثرترين عامل بازدارنده به جاي جريمه نقدي، زندان خواهد بود. بدين ترتيب در حالي که قوانين حقوقي در زمينه اعمال مجازات هاي حبس فقط محدود به موارد تخلف کيفري است، در برخي از شرياط خاص نيز مي توان آن ها را هم چون عامل بازدارنده براي موديان مورد بحث به کار گرفت. به همين جهت سازمان امور مالياتي بايد از توان لازم براي جمع آوري اطلاعات براي تعيين ميزان کشف موارد عدم تمکين و اجراي تحريم ها و محاسبات احتمالي براي نقاط ضربه پذير و نيز اقتدار و ابزار مالياتي لازم براي تبليغ گزينشي اين اطلاعات برخوردار باشد. اين نکته را بايد به خاطر داشت که هر چه اجتناب يا فرار مالياتي از سوي موديان بيشتر باشد، خسارت رفاهي بيشتري نيز به دنبال خواهد داشت. راه کارهاي قانوني اجتناب از ماليات و رفتارهاي غير قانوني براي گريز از ماليات، آثاري منفي بر تخصيص منابع خواهند داشت، بنابراين حتي اگر درآمدهاي ويژه – درآمدهاي وصولي منهاي هزينه هاي وصول- منجر به افزايش ضمانت هاي اجرايي اضافي شود، چه بسا خسارت ويژه اي نيز به دليل تغيير ماهيت عدم تمکين، براي کل اقتصاد به وجود آيد. افزايش احتمال گرفتاري و قرار گرفتن در معرض ضمانت هاي اجرايي در صورتي بهترين کارايي را خواهد داشت که مودي مالياتي به راحتي قادر به اقدام فرار از ماليات نباشد. مشکل ديگر در زمينه افزايش ضمانت هاي اجرايي بدون افزايش اطمينان آن ها، اين است که شايد مردم فکر کنند که سيستم سازمان امور مالياتي، حالت اتفاقي و غير منصفانه دارد. اين مشکل در صورتي شدت مي يابد که مردم تصور کنند ضمانت هاي اجرايي ، با رنگ و لعاب بيشتري اجرا مي شود. افزون بر آن، هر گاه ضمانت هاي اجرايي در سطحي گسترده عليه افراد کم ثروت و کم قدرت به کار رود، يا هر گاه افراد پر قدرت و ثروتمند، نسبت به گريز از ماليات مشهور باشند، شناخت مردم از عدالت موجود در سيستم حقوقي تضعيف مي شود و اين امر، منجر به کاهش هر چه بيشتر تمکين مالياتي خواهد شد. به اين ترتيب مي توان گفت جرايم مالياتي به منظور مجازات اشخاص مشمول ماليات تعيين مي شود که وظايف قانوني خود را به موقع انجام نداده يا با صداقت کافي عمل نکرده اند و ضمانت اجراي قوانين مالياتي به شمار مي آيند.

مجازات هاي حقوقي و جزايي در صورتي که نرخ جرايم مالياتي پايين تر از نرخ بهره در بازار باشد، موديان تشويق مي شوند که وظايف قانوني خود را به موقع و درست انجام ندهند، بنابراين جريمه ارتکاب اعمال خلاف قانون دراولين مرتبه، بايد فقط نقدي باشد و در مراتب بعدي، ضمن وصول مبلغ جريمه، تاخير تاديه مجازات هاي حقوقي در نظر گرفته شود و نيز مجازات هاي جزايي مدنظر باشد. در اغلب کشورها علاوه بر مجازات هاي حقوقي، فرار از پرداخت ماليات، تقلب و مانند آن ها، به عنوان جرم جنايي محسوب و برا متخلف، بازداشت و حبس در نظر گرفته مي شود. دلايل عدم کارايي جرايم مالياتي در ايران در ايران، وجود وقفه بيش از يک سال در مطالبه و وصول ماليات ها، ناشي از عوامل مختلفي هم چون مجوزهاي قانونوي، وجود معافيت هاي قانوني و ديدگاه هاي متعارض در احراز شرايط برخورداري از اين معافيت ها، طولاني کردن مراحل رسيدگي و قطعيت ماليات ها، عدم شناسايي فعاليت هاي جديد اقتصادي ، خلاهاي قانوني و ... به وجود مي آيند. اعمال جريمه، همواره تداعي کننده انجام تخلف و مطالبه آن، منشا اختلاف ميان موديان دستگاه مالياتي کشور بوده است؛ به طوري که موديان با تفاسير متفاوت از قوانين و مقررات، خواستار بخشودگي جرايم بر اساس اختيارهاي سازمان امور مالياتي بوده و هيچ گاه جريمه ديرکرد يا عدم انجام تکاليف قانوني را به عنوان يک ديد تحقق يافته، براي خود تلقي نمي کند. مطالعات انجام شده در بسياري از کشورها، نقش ابزاري جرايم را در سطح تمکين مالياتي نه تنها کم اثر يا بي اثر نشان مي دهند، بلکه به دليل وجود تفاوت نرخ هاي بهره بازار و نرخ جريمه ديرکرد، تعويق در پرداخت ماليات را در حقيقت نوعي يارانه ضمني تلقي مي کنند. در کشور ما نيز براي اين موضوع مصاديق فراواني مي توان ارايه کرد. به عنوان نمونه، پرداخت کنندگان حقوق يا ساير مشمولان مايات هاي تکليفي، بر اساس قانون، مکلف به کسر ماليات در هر پرداخت و واريز آن به حساب مالياتي مربوطه دولت هستند، بنابراين اگرچه دريافت کننده وجه در سررسيد مقرر، ماليات متعلقه را پرداخت کرده، ولي کسر کننده ماليات مي تواند وجوه کسر شده را در حساب هاي خود به عنوان مطالبات دستگاه مالياتي نگهداري و از اين وجوه، در گردش امور مالي خود استفاده کند، زيرا مقايسه نرخ جريمه ماليات مقطوع با نرخ سود تسهيلات موسسه هاي پولي و اعتباري، نگهداري اين وجه را براي مودي سودمند مي کند. حال آن که نرخ بهره بازار غير رسمي، به مراتب بيشتر از نرخ هاي سود موسسه هاي مالي و اعتباري است. در نتيجه وقفه ها، طولاني شدن رسيدگي و قطعيت ماليات ها، وجود خلاهاث قانوني يا نبود قوانين سخت گيرانه و همچنين امکان بخشودگي جرايم مالياتي، همگي مشوق هايي براي عدم پرداخت ماليات در سر رسيدهاي مقرر از سوي موديان است. افزون بر آن، وجود تورم دو رقمي سالانه، کاهش قدرت خريد پول ملي، تاخير در پرداخت ماليات، موجب کاهش درآمدهاي واقعي دولت مي شود. برخورد قانون به گونه اي است که موديان بدحساب از امتيازهايي برخوردار شده اند، جريمه هاي مقرر شده بلافاصله با تبصره يا بخشنامه اي ، حکم به بخشودگي آنان داده مي شود و اين در حالي است که در کشورهاي پيشرفته، با متخلفان مالياتي با قاطعيت برخورد مي شود؛ به طوري که متخلف حاضر به پذيرش ريسک ناشي از تخلف نيست. براي مثال در کشور ژاپن، حتي نوع اظهارنامه هاي متخلفان با موديان خوش حساب فرق مي کند. جريمه قصور در انجام يک تکليف قانوني بايد به گونه اي طراحي شود که شخص را به انجام عمل تشويق کند. اغلب، حد مطلوب مجازات ها برابر است با احتمال کشف تخلف و ميزان ماليات بالقوه اي که از عدم انجام تکليف پس انداز مي شود. موثرترين جريمه ها آن هايي هستند که به اقدام هايي مربوط مي شوند که به سادگي قابل رسيدگي و کشف هستند. بهره متعلق به جرايم تاخير پرداخت ماليات ها، به هيچ وجه جريمه محسوب نمي شود، بلکه تعديلي است که به منظور تضمين عدم بهره مندي مودي وسازمان امور مالياتي از تغيير ارزش زماني پول نسبت به تاخير پرداخت يا استرداد مالياتي طراحي شده است، ولي مي توان از يک جريمه شبه بهره به منظور تشويق موديان در حل و فصل سريع اختلاف ها استفاده کرد. نتيجه گيري با توجه به اين که افزايش کارايي در وصول ماليات ها، به دو عامل اساسي کوشش مالياتي و ظرفيت مالياتي بستگي دارد، تعديل معافيت ها و نرخ جرايم در هر سال مالي، از موارد بسيار ضروري و موثر در ارتقاي فرهنگ مالياتي است و در نهايت، منجر به افزايش کارايي نظام مالياتي مي شود. اما جرايم مالياتي بايد کاهش ارزش زماني پول يا نرخ آن، براي هر دوره ي مالي معين شود تا به اين طريق، نرخ جرايم از نرخ سود بازار بيشتر يا برابر باشد و مودي، نقدينگي موجود و به عبارتي پول دولت را نزد خود نگهداري نکند و به محض ابلاغ برگ تشخيص يا برگ قطعي، ماليات را پرداخت کند. در راستاي کارايي بهتر جرايم مالياتي ، پيشنهاد مي شود قوانين مالياتي، ساده و قابل اجرا تدوين شود، زيرا اگر قوانين مالياتي، پيچيده و مشکل باشد، قابليت اجرا ندارد و به ناچار، تعدادي از موديان به وظايف قانوني خود عمل نمي کنند. هم اکنون هيچ يک از جرايم موجود در قانون، عاملي براي وصول بهتر ماليات نيست، زيرا جرايم، مشخ اما خيلي راحت بخشوده مي شود. بنابراين تشويق ها وجرايم در متن هر قانون، به منزله ابزاري براي اجراي بهتر آن قانون در نظر گرفته مي شود و چنانچه اين ابزار، به اصل متن قانون لطمه وارد کنند، نه تنها مفيد نيستند، بلکه موجب ايجاد مانع در اجراي قانون مي شوند. نتيجه اين که تمامي جرايم مالياتي بايد به طور کامل، اجرا و پيگيري و پس از تعلق نيز، نبايد بخشوده شوند.

منبع: پایگاه سازمان امور مالیاتی کشور

علی امانی- غلامحسین دوانی*
قریب دو سال و اندی است که برخی ادارات مالیاتی با استناد به بندهای توضیحی گزارشات حسابرسی مالی تقاضای تشخیص علی‌الراس شرکت‌ها را مي‌كنند. استدلال این همکاران مالیاتی بيشتر اشاره به ماده (18) آئین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد مدارک موسوم به «آيین‌نامه تحریر دفاتر» دارد که می‌گوید: «اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند صورت‌های مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند. (اصلاحی 12/4/84)»

از سوی دیگر بند یک و دو دستورالعمل حسابرسی مالیاتی تاکید كرده است:
1- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکت‌های دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت با قانون مالیات‌های مستقیم نداشته باشد) اعمال می‌شود.
2- در تعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه در قانون مالیات‌های مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته باشد ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در آن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، بدیهی است در موارد سکوت و ابهام، به ترتیب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور، آراي هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز استانداردهای حسابداری ملاک عمل خواهد بود.
با بررسی این دو ماده و جمع مادتین و آرای هیأت هماهنگی موضوع بند (ب) تبصره (1) ماده (6) آئین‌نامه اجرائی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح نکات ذیل برای آشنايی هر چه بیشتر ماموران مالیاتی و همچنین برخی حسابداران رسمی که ناآگاهانه بر این اعتقاد هستند که گویا در حسابرسی مالیاتی نیز همچون حسابرسی مالی، استانداردهای حسابرسی حاکم بر قواعد بوده مطرح است:
1. بنیاد و اهداف حسابرسی مالی و حسابرسی مالیاتی متفاوت هستند.
2. حسابداران رسمی در موضع حسابرسی مالی، «امین صاحبکار» تلقی می‌شوند در حالی که در حسابرسی مالیاتی «امین سازمان امور مالیاتی» به شمار می‌روند و به همین علت برخی همکاران حسابدار رسمی که خود حسابرسی مالی یک واحد اقتصادی را عهده‌دار بوده‌اند در مقام حسابرس مالیاتی از دیدگاه استانداردهای حسابداری به دفاع مالیاتی از مودی در پاسخ و پرسش‌های مکتوب به ادارات مالیاتی برآمده‌اند که این امر برخلاف دستورالعمل حسابرسی مالیاتی منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
3. از منظر مالیاتی، رعایت نكردن یک یا چند استاندارد حسابداری لزوما به معنی مالیات کمتر نبوده که در بسیاری موارد این رعایت نكردن به نفع سازمان امور مالیاتی بوده است. به طور مثال محاسبه نشدن ذخیره سنوات، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، تغییر نرخ استهلاک به نرخ کمتر از سنوات قبل، و دهها مورد دیگر که حتی ممکن است به «مردودشدن صورت‌های مالی» و یا عدم اظهارنظر و یا مشروط منجر شود؛ هیچگونه بار منفی مالیاتی ندارد، بنابراين دوستان مالیاتی نباید در این‌گونه موارد دغدغه داشته باشند.
4. در حال حاضر دستگاه مالیاتی طبق قانون مالیات‌های مستقیم تنها وظیفه مالیات‌ستانی را عهده‌دار است و ديگر هيچ. بنابراين استناد به «بندهای گزارش حسابرسی مالیاتی» که مالیات ابرازی مودی را کاهش می‌دهد طبق قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل حسابرسی مالیاتی، فاقد وجاهت قانونی است. به نمونه بندهای گزارشات حسابرسی ذیل توجه كنيد:
1- «شرکت طی دوره مورد رسیدگی هیچگونه ذخیره‌ای بابت سنوات خدمت کارکنان خود و همچنین مطالبات مشکوک‌الوصول در حساب‌ها اعمال نكرده که در صورت احتساب ذخایر مربوطه سود ابرازی شرکت معادل چهارصد میلیون ریال کاهش می‌یابد.»
2- شرکت طی دوره مورد رسیدگی بابت استرداد قطعات گارانتی هیچگونه ذخیره‌ای در حساب‌ها اعمال نكرده است که در صورت احتساب ذخیره طبق ماده (2) قرارداد فروش قطعات يادشده، زیان ابرازی شرکت معادل پانصد میلیون ریال افزایش می‌یابد.
3- تا تاریخ تنظیم این گزارش پاسخ تاییدیه‌های درخواستی درخصوص مبلغ 25 میلیارد ریال از مانده سرفصل سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی، مبلغ 2.319 میلیارد ریال از مانده سرفصل دارایی‌های ثابت مشهود (سفارشات و پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای) و مبلغ 488 میلیارد ریال از مانده سرفصل سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی واصل نشده است. در نتیجه این موضوع که آیا مغایراتی بین مانده حساب‌های شرکت مورد رسیدگی با طرف حساب‌های آن وجود دارد یا خیر و میزان تعدیلاتی که احتمالا لازم است از این بابت در حساب‌ها منظور شود و تاثیر آنها بر صورت‌های مالی مشخص نيست.
4- مبلغ دو میلیارد ریال از حساب دارایی‌های ثابت مربوط به دارايی‌های سنواتی راکد است که تاکنون تعیین تکلیف نشده است. (نظر حسابرس بر آن است که این گونه دارايی‌ها مستهلک و از رده خارج شوند).
5- پاسخ تاییدیه‌های ارسالی تا تاریخ تنظیم این گزارش دریافت نشده است.
6- بررسی پاسخ تاییدیه‌های دریافتی پیرامون حساب‌های پرداختنی نشان‌دهنده مبلغ ده میلیارد ریال مغایرت مثبت و 7 میلیارد ریال مغایرت منفی است.
7- شرکت صورت‌های مالی تلفیقی گروه را برای سال مالی مورد گزارش ارائه نکرده که با توجه به اهمیت اقلام صورت‌های مالی واحدهای تجاری فرعی، این امر برخلاف استانداردهای حسابداری است.
8- درخصوص سرفصل‌های درآمد حاصل از ارائه خدمات و بهای تمام شده آن به شرح یادداشت‌های شماره 13 و 14 توضیح موضوعات زیر حائز اهمیت است:
1-8- رویه شرکت مورد رسیدگی در خصوصی قراردادهای EPC مبتنی بر شناسايی مبالغ صورت وضعیت‌های تایید شده توسط کارفرمایان در هر سال مالی بعنوان درآمد ارائه خدمات است. طبق استانداردهای حسابداری ضروری است در مورد شناسايی درآمد ارائه خدمات از روش پیشرفت کار استفاده شود. تعیین آثار احتمالی ناشی از موضوعات فوق بر صورت‌های مالی مورد گزارش به‌دلیل فقدان اطلاعات لازم امکان‌پذیر نشده است.
هیچ‌ یک از بندهای شرط يادشده بالا دارای بار منفی مالیاتی نبوده و برعکس اعمال درست حساب از طرف مودی منجر به کاهش مالیات (به علت هزینه شدن مبالغ يادشده) خواهد شد. بنابراين برای نگارندگان مشخص نیست چرا ادارات مالیاتی برای علی‌الراس کردن شرکت‌ها به این‌گونه بندهای شرط متوسل می‌شوند؟ می‌توان به‌درستی در مورد مودیانی که احتمالا پیش‌پرداخت مالیاتی آنها بسیار بیشتر از مالیات ابرازی است (حتی با فرض اعمال درست همه استانداردهای حسابداری در صورت‌های مالی). رسما بگويیم چون حاضر به استرداد نیستیم علی‌الراس می‌کنیم و به توجیهات عجیب و غریب و من‌درآوردی و اتکای به بندهای شرط که اساسا می‌توانند دارای مفاهیم غیرمالیاتی باشند، متوسل نشویم.
سازمان امور مالیاتی نباید تنها دغدغه مالیات‌ستانی به هرطریق را پیشه کند. صدور بخشنامه‌های غیرقانونی که پيوسته توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌شوند نشانگر وجود یک روحیه مالیات‌ستانی حتی از طریق خصومت با مودیان است که باید اصلاح شود باید به‌جای اینکه کوشش کنیم خودمان سطور سفید بینابین دوپاراگراف را بخوانیم و اجتهاد عالمانه كنيم، نظیر بخشنامه تسهیلات مالی، نظیر احتساب هزینه برای درآمدهايی که در قانون به صراحت معاف اعلام شده‌اند (سود سپرده بانکی، سود اوراق مشارکت، سود سهام و ...)، یا تفسیر به رای طرح‌های توسعه و تکمیل که گویا توسعه کارخانجات باید حتما در فضايی غیر از فضای موجود و با ماشین‌آلات جدید در بنای مستحدثه جدید و ... اجازه بدهیم خود قانون را اجرا کنیم و از ایجاد مزاحمت برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی خودداری كنيم که به راستی مالیات‌دهندگان ولی نعمت دستگاه مالیات‌ستانی هستند!
روی دیگر سخن با آن گروه حسابداران رسمی به ویژه آنانی که فعالیت حسابرسی مالیاتی و حسابرسی صورت‌های مالی برای استفاده از تسهیلات بانکی را با میدان مسابقه اشتباه گرفته‌ و به‌قول معروف فله‌ای گزارش صادر می‌کنند. (برای شناسايی اینگونه اشخاص به آگهی‌های تبلیغاتی هر روزه روزنامه همشهری صفحات 156 تا 157 مراجعه کنید). مالیات یک هزینه اجتماعی است که طبق قانون پرداخت آن وفق مقررات صورت خواهد گرفت. بنابراين چنانچه هر شخصی ازجمله حسابداران رسمی بر آن شوند تا با استفاده از «لطایف‌الحیل» یا تکیه کردن به استانداردهای حسابداری و حسابرسی که جایگاه آن در مقابل قانون مالیات‌ها شأن به مراتب کمتری دارد، حقوق مالیاتی دولت را تضییع كنند، بدیهی است که دستگاه مالیات‌ستانی به عنوان مدعی‌العموم مالیاتی می‌تواند به‌ استناد ماده 219، 156، 182 از بابت حقوق مالیاتی تضییع شده خود بر علیه حسابداران رسمی اقدام كند.
خوشبختانه بررسی‌های اجمالی سازمان مالیاتی و همچنین شواهد قابل کفایت نشان می‌دهد که موسسات معتبر و خوشنام حسابرسی بيشتر به شيوه‌هاي مختلف از انجام حسابرسی مالیاتی طفره رفته و بار حسابرسی مالیاتی از یک سو در ارتباط با بنگاه‌های دولتی بر عهده سازمان حسابرسی که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارايی است، انجام می‌شود. اما در مورد بنگاه‌های خصوصی نیز بيشتر توسط اشخاص حقیقی حسابدار رسمی (شاغل انفرادی) یا موسساتی است که ظاهرا با ریسک حسابرسی عملیاتی بیگانه هستند که کارگروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران و دستگاه مالیاتی اگر بخواهند می‌توانند سره را از ناسره در این ارتباط تشخیص دهند و بار تبلیغات منفی بر علیه حسابداران رسمی را کاهش دهند. از سوی دیگر روند بررسی‌های عملکرد کارگروه هماهنگی يادشده بالا باعث شده که مجموعه‌ای از ماموران مالیاتی و حسابداران رسمی که واقف بر مسوولیت‌های اجتماعی خود پیرامون قانون مالیات‌های مستقیم هستند، چنان عمل كنند که کمترین تعارض قانونی پیش آید.
به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی که موضوع نظام‌مند شدن مالیات و همچنین طرح جامع مالیاتی، به دفعات مطرح و تاکید می‌شود دستگاه مالیاتی در اصلاح قانون فعلی چنان عمل كند که تعارضات موجود که کاملا شناسايی و طبقه‌بندی هم شده‌اند به حداقل برسد زیرا در غیر این صورت طرح جامع خود به معضل دیگری برای مودیان و ماموران مالیاتی تبدیل خواهد شد.
* حسابداران رسمي

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور امسال حقوق بگيران تا سقف 485 هزار تومان از ماليات معاف اند News
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور در ادامه دومين نشست خبري خود در سال 90 با خبرنگاران رسانه هاي گروهي کشور اعلام کرد مجموع درآمد حقوق بگيران امسال تا سقف 5.820.00 تومان در سال از ماليات معاف خواهند بود. علي عسکري همچنين معافيت مالياتي ماهانه حقوق بگيران را 485 هزار تومان در ماه اعلام کرد. وي به بررسي جدي راهکارهاي وصول معوقات مالياتي و مقابله با فرار مالياتي در سال جاري به عنوان برنامه جدي نظام مالياتي در سال جاري تاکيد کرد.
1390/03/04
10:51
متن بخشنامه و جدول سقف معافیت حقوق و دستمزد 1390 را ازاینجا دانلود کنید:

http://www.intamedia.ir/FileUpLoad/Advertise/adver00017.pdf

غلامحسين دواني*
بخش اول
ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم اشاره می‌دارد:

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون مکلفند درهر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را بعنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.
در این ارتباط توجه ریاست محترم سازمان امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب مي‌كند.
1- بسیاری کارفرمایان (به ویژه چند وزارتخانه مهم دولتی) به‌رغم کسر 5 درصد مالیات مربوطه وجه آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و پیمانکار بخت برگشته در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچار است کل مالیات متعلقه را پرداخت و عملا 5 درصد مالیات مکسوره از بین می‌رود.
2- بسیاری کارفرمایان کل کسورات مالیاتی را طی یک لیست جداگانه و به همراه یک چک پرداخت می‌کنند که تنها نام پیمانکاران مربوطه در این لیست درج شده، بنابراين در هنگام رسیدگی مالیاتی پیمانکاران، ماموران مالیاتی از مودی می‌خواهند که از طریق مراجعه به اداره امور مالیاتی کارفرمای مربوطه، تاییدیه‌ای مبنی بر پرداخت مالیات مکسوره ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی پیش‌پرداخت‌های مالیاتی را از مالیات تشخیص شده کسر كند.
3- برخی از کارفرمایان اصل فیش کسر و واریز مالیات را به‌رغم صراحت ماده قانونی يادشده بالا به پیمانکاران ارائه نمی‌دهند و پیمانکاران در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچارند دوباره کپی فیش‌های مربوطه را به ادارات مالیاتی کارفرما ارائه و تصديق كنند که در غیر این صورت مودی نمی‌تواند از پیش پرداخت مالیاتی استفاده كند!
4- در بسیاری موارد که کارفرمایان اصل فیش‌ مالیات مکسوره را به مودیان تسلیم می‌کنند، در هنگام رسیدگی مالیاتی ادارات مالیاتی بار ديگر از مودیان خواستار می‌شوند که اصل فیش‌ها را به امور مالی ادارات مالیاتی ذیربط برده تاییدیه مجدد ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی مودیان اصل فیش‌ها را قبول و با مالیات متعلقه تهاتر كند. قانونگذار در هیچ یک از موارد بالا، مودیان مالیاتی را مکلف به پیگیری ارائه تاییدیه اصل فیش‌های مالیاتی نكرده و اجتهاد و سیره ادارات مالیاتی در ارتباط با قبول نكردن اصل فیش‌ها و اجبار مودیان به پیگیری و «ارائه مجدد تاییدیه»، خلاف قانون و مصداق «تکلیف مالایطاق» به شمار می‌رود زیرا ارائه اصل فیش به استناد ماده (104) رافع مسوولیت مودی در این ارتباط است. رویه ادارات مختلف مالیاتی در اینگونه موارد دوگانه و به شرح ذیل است:
1- بسیاری ادارات تا زمان تایید اصل فیش‌ها مودیان را در بلاتکلیفی نگهداشته و در عمل مودیان مالیاتی را در تنگنای تسلیم و اجبار قرار می‌دهند تا برگ تشخیص را بپذیرند و مالیات مضاعفی معادل 5 درصد پرداخت كنند.
2- برخی ادارات مالیاتی که دارای مسوولان شجاع و قانونمند هستند، اصل فیش‌ها را بمنزله پایان وظیفه مودی تلقی و خود از طریق مجاری مربوطه موضوع را پیگیری و مفاصاحساب مالیاتی مودیان را صادر می‌کنند که جا دارد سازمان امور مالیاتی همان‌طوری که ادارات مجری بند (1) فوق را به پاسخگویی الزام مي‌كند، ادارات موضوع بند (2) را تشویق و از این طریق به حقوق مودیان مالیاتی احترام گذارد.
* حسابدار رسمي

عباس هشي *
كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي تجديد ارزيابي دارايي‌ها، اندوخته سرمايه‌اي و سهام جايزه‌اي، معافيت مالياتي، افزايش قيمت‌ها براي مصرف‌کننده را در لايحه بودجه سال 1390پيشنهاد كرده است.

افزايش سرمايه واحدهاي اقتصادي از محل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها از شمول ماليات معاف است مشروط بر اينکه متناسب آن به نسبت استهلاک دارايي مربوطه در زمان فروش مبلغ محاسبه ماليات اصلاح شود و بنگاه ياد شده طي 5 سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد.
دارايي ثابت خريداري شده در بنگاه اقتصادي، طي طول عمر مفيد، اما با نرخ‌هاي جدول استهلاک قانوني مستهلک مي‌شوند (8 سال 10 سال، 12 ساله مستقيم و يا 10 درصد و 25 درصد نزولي و ...). اين موضوع يعني وجه استهلاک دارايي در قيمت تمام شده توليد لحاظ مي شود و سپس در قيمت فروش محصول از مصرف‌کننده دريافت مي‌شود. وجوه استهلاک هم به عنوان ذخيره استهلاک در سرمايه در گردش واحد اقتصادي مصرف شده و هنگام جايگزيني دارايي جديد صرف قسمتي از بهاء جايگزيني دارايي‌ها مي‌شود.
باتوجه به اينکه عمر دارايي ثابت معمولا بيش از عمر مندرج جدول استهلاکات قانون است، در عمل بعد از مستهلک شدن دارايي، بدون اينکه هزينه استهلاک آن از بهاي فروش قبلي کم شود، کماکان جزو بهاي فروش است و بخشي از سود شرکت‌ها، همين استهلاک محاسبه نشده است، اما در ساختار مالي مطلوب شركت (واحد اقتصادي) با توجه به نرخ تورم نياز به وجه اضافي براي جايگزيني دارايي‌ها، الزامي است كه واحدهاي اقتصادي بايد دارايي‌هاي ثابت را تجديد ارزيابي كنند و با اين ترتيب سود سرمايه‌اي (Capital Gain) ايجاد مي‌شود. اين سود طبق قوانين مالياتي مشمول ماليات است. در سه دهه اخير دولت، با لحاظ داشتن معافيت مالياتي اين تجديد ارزيابي را براي بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي انجام داده، اما براي شرکت‌هاي بخش خصوصي به‌دليل مشکل مالياتي انجام نشده است. (پيش‌نويس لايحه قانوني تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت بخش خصوصي در سال 74-1373 در دستور كار دولت بود اما بي‌نتيجه ماند).
اگر اين پيشنهاد کميسيون تلفيق به تصويب نهايي برسد، صاحبان سهام و سرمايه واحدهاي اقتصادي سود سرمايه‌اي دارند که از ماليات معاف است و صرف افزايش سرمايه آنها مي‌شود. حال سال‌هاي بعد چگونه به نسبت استهلاک دارايي مربوطه و يا سال فروش، مالياتي محاسبه شود يا نشود. معلوم نيست (به آيين‌نامه اين ربط دارد). درآمد آسان براي گروهي از مردم يعني سهامدار فعلي شرکت‌ها است که مي‌توانند فورا سهم جايزه را بفروشند، اما مشکلات ناشي از ماليات سال‌هاي بعد به سهامدار جديد منتقل شود.
نويد افزايش قيمت براي مصرف‌کننده
مصرف‌کننده کالا و خدمات بهاي دارايي ثابت واحد اقتصادي را يک بار در عمر مفيد آن مي‌پردازد و به پرداخت آن در سال‌هاي بعد هم ادامه مي‌دهد كه همه سود براي شركت است و حال اگر اين قانون تصويب شود، بايد در عمر دوم يا سوم دارايي، باز هم اين استهلاک را جزو بهاي فروش بپردازد.
با اين ترتيب سود تجديد ارزيابي که درآمد صاحبان سرمايه است هزينه مصرف‌کننده است. (آن‌هم با مصوبه مجلس شوراي اسلامي که نمايندگان همين مردم مصرف‌کننده، در آن حضور دارند).
نويد به ماليات ستان
سازمان مالياتي «ماليات ستان» است و از هر منبع درآمدي که قانون تعيين کند (قانون ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم) ماليات مي‌‌ستاند. حتي با قانون VAT که اقتصاد زيرزميني مخالف آن است، سر وصول ماليات تاكيد دارد و مي‌گويند ما مجري قانون مصوب مجلس هستيم، اما همين ماليات ستان ماده 272 ق.م.م را به‌طور کامل اجرا نمي‌كند. (در اين ماده قانوني تعيين سود مشمول ماليات را قانون‌گذار به‌عهده حسابرس مالياتي) سازمان حسابرسي دولتي و اعضاي جامعه حسابداران رسمي تحت نظارت دولت، گذاشته است). هر جا مالياتي باشد آنها مجري قانون هستند اما اگر ماليات کمتر باشد آنها مجري قانوني نيستند؛ متاسفانه مجلس هم تا به حال به موضوع «اجرا نشدن قانون» کاري نداشته است؛ به اين ترتيب معلوم نيست که آيا سازمان امور مالياتي اين مصوبه معافيت مالياتي سود تجديد ارزيابي را اجرا بکند يا نکند توجه شود که طبق بخشنامه‌هاي صادره پيش از اين هزينه استهلاک ناشي از تجديد ارزيابي به عنوان هزينه غيرقابل قبول معرفي شده بود. حال سوالي كه مطرح است آيا اين هزينه در آينده طبق آيين‌نامه معاونت برنامه‌ريزي تصويب مي‌شود، قابل‌قبول است، يا خير؟ و سوال ديگر آنكه: چگونه روحيه «ماليات‌ستاني» اجازه پذيرش آن را مي‌دهند يا نمي‌دهند؟
شمول ماليات يا معافيت مالياتي
سود حاصل در تجديد ارزيابي و ادعاي صاحبان سهام به عدم شمول آن به ماليات
اگرچه صاحبان سرمايه و سهام شرکت‌ها مي‌گويند در مقابل اين سود تجديد ارزيابي پول نقدي وارد شرکت نشده که ماليات ‌دهند، اما در قوانين مالياتي تمامي کشورهاي دنيا سود ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها درآمد قابل‌شناسايي است و مشمول ماليات است. چون در اين کشورها نظر مودي محترم است، قانون ماليات انتقال به سال بعد Difer Tax حاکم است که طي آن، ماليات در سال‌هاي بعد وصول مي‌شود آن هم متناسب با استهلاک دارايي در مقابل بهاي فروش درآمد آتي که ثبت و پول نقد وارد شرکت مي‌شود، اما در ايران چون اقتصاد دولتي بوده همه دنبال معافيت مالياتي هستند (معافيت مالياتي براي سود تجديد ارزيابي دارايي‌هاي بانكها و شركت‌هاي دولتي). قانون ماليات هم که ناکارآمد است، اصول و مباني منطقي «مالياتي انتقالي» به سال بعد با مقررات صد انتقال قيمت (Transfer Pricing Tax) هم نداريم و تا دلتان بخواهد ماليات مقطوع دارد. آيا مشكل فعالان اقتصادي براي تجديد ارزيابي با اين مصوبه معافيت از يک طرف و افزايش قيمت براي مصرف‌كننده از طرف ديگر حل مي‌شود؟
* حسابدار رسمي و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=252618

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانين

شماره:1530

تاريخ:05/02/1390

پيوست:

بخشنامه

006

90

قانون ماليات بر ارزش افزوده

الف

مخاطبين	رؤساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران مديران کل محترم امور مالياتي استان ها مديران کل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدير کل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ
موضوع	پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط اشخاص حقيقي با استفاده از شماره ملي
احتراماً، نظر به اينکه پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده با شماره اقتصادي مؤديان به عنوان شناسه پرداخت منجر به محدوديت هايي در پرداخت ماليات و عوارض موضوعه براي اشخاص حقيقي(فاقد شماره اقتصادي) مشمول اين نظام مالياتي گرديده است،لذا به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و عوارض موضوعه و همچنين تکريم مؤديان موصوف با هماهنگي به عمل آمده با بانک ملي ايران مقرر گرديده است که فعالان اقتصادي موضوع نظام ماليات بر ارزش افزوده به استثناي کليه اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي داراي شماره اقتصادي، قادر به پرداخت ماليات و عوارض موضوعه با شماره ملي باشند. لذا بر اين اساس مقتضي است ادارات امور مالياتي ذيربط نسبت به راهنمايي اشخاص حقيقي فاقد شماره اقتصادي به منظور پرداخت ماليات و عوارض موضوعه تا صدور شماره اقتصادي بر اساس شماره ملي مؤدي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده اقدام نمايند. محمد قاسم پناهي معاون ماليات بر ارزش افزوده

جعفر افخمی*
سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 18/7/1385 طی بخشنامه شماره 28345/2401/232 که به‌منظور ایجاد رویه واحد و رفع ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی صادر شده، هزینه‌های کاهش ارزش موجودی‌ها و کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها را که به استناد استانداردهای شماره 8 و 15 حسابداری در دفاتر قانونی و صورت‌های مالی ثبت و افشا مي‌شوند، به‌عنوان هزینه‌های غیر قابل قبول اعلام كرده است و دلیل آن را ‌پیش‌بینی نشدن هزینه‌های يادشده در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم عنوان كرده است.

مواردی که باعث نقد حاضر شده و به ذهن نگارنده خطور کرده است در ذيل بیان می‌شوند:
1- وزارت امور اقتصادي و دارایی در تاریخ 4/5/1380 با انتشار اطلاعیه مهمی در جراید کثیرالانتشار، طی بخشنامه شماره 1766/13 سازمان حسابرسی را متولی و مرجع ذی‌صلاح رسمی و تخصصی کشور به منظور تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در کشور معرفی كرده است.
در اطلاعیه يادشده رعایت استانداردهای حسابداری از ابتدای سال 1380 به بعد برای کلیه اشخاص حقوقی لازم‌الاجرا اعلام شده است. با توجه به چنین اطلاعیه‌ای رعایت استاندارد حسابداری واجب و رعایت نكردن آن تخلف از مقررات موضوعه محسوب می‌شود.
2- در ماده 18 آيین‌نامه تحریر دفاتر (در سایت سازمان مالیاتی قابل مشاهده است) موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: کلیه اشخاص حقوقی مکلف هستند صورت‌های مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از مراجع ذی‌صلاح تهیه و تنظیم كنند. از آنجا که ماخذ تهیه صورت‌های مالی ارقام استخراج‌شده از دفاتر قانونی موضوع مواد 11 و 12 قانون تجارت است بنابراين ثبت رویدادهای مالی در دفاتر مزبور بر پایه استانداردهای حسابداری امری الزامی است و رعایت نكردن استاندارد به‌نوعی تخلف از مفاد آيین‌نامه يادشده خواهد بود ضمن آنکه در تبصره ماده 1 و ماده 4 و ماده 6 و تبصره ماده 11 آيین‌نامه موصوف نیز به رعایت استانداردهای حسابداری اشاره و تاکید شده است.
3- نکته‌ای که به نظر جالب می‌آید این است که در پاره‌ای موارد مشاهده می‌شود که مميزان محترم مالیاتی پرونده‌های برخی از مودیان را به دلیل رعایت نكردن استانداردهای شماره 9 (پیمانکاری) و شماره 16 (تسعیر ارز) به هیات 3 نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع می‌كنند و خود این موضوع تاکیدی است بر الزام به رعایت استانداردهای حسابداری. با توجه به موارد يادشده، نتیجه می‌گیریم که نپذیرفتن هزینه‌های کاهش ارزش موجودی‌ها و کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس استانداردهای شماره 8 و 15 حسابداری در حساب‌ها و دفاتر قانونی انعکاس می‌یابند حاکی از برخورد متناقض و دوگانه سازمان امور مالیاتی با استانداردهای حسابداری است. ضمن آنکه سازمان امور مالیاتی می‌تواند حسب مفاد تبصره 1 ماده 148 ق. م.م شرایط پذیرش هزینه‌های پیش‌بینی نشده در قانون را فراهم كند. در خاتمه و به‌منظور رفع هرگونه شبهه و ابهام پیشنهاد می‌شود مقامات سازمان امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ فرمایند که در تهیه و صدور بخشنامه‌ها، استانداردهای حسابداری به‌نحوی از انحاء ملحوظ نظر واقع شود تا از بروز اختلاف نظر بین ماموران و مودیان مالیاتی جلوگیری به عمل آید.
* کارشناس رسمی امور مالیاتی

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=251916

عسكري: طلافروشان را قانع كرديم
دنياي اقتصاد – رييس سازمان امور مالياتي كشور از درآمد 21 هزار ميليارد توماني ماليات در سال 89 خبر داده است كه به گفته وي 83 درصد از ارقام پيش‌بيني‌شده را محقق كرده است. وي تلويحا علت عدم‌تحقق 100 درصد درآمد مالياتي را برآورد بالاي ارقام بودجه 89 دانسته و در عين حال افزوده است كه وصول بخشي از ماليات‌ها به سال‌جاري موكول شده است. وي در گفت‌و‌گوي خود با خبرنگاران، برنامه‌هاي مالياتي سال‌جاري اعم از تعيين تكليف ممنوع‌الخروج‌ها، بدهكاران مالياتي، بحث طلافروشان و معوقات مالياتي را نيز تشريح كرده است.

عسکری با تشریح مهم‌ترین اقدامات سازمان مالياتي خبر داد
برنامه دولت براي افزايش درآمد مالياتي 90 اصلاح قانون ماليات‌ها، استمرار اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، عملياتي كردن فرآيندهاي مالياتي و الكترونيكي كردن اظهارنامه‌هاي حقوقي مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت است
دنیای‌اقتصاد– زهرا واعظ: اولین نشست مطبوعاتی رییس سازمان امور مالیاتی در سال 90 در حالی برگزار شد که علی عسکری رییس این سازمان امسال را سال پرکاری برای سازمان متبوعش پیش‌بینی کرد و گفت: امسال تکالیف سنگینی بر روی دوش ما قرار دارد و باید در جهت «جهاد مالیاتی» حرکت کنیم. وی در ابتدای این نشست مجموعه اقدامات سازمان مالياتي در سال جاري را تشریح کرد و در عین حال از دریافت 2 هزار و 700 ميليارد تومان از بدهي‌هاي معوق مالياتي در سال گذشته، ارائه كد اقتصادي از ماه آينده به اشخاص حقوقي و نیز آخرین وضعیت طرح جامع مالیاتی سخن گفت.
اقدامات سازمان مالياتي در سال جاري
عسکری درباره مهمترین اقدامات سازمان مالیاتی در سال جاری تصریح کرد: امسال در چند حوزه تحول مالياتي را اجرايي خواهيم كرد كه يكي از آنها «اصلاح قانون ماليات‌ها» است كه بخشي از آن آغاز و ويرايش اول آن به اتمام رسيده و در حال كار بر روي ويرايش دوم هستيم. وی درباره طرح جامع مالیاتی گفت: تحلیل نتیجه مطلوب طرح جامع مالیاتی در اردیبهشت امسال به اتمام خواهد رسید، ضمن اینکه از خردادماه نرم‌افزار طرح جامع مالیاتی که برای اختصاصی‌سازی، بومی‌سازی و فارسی‌سازی در وضعیت فرآیند مطلوب برای طرح پیشنهاد شده است عملیاتی خواهد شد.معاون وزیر اقتصاد یکی دیگر از برنامه‌ها را تکمیل و استمرار پیاده‌سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح فرآیندهای مالیاتی به صورت عملیاتی در ادارات مالیاتی و نیز ایجاد زیرساخت‌های لازم و استاندارد کردن زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای اجرای طرح جامع مالیاتی دانست. عسکری تحقق درآمدهای مالیاتی در پیش‌بینی بودجه سال جاری را 29 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: البته این رقم در مجلس باید نهایی شود. معاون وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد که امسال اظهارنامه‌هاي اشخاص حقوقی به صورت الکترونیکی اخذ خواهد شد.
وصول 2700 میلیارد تومان بدهی معوق
عسکری در ادامه این نشست از وصول 2هزار و 700 میلیارد تومان از بدهی‌هاي معوق مالیاتی در سال گذشته خبر داد و افزود: اگر هزار میلیارد تومان وصولی مازاد نفت در حساب ذخیره بابت بدهی شرکت نفت در سال 88 کنار گذاشته شود، یکهزار و 700 میلیارد تومان در سایر منابع، مالیات وصولی خود را تسهیل کرده‌ایم. وی رقم وصولی بدهی معوق مالیاتی در سال 88 را 930 میلیارد تومان و سال 87 را 340 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ارقام نشان دهنده اقدامات انجام شده در جهت وصول معوقات مالیاتی است. این در حالی است که معوقات مالیاتی در پایان سال گذشته 6 هزار و 700 میلیارد تومان برآورد شده است.
ثبت‌نام حقوقی‌ها برای دریافت کد اقتصادی از ماه آینده
معاون وزیر اقتصاد به موضوع کد اقتصادی اشاره کرد و گفت: چارچوب و قالب کد اقتصادی برای حقیقی‌ها و حقوقی‌ها مشخص شده به طوری که از ماه آینده ثبت‌نام حقوقی‌ها برای دریافت کد اقتصادی آغاز خواهد شد. به گفته وی، البته این افراد دارای کد اقتصادی هستند اما تغییراتی در این کد ایجاد خواهد شد به طوری که به کد ثبت شرکت‌ها تغییر وضعیت خواهند یافت. همچنین چند عدد به کد مذکور برای شناسایی منبع مالیاتی و فعالیت اقتصادی اضافه خواهد شد.
وصول 21 هزار میلیارد تومان درآمد
عسکری در ادامه از وصول 21 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال گذشته خبر داد و افزود: 83 درصد ارقام پیش‌بینی شده برای مالیات‌ها در بودجه سال 89 محقق شده است این در حالی است که پیش‌بینی‌ها برای وصول مالیات‌ها در سال گذشته بسیار بالا در نظر گرفته شده بود و در عین حال برخی شرکت‌هاي دولتی همراهی لازم را در تحصیل مالیات نداشتند.ريیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه وصول مالیات سال گذشته بخشی از شرکت‌هاي دولتی به سال جاری موکول شده است، افزود: درآمد مالیاتی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن با رشد 16 درصدی مواجه بود این در حالی است که مالیات اشخاص حقوقی رشد 8 درصد، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی 22 درصد، مالیات بر ثروت 44 درصد و مالیات بر کالا و خدمات 30 درصد و در عین حال مالیات بر ارزش افزوده حدود 27 درصد رشد داشته است.
بدهکاران مالیاتی
عسکری با بیان اینکه طیف شرکت‌هاي دارای بدهی معوق طیف زیادی اعم از شرکت‌هاي دولتی و خصوصی هستند، افزود: اما عمده بدهی‌ها مربوط به شرکت‌هاي دولتی است که باید این بدهی‌ها به روز شود. بخشی از بدهی‌ها مربوط به شرکت‌هاي پخش و پالایش و گاز هستند که بخشی از آن در سال گذشته پرداخت و بخشی به سال جاری موکول شده است، اما شرکت نفت سال گذشته تمامی بدهی‌هاي خود بالغ بر 366 میلیارد تومان را در اسفندماه گذشته پرداخت کرده است.
تعیین تکلیف نصف ممنوع الخروجی‌ها
عسکری در پاسخ به دنیای‌اقتصاد درباره آخرین آمار ممنوع‌الخروجی‌هاي مالیاتی تصریح کرد: سال گذشته 7 هزار و 500 ممنوع‌الخروجی مالیاتی داشتیم که 50 درصد آنها تعیین تکلیف شده و مالیات خود را پرداخت کردند، اما برای اینکه اختلالی در فعالیت اقتصادی آنها ایجاد نشود اجازه دارند که برای یک بار کار اقتصادی و یا زیارت رفع ممنوع‌الخروجی شوند، اما تضامین لازم بانکی و ملکی از آنها اخذ مي‌شود.

طلا فروشان را قانع كرديم
ريیس سازمان امور مالیاتی کشور با ابراز امیدواری نسبت به عدم ایجاد تنش در میان طلافروشان درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای این صنف گفت: حدود 8 روز قبل جلسه‌ای با حضور نمایندگان اتحادیه برگزار و جمع‌بندی‌هایی حاصل شد و نمایندگان طلافروشان قانع شدند و قرار شد که صنف طلافروشان برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده و اظهارنامه ارائه دهند.به گفته وی تا تاریخ 31 فروردین ماه سال جاری بالغ بر 9 هزار و 812 طلافروش برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام کردند و البته آنها مي‌توانند ادامه ثبت‌نام‌هاي خود را داشته باشند و هیچ محدودیت زمانی برای ثبت‌نام ندارند.وی با بیان اینکه تاکنون 7 هزار و 539 طلافروش اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده‌اند، افزود: برای بخشی از آنها که ثبت‌نام نکرده بودند برگه مطالبه اسناد ارسال شد و در برگه دوم طلب مالیات از آنها صورت گرفت در نهایت تعدادی از طلافروشان توافق، برخی اعتراض و به هیات حل اختلاف مراجعه کردند و برخی دیگر مراجعه‌ای نداشتند که سازمان مالیاتی پیگیری‌هاي لازم را انجام خواهد داد. وی در ادامه در پاسخ به اعتراضی مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در دوره اجرای آزمایشی تصریح کرد: افزایش سالانه یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده براساس قانون برنامه پنجم بود و امیدواریم امسال تنشی در اجرای این قانون برای صنف طلافروشان وجود نداشته باشد.وی با بیان اینکه نباید کتمان کرد که برخی‌ها در نظام مالیاتی نگران شفافیت در گردش مالی فعالیت‌هایشان هستند، افزود: البته تنش را ما ایجاد نمی‌کنیم بلکه کسانی که سر به قانون نمی‌گذارند و نمی‌خواهند درآمدهایشان شفاف شود ایجاد مي‌کنند. وی ابراز امیدواری کرد؛ دوستان طرف اصناف وارد چنین تنشی نشوند، ضمن آنکه تاکنون بحث خاصی صورت نگرفته و توافقات صورت گرفته در جلسات در آینده نهایی خواهد شد.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=251191

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 85 ,84

شماره:493/200

تاريخ:17/01/1390

پيوست:دارد

بخشنامه

003

90

ماده 84 و 85

م

مخاطبين	ادارات کل امور مالياتي
موضوع	کسر ميزان معافيت حقوق سال 1389 از حقوق پرداختي در دو ماه اول سال 1390 به طور علي الحساب
با توجه به مفاد ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت هاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 مصوب 14/12/1389 مجلس شوراي اسلامي، نظر به اينکه قانون بودجه سال 1390 کل کشور در مراحل تصويب قرار دارد، لذا مقرر مي دارد: کليه اشخاص(اعم از دولتي وخصوصي) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافيت مالياتي سال 1389 به طور علي الحساب در محاسبات ماليات بر درآمد حقوق و مزاياي پرداختي سال 1390 اقدام نمايند. بديهي است به محض تصويب قانون اخيرالذکر ميزان معافيت سال جاري و چگونگي اعمال و تعديلات آن اعلام خواهد شد. علي عسکري رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
دامنه کاربرد:1- داخلي: 2- خارجي:			مرجع پاسخگويي:دفتر فني مالياتي و قراردادهاي بين المللي تلفن:39903918
تاريخ اجراء:1/1/1390		مدت اجراء: تا ابلاغ ميزان معافيت از سوي مراجع قانونگذار	مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي	نحوه ابلاغ:فيزيکي
بخشنامه هاي منسوخ:

شماره:87243/516

تاريخ:25/12/1389

پيوست:

قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت

در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1390

ماده واحده- به دولت اجازه داده مي شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور در ماههاي فروردين و ارديـبهشـت سـال 1390 درآمـدهـا و سـاير منـابع عـمومـي و اخـتصاصـي را وصـول و بـه خـزانـه واريـز کـنند و اعـتبارات هـزينـه اي(جـاري) و تـملک دارايـي سـرمـايـه اي و مـالـي و اخـتصاصي از آن مـحـل در چـهارچـوب احـکـام و جـداول قــانـون بـودجـه سـال 1389 تـا مـبلغ دويـسـت هزار ميليارد(200،000،000،000،000) ريال دريافت و پرداخت نمايد مشروط بر اينکه هزينه هاي جاري پيش از ده درصد(10%) نسبت به سال قبل افزايش نيابد. همچنين در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها براي سه ماهه سال 1390معدل سه ماه پاياني سال 1389 عمل نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي(خزانه داري کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداري موضوع ماده (26) قانون محاسبات عمومي کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف اين ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههاي اجرائي مربوط پرداخت مي کند، حداکثر تا پايان سال 1390 تسويه نمايد.

تبصره1- بودجه شرکتهاي دولتي،بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابطه مالي دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.

تبصره2- با تصويب نهايي قانون بودجه سال 1390 دولت موظف است به نحو مقتضي اعمال حساب بر اساس آن را از مورخ 1/1/1390 اقدام نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1389 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

متن بخشنامه مالیات حقوق و دستمزد 1390 را از اینجا دانلود کنید:

http://www.intamedia.ir/FileUpLoad/Advertise/adver00017.pdf

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور امسال حقوق بگيران تا سقف 485 هزار تومان از ماليات معاف اند News
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور در ادامه دومين نشست خبري خود در سال 90 با خبرنگاران رسانه هاي گروهي کشور اعلام کرد مجموع درآمد حقوق بگيران امسال تا سقف 5.820.00 تومان در سال از ماليات معاف خواهند بود. علي عسکري همچنين معافيت مالياتي ماهانه حقوق بگيران را 485 هزار تومان در ماه اعلام کرد. وي به بررسي جدي راهکارهاي وصول معوقات مالياتي و مقابله با فرار مالياتي در سال جاري به عنوان برنامه جدي نظام مالياتي در سال جاري تاکيد کرد.
1390/03/04
10:51

تا پايان يافتن مراحل تصويب نهايي قانون بودجه سقف معافيت مالياتي حقوق سال 89 کماکان به قوت خود باقيست
بر اساس بخشنامه رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، معافيت مالياتي کليه اشخاص پرداخت کننده حقوق تا پايان يافتن مراحل تصويب قانون بودجه سال 90 در مجلس شوراي اسلامي، در ماههاي فروردين و ارديبهشت ماه امسال بصورت علي الحساب و بر مبناي سال 1389 اعمال خواهد شد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي عسکري رئيس کل سازمان امورمالياتي کشور طي بخشنامه اي اعلام کرد: با توجه به مفاده ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت هاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 مصوب 14/12/1389 مجلس شوراي اسلامي ، نظر به اينکه قانون بودجه سال 1390 کل کشور در مراحل تصويب قرار دارد، لذا مقرر مي دارد: کليه اشخاص (اعم از دولتي و خصوصي) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافيت ملياتي سال 1389 بطور علي الحساب در محاسبات ماليات بر درآمد حقوق و مزاياي پرداختي سال 1390 اقدام نمايند. بديهي است به محض تصويب قانون اخير الذکر ميزان معافيت سال جاري و چگونگي اعمال و تعديلات آن اعلام خواهد شد.
1390/01/22http://www.intamedia.ir/

1389/12/22 ـ نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي در سال 1390 چهار درصد (4%) مي‌باشد.

با توجه به تبصره "2" ماده "117" قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي‌دارد نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه يك واحد درصد افزايش يابد، از اول سال 1390 نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي از سه درصد "3%" به چهار درصد "4%" افزايش مي‌يابد.
لذا به منظور جلوگيري از هرگونه مشكلات اجرايي از موديان محترم مالياتي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده درخواست مي‌گردد كه از اول سال 1390 در كليه مبادلات اقتصادي في مابين (عرضه كالاها و ارائه خدمات عمومي) ماليات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ چهار درصد "4%" ("2.2%" ماليات، "1.8%" عوارض) در صورتحساب هاي صادره اعمال و از خريداران اخذ نمايند.
لازم به يادآوري است كه نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي تا پايان سال 1389 سه درصد "3%" خواهد بود.

روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور

--------------------------------------------------

مالیات افزوده 90، درصد مالیات بر ارزش افزوده سال 1390، میزان افزایش مالیات بر ارزش افزوده

توجه! این مطلب صرفا جهت مشاهده است و تا زمان تصویب بودجه 90 مشروعیت قانونی ندارد.

×××××××بخشنامه معافیت مالیاتی فروردین 1390××××××

جدول معافیت‌های مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی بر مبنای تبصره ۲۹ لایحه بودجه سال ۹۰ با معافیت سالانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی منتشر شد.

به گزارش فارس، سقف معافیت مالیاتی سال جاری حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی در حالی ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود که این متغیر برای سال آینده با افزایش ۱۰ درصدی به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
براساس این گزارش، این جدول معافیت‌های مالیاتی حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی بر مبنای تبصره ۲۹ لایحه بودجه سال ۹۰ به اهتمام مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان تهیه شده است و معمولاً سازمان امور مالیاتی نیز پس از تصویب نهایی بودجه بر اساس رقمی که برای سقف معافیت مالیاتی در مجلس تعیین شده است، بر اساس همین سازو کار جدول مشابهی را تدوین و برای اجرا ابلاغ می کند.
جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد بر اساس ارقام لایحه بودجه سال ۹۰ به شرح ذیر است:

حقوق ماهانه	حقوق سالانه (ریال)	حقوق سالانه مشمول مالیات ( ریال)	نرخ مالیاتی	کارکنان بخش غیردولتی		ملاحظات
				مالیات سالانه	مالیات ماهانه
4.833.33	58.000.000	-	-	-	-	-
5.000.000	60.000.000	2.000.000	10	200.000	16.167
5.666.666	68.000.000	10.000.000	10	1.000.000	83.333
6.000.000	72.000.000	14.000.000	10	1.400.000	116.667
6.500.000	78.000.000	20.000.000	10	2.000.000	166.667
7.000.000	84.000.000	26.000.000	10	2.600.000	216.667
7.333.333	88.000.000	30.000.000	10	3.000.000	250.000
7.500.000	90.000.000	32.000.000	10	3.200.000	266.667
8.333.333	100.000.000	42.000.000	10	4.200.000	350.000
10.000.000	120.000.000	62.000.000	20 – 10	8.200.000	683.333	20 %
10.500.500	126.000.000	68.000.000	20 – 10	9.400.000	783.333
11.000.000	132.000.000	74.000.000	20 – 10	10.600.000	883.333
11.500.000	138.000.000	80.000.000	20 – 10	11.800.000	983.333
12.000.000	144.000.000	86.000.000	20 – 10	13.000.000	1.083.333
13.166.666	158.000.000	100.000.000	20 – 10	15.800.000	1.316.667
14.000.000	168.000.000	110.000.000	25 – 20 – 10	18.300.000	1.525.000	25%
16.000.000	192.000.000	134.000.000	25 – 20 – 10	24.300.000	2.025.000
18.000.000	216.000.000	158.000.000	25 – 20 – 10	30.300.000	2.525.000
20.000.000	240.000.000	182.000.000	25 – 20 – 10	36.300.000	3.025.000
21.500.000	258.000.000	200.000.000	25 – 20 – 10	40.800.000	3.400.000
21.666.666	260.000.000	202.000.000	25 – 20 – 10	41.300.000	3.441.667
25.666.666	308.000.000	250.000.000	25 – 20 – 10	53.300.000	4.441.667
40.000.000	480.000.000	422.000.000	30- 25- 20-10	104.900.000	8.741.667	30%
60.000.000	720.000.000	662.000.000	30-25-20-10	176.900.000	14.741.667
70.000.000	840.000.000	782.000.000	30-25-20-10	212.900.000	17.741.667
88.166.666	1.058.000.000	1.000.000.000	30-25-20-10	278.300.000	23.191.667
بیشتر از ۸۸٫۱۶۶٫۱۶۶	بیشتر از ۱٫۰۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰	-	۳۵-۳۰-۲۵-۲۰-۱۰	-	-	شامل ۳۵%

منبع : http://www.hamrahannews.ir/index.php/1389-09-28-12-37-44/40-1389-09-28-11-06-09/39355------------90-.html

====================

مالیات حقوق 1390، جدول معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد کارگر 1390، سقف ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده 85 در سال 1390، ميزان معافيت سالانه حقوق در سال 90، مالیات حقوق90، مالیات حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم سال1390،

ماده1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف- قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده- مصوب 1387-

ب- شـاخص جـمعيت: آخـرين سـرشـماري رسـمي انـجام شـده با تـوجه بـه تأثيـر نـرخ رشـد جمـعيت اعلامي در هر سال توسط مرکز آمار ايران.

ج- شاخص کمتر توسعه يافتگي: شاخص مبناي تعيين فهرست مناطق کمتر توسعه يافته موضوع تبصره(1) ماده(122) قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 1380- در ابتداي هر دوره برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

ماده2- وجوه واريزي به حساب تمرکز وجوه به نسبت بيست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد(60%) ساير شهرها بر اساس، شاخص کمتر توسعه يافتگي و جمعيت به شرح جدول پيوست که تاييد شده به مـهر " پيـوست تـصويب نامـه هيئت وزيران" است و بيست درصد(20%) دهياري ها بر اساس شاخص جمعيت توزيع و توسط شهرداري ها و دهياري ها هزينه مي شود.

ماده3- توزيع وجوه واريزي به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور،تحت نظر کارگروهي متشکل از نمايندگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و کشور و يک نفر ناظر به انتخاب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

ماده4- وجـوه قيـد شـده در تبصره (1) ماده (38) و بند (الف) ماده (39) در خارج از حـريم شهرهـا پـس از کسر وجوهات موضوع مـاده (37)،تبصـره(3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) قـانون در حـساب تـمرکز وجـوه بـه نـام وزارت کـشور افتـتاح مي گردد، واريز مي شود و بر اساس مفاد اين آيين نامه و شاخص جمعيت و کمتر توسعه يافتگي بين دهياري هاي همان شهرستان توزيع مي گردد.

ماده5- عوارض موضوع بند(ب) ماده(39) و بند (ج) ماده(46) قانون پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون با رعايت شاخص جمعيت بين کلان شهرها توزيع مي گردد و براي ساير شهرها با رعايت شاخص جمعيت و کمتر توسعه يافتگي و براي دهيارهاي ها با رعايت شاخص جمعيت طبق فهرستي که در ابتداي هر سال توسط وزارت کشور تهيه مي شود،توزيع مي گردد.

تبصره- توزيع عوارض خارج از حريم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره(1) ماده (38) قانون بين دهياري ها بر اساس شاخص جمعيت و کمتر توسعه يافتگي خواهد بود.

ماده6- هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و وجوه موضوع ماده (37) و تبصره هاي(2) و (3) ماده (38) و تبصره(1) ماده (39)ممنوع مي باشد.

ماده7- سازمان امور مالياتي موظف است هر ماه عوارض وصولي موضوع تبصره(2) ماده (39) قانون را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واريز نمايد.

ماده8- وزارت کشور مکلف است ظرف يک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون نسبت به واريز آن به حساب شهرداري ها و دهياري ها اقدام نمايد.

ماده 9- وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يکبار به شوراي عالي استان ها و کميسيون اقتصادي مجلس ارائه نمايد.

ماده10- چگونگي توزيع و مصرف مبالغ واريزي با توجه به سياست هاي پيش بيني شده و مصوب در فصل عمران شهري و روستايي قوانين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه هاي مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سياست هاي کلي توسعه شهري و روستايي کشور در چارچوب بودجه فصل عمران شهري و روستايي شهرداري ها و دهياري ها خواهد بود.

تبصره1- نحوه تعيين و تصويب طرح ها و پروژه هاي عمراني و زير بنايي مصوب شهرداري ها و دهياريها و هزينه وجوه مواد (4) و (5) اين آيين نامه مطابق مقررات مندرج در آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شهرداريها و دهياريها و ساير قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره2- نظارت بر نحوه عملکرد هزينه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استاني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور و تا قبل از تشکيل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمراني استانداري ها مي باشد.

تبصره3- شهرداري ها و دهياري ها مکلفند گزارش عملکرد هزينه اعتبارات خود را از طريق دفاتر استاني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور( در صورت عدم تشکيل از طريق حوزه معاونت امور عمراني استانداري ها) در مقاطع سه ماهه براي سازمان ياد شده ارسال نمايند.

ماده11- وزارت کشور مسئول حسن اجراي اين آيين نامه مي باشد.

محمد رضا رحيمي

معاون اول رييس جمهور

پيرو ابلاغ دستورالعمل رسيدگي به عملکرد مؤديان فرمهاي مربوط در خصوص رسيدگي،تشخيص،مطالبه و وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده و همچنين فرمهاي موضوع بخشنامه شماره 18681 مورخ 03/08/1388 به پيوست فرمهاي جديد به شرح ذيل به همراه لوح فشرده مربوط جهت بهره برداري ارسال مي گردد.

1. حکم رسيدگي ماليات و عوارض ارزش افزوده

2. دعوت ارائه دفاتر،اسناد و مدارک رسيدگي ماليات و عوارض ارزش افزوده

3. صورت مجلس ارائه دفاتر،اسناد و مدارک ماليات و عوارض ارزش افزوده

4. برگ مطالبه/ استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده(عمومي ، خاص و آلايندگي)

5. برگ رفع اختلاف با مؤدي

6. برگ دعوت به هيأت حل اختلاف مالياتي

7. رأي هيأت حل اختلاف

8. برگ قطعي ماليات و عوارض ارزش افزوده(عمومي،خاص و آلايندگي)

9. برگ اجرايي

10. فرم تقاضاي تقسيط بدهي 1و2

11.فرم تقاضاي بخشودگي جرائم 1و2

شايسته است،ادارات کل امور مالياتي،پيشنهادات اصلاحي خود در خصوص فرمهاي مذکور را به دفتر نظارت بر امور اجرايي اين معاونت بصورت مکتوب اعلام تا در اصلاحات بعدي مورد توجه قرار گيرد.

محمد قاسم پناهي

معاون ماليات بر ارزش افزوده

پـيــرو بـخـشنامه شماره 7775/200 مورخ 19/3/1389 موضوع ابلاغ تـصميم نـمـايـنـدگان ويـژه ريـيس جـمهـور بـه شـماره 31782/ت44548ن مـورخ 13/2/1389، با عنايت به بند الف ماده 6 تصميم نمايندگان مذکور به شماره 87670/ت44857ن مورخ 23/4/1389 و با توجه به مقررات ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله مقرر مي دارد سازندگان مسکن مهر که در قالب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر و قرارداد با تعاوني هاي مسکن مهر در چارچوب تفاهم نامه مذکور اقدام به ساخت مسکن مهر مي نمايند مشمول ماليات تکليفي موضوع ماده 104 نمي باشند ليـکن پرداختهاي مشمول ماليات تکليفي که از طرف شرکتهاي سازنده بـه سـاير اشـخاص پـرداخت مي گردد حسب مورد مشمول ماليات تکليفي مي باشد.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

طبق ماده138 قانون مالياتهاي مستقيم آن قسمت از سود ابرازي شرکتهاي تعاوني و خصوصي که براي توسعه، بازسازي و نوسازي يا تکميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد ماليات متعلق موضوع ماده 105 قانون مذکور معاف خواهد بود مشروط بر اينکه قبلاً اجازه توسعه يا تکميل يا ايجاد واحد صنعتي و يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانه ذيربط تحصيل شده باشد.

در صورتي که هزينه اجراي طرح يا طرح هاي ياد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد و يا از هزينه طرح سرمايه گذاري کمتر باشد شرکت مي تواند از معافيت مذکور در محاسبه ماليات سود ابرازي سالهاي بعد حداکثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذکور و يا باقي مانده هزينه اجراي کامل طرح بهره مند شود. با عنايت به مراتب فوق به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي و اعمال معافيت موضوع اين ماده مقرر مي دارد:

1- مـعافيت ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم شامل شرکتهاي تعاوني و خصـوصـي در واحـدهاي صنعـتي و مـعدني با رعـايت کـليه شـرايط مـقرر مي گردد.صرفاً اشخاص حقوقي دولتي و شرکتهايي که بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقوقي دولتي مي باشد مشمول معافيت اين ماده نخواهد بود.

واحدهايي که در زمان اجراي طرح، صنعتي يا معدني باشند با رعايت مقررات امکان برخورداري از معافيت موضوع اين ماده را دارا خواهند بود.

2- شرط لازم جهت امکان برخورداري از معافيت موضوع اين ماده اخذ مجوز از وزارتخانه ذيربط در قالب طرح سرمايه گذاري معين مي باشد.

3- طرح سرمايه گذاري معين ارائه شده به وزارتخانه ذيربط مي بايست حداقل متضمن موارد ذيل باشد:

3-1- موضوع طرح سرمايه گذاري معين

3-2- تاريخ شروع و خاتمه طرح، در صورت عدم مشخص بودن شروع طرح تاريخ صدور مجوز، تاريخ شروع طرح تلقي خواهد شد.

3-3- مبلغ هزينه هاي طرح سرمايه گذاري به تفکيک هر سر فصل(در صورت عدم تفکيک هزينه ها، معافيت تا سقف کل هزينه ها قابليت اعمال دارد)

3- 4- محل اجراي طرح سرمايه گذاري.

ادارات امـور مالـياتي و يـا مراجـع تصـميم گيري در خـصوص معافيت موضوع اين ماده بايد طرح سرمايه گذاري موضوع مجوز صادره را از وزارتخانه ذيربط(يا سازمان ذيربط) دريافت و بر اساس آن اقدام نمايند.

4- هزينه هاي هر طرح سرمايه گذاري صرفاً شامل هزينه هاي مربوط به طرح سرمايه گذاري از قبيل ماشين آلات،تجهيزات،تأسيسات، زمين و ساختمان و ... مي باشد. ساير هزينه ها از قبيل مواد اوليه و هزينه هاي غير مرتبط با موضوع طرح سرمايه گذاري به عنوان هزينه طرح سرمايه گذاري قابل پذيرش نخواهد بود.

5- آن بخش از هزينه هاي طرح سرمايه گذاري معين و مجوز مربوطه که بر اساس ارز ساير کشورها تنظيم گرديده باشد مبناي تسعير نرخ ارز تعيين شده توسط بانک مرکزي در تاريخ صدور مجوز مي باشد.

6- در صورتي که چند مجوز براي يک طرح سرمايه گذاري صادر شده باشد در صورت تفکيک هزينه هاي سرمايه گذاري مربوط به هر مجوز با رعايت ساير شرايط امکان برخورداري از معافيت وجود خواهد داشت در غير اين صورت چنانچه هزينه ها بدون تفکيک به هر مجوز و به صورت کلي ارائه شود و در مجوز صادره نيز مبلغ هزينه درج نشود مشمول برخورداري از معافيت نخواهد بود.

7- در صورتي که مدت و مبلغ هزينه تعيين شده در طرح سرمايه گذاري از مدت و هزينه مشخص شده در مجوز صادره از سوي وزارتخانه ذيربط براي همان طرح سرمايه گذاري بيشتر باشد مبناي مدت و تصميم گيري براي معافيت مجوز صادره از طرف وزارتخانه ذيربط مي باشد.

8- انجام قسمتي از هزينه هاي طرح قبل از اخذ مجوز با رعايت ساير شرايط خللي به معافيت موضوع ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم وارد نخواهد کرد ليکن در اين صورت هزينه هاي انجام شده قبل از اخذ مجوز مشمول برخورداري از معافيت نخواهد بود.

9- ملاک تعيين بهره برداري واحد صنعتي و معدني جديد يا به بهره برداري رسيدن طرح در اجراي مقررات تبصره يک ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم تاريخ بهره برداري مندرج در پروانه بهره برداري مي باشد در غير اينصورت، بهره برداري واقعي واحد صنعتي و معدني با توجه به مدارک و مستندات توسط اداره امور مالياتي مشخص خواهد شد.

10- در صورت تمديد مدت زمان اجراي طرح سرمايه گذاري که به تاييد وزارتخانه ذيربط رسيده باشد تاريخ خاتمه طرح در اجراي تبصره يک ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم بر اساس زمان تمديد شده با تأئيد وزارتخانه ذيربط خواهد بود.

11- در صورتي که هزينه هاي انجام شده بابت طرح يا طرحهاي سرمايه گذاري در يکسال مالي مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد معافيت مالياتي مازاد مذکور در سنوات بعدي قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافيت بيش از چهار سال با احتساب اولين سال مالي شروع اجراي طرح نخواهد بود.

12- انـجـام هـزينـه هـاي هر طرح بايد در حسابهاي جداگانه ثبت گردد و قابل تطبيق با اقلام هزينه مندرج در طرح سرمايه گذاري معين باشد. در غـير اينـصورت هـزيـنه هاي انـجام شـده در قـالب مـعافـيت ماده 138 قـانـون مالياتهاي مستقيم مورد قبول نبوده و در خصوص آن معافيتي اعمال نمي گردد.

13- شروع و خاتمه طرح مي بايست به روز، ماه و سال مشخص شده باشد. در صورتي که برنامه زمانبندي به صورت سالانه و ماهانه(مثلاً با ذکر 3 سال يا 18 ماه) حسب مورد اعلام شود در اين صورت تايخ شروع طرح، تاريخ صدور مجوز از سوي وزارتخانه ذيربط خواهد بود مگر اينکه در زمانبندي ارائه شده به سال يا ماه مشخصي ارائه شده باشد که در اين صورت اولين روز ماه يا سال مربوط حسب مورد مبناي شروع طرح سرمايه گذاري خواهد بود.

14- چنانچه فاصله تاريخ دريافت مجوز تا تاريخ بهره برداري طرح(با توجه به بند 9) کمتر از يک سال باشد عدم تعيين تاريخ شروع و خاتمه در طرح سرمايه گذاري خللي به اعمال معافيت وارد نخواهد ساخت.

15- در صورت عدم اجراي طرح سرمايه گذاري معين در مدت تعيين شده در طرح سرمايه گذاري و يا تمديد شده و يا ابطال مجوز صادره از سوي وزارتخانه ذيربط چنانچه در اين خصوص معافيتي اعمال شده باشد با رعايت مقررات تبصره يک ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به مطالبه ماليات و جرايم مربوط اقدام خواهد شد.

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

وزير اقتصاد و دارائي از اتمام بازنگري قانون مالياتي و ارائه آن به اشخاص مختلف حقيقي ، حقوقي ،‌خصوصي ودولتي براي نظرخواهي خبر داد و گفت :‌ سال 90 يك فرصت جديد براي اصلاح نظام مالياتي است. به گزارش رسانه مالياتي ايران ، سيد شمس الدين حسيني در باره تحول مالياتي به عنوان يكي از 3 محوري كه در سال آينده بر اساس دستور رئيس جمهور بايد متحول شوند ، افزود : يكي از بخشهاي طرح تحول اقتصادي كه در سال آينده با جديت بيشتري دنبال خواهد شد ، طرح مالياتي است. وزير امور اقتصادي و دارائي تصريح كرد : يكي از محورهاي اصلي طرح تحول مالياتي ،‌بحث ماليات بر ارزش افزوده بود كه كار بزرگي محسوب مي شود كه البته با حواشي همراه بود. همراهي بازرگان در اجراي ماليات بر ارزش افزده بايد تكميل شود وي با بيان اينكه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده سال به سال توسعه مي يابد،‌به نحوي كه فازهايي از آن را اجرايي كرده ايم ،‌افزود : در اجراي هر فاز نسبت به فاز قبل از آن موفق بوده ايم و افكار اجتماعي ،‌همراهي صنعتگران و بازرگانان با دولت در اجراي اين قانون بيشتر شده است ، اما بايد تكميل شود و ادامه پيدا كند. حسيني اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را باعث وصول ماليات و شفافيت اقتصادي دانست و گفت :‌كارهاي مربوط به اصلاح لايحه قانون مالياتي هم در سازمان امور مالياتي به اتمام رسيده و هم اكنون براي نظرخواهي براي اشخاص مختلف حقيقي ،‌حقوقي ،‌خصوصي و دولتي ارسال شده است. سخنگوي اقتصادي دولت اجراي اين كار را بسيار بزرگ توصيف كرد و اظهار داشت : هريك از اين كارها يك پروژه ملي است ، سال آينده نيز يك فرصت جديد است كه بر روي اصلاح نظام مالياتي متمركز شويم.

سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه‌‌اي‌، از افزايش نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي‌در سال 1390 به 4 درصد خبر داد.

به گزارش رسانه مالياتي‌‌ ايران‌، در‌‌ اين اطلاعيه آمده است: با توجه به تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ‌‌‌ايران كه مقرر مي‌دارد‌،‌ نرخ ماليات و عوارض برارزش افزوده از سال اول برنامه‌، سالانه يك واحد درصد افزايش يابد‌، از اول سال 1390 نرخ ماليات و عوارض بر‌ارزش افزوده كالا‌ها و خدمات عمومي‌از سه درصد (3 درصد) به چهار درصد (4 درصد) افزايش مي‌يابد. ‌‌اين گزارش مي‌افزايد‌: موديان مالياتي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده لازم است از ابتداي سال 1390 در كليه مبادلات اقتصادي فيمابين (عرضه كالاها و ارائه خدمات عمومي‌) ماليات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ چهار درصد (‌2/2 درصد ماليات و 8/1 درصد عوارض‌) در صورتحساب‌هاي صادره اعمال و از خريداران اخذ نمايند. لازم به يادآوري است كه نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي‌تا پايان سال 1389 سه درصد (3 درصد) خواهد بود.

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور امسال حقوق بگيران تا سقف 485 هزار تومان از ماليات معاف اند News
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور در ادامه دومين نشست خبري خود در سال 90 با خبرنگاران رسانه هاي گروهي کشور اعلام کرد مجموع درآمد حقوق بگيران امسال تا سقف 5.820.00 تومان در سال از ماليات معاف خواهند بود. علي عسکري همچنين معافيت مالياتي ماهانه حقوق بگيران را 485 هزار تومان در ماه اعلام کرد. وي به بررسي جدي راهکارهاي وصول معوقات مالياتي و مقابله با فرار مالياتي در سال جاري به عنوان برنامه جدي نظام مالياتي در سال جاري تاکيد کرد.
1390/03/04
10:51

جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد بر اساس لایحه بودجه سال 1390

--------------------

معافیت مالیات حقوق کارگران 1390، سقف معافیت حقوق کارگر 1390، مالیات حقوق ماده 84 1390، سقف معافیت دستمزد کارگر 1390، جدول معافیت حقوق کارگران ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم 1390، luhtdj pr,r , nsjlcn ;hv'v 1390، سقف معافیت مالیاتی حقوق 1390، معافیت حقوق مالیات حقوق هزار و سیصد و نود، معافیت مالیات مزد کارگر، مالیات دستمزد کارگز،

لامحسین دوانی *
پیش‌نویس اصلاحیه قانون ماليات‌های مستقیم به برخی نهادها و کانون‌های حرفه‌ای به منظور اظهارنظر ارائه شده است. با توجه به مصوبه اخیر هيات دولت متضمن پذیرش مدیران دولتی با ده سال سابقه کار در امور مالياتی، مالی و محاسباتی به‌عنوان حسابدار رسمی و به‌منظور رهايی حسابداران رسمی از فرآیند حسابرسی مالياتی پیشنهاد ذیل در راستای اصلاح ماده 272 ارائه می‌شود:

کلیه اشخاص حقیقی مشمول تبصره (3) بند (ز) آیین‌نامه تشخیص تعیین صلاحیت حسابداران رسمی مصوب 21/10/1372 و مورخ 16/8/1389 ماده واحده مصوب 1372 و اصلاحیه هيات وزیران به‌عنوان حسابرس مالياتی جامعه مشاوران مالياتی شناخته شده که موضوع فعالیت آنها تنها حسابرسی مالياتی موضوع خواهد بود. از تاریخ اجرای این قانون، حسابداران رسمی که مسوولیت حسابرسی مالی هر یک از اشخاص حقیقی يا حقوقی موضوع بندهای الف تا هـ ماده واحده مصوب 21/10/1372 را عهده‌دار هستند مجاز به انجام حسابرسی مالياتی این شرکت‌ها نبوده و حسابرسان مالياتی عضو جامعه مشاوران مالياتی که چگونگی تعیین و تشخیص آنها حداکثر ظرف مدت شش ماه بعد از تصویب این قانون به‌وسیله سازمان امور مالياتی تدوین خواهد شد، عهده‌دار حسابرسی مالياتی این شرکت‌ها خواهند بود. اعضای جامعه مشاوران مالياتی مجاز به انجام حسابرسی مالی نبوده و تنها عهده‌دار حسابرسی مالياتی خواهند بود. نگارنده به‌عنوان عضوي از جامعه حسابداران رسمی و در راستای اعتماد دولت به «مدیران ارشد خود» و به‌منظور رفع سوء‌تفاهمات و ابهامات متعدد پیرامون چگونگی اجرای ماده (272) قانون ماليات‌های فعلی و حفظ شان و مرتبت جامعه حسابداران رسمی ایران از یک سو و حفظ حقوق مدیران و کارمندان ارشد دولتی به‌عنوان متقاضيان حسابرسی مالياتی تصور مي‌كند با اصلاح این ماده جایگاه هر کس روشن شده و به قول معروف «هر کس سر کار خود» خواهد رفت!
* حسابدار رسمي

سنا- رییس‌‌کل سازمان امور مالیاتی کشور فهرست اوراق بهادار معاف از مالیات را اعلام کرد.

«علی عسگری» با اشاره به تبصره‌های یک و دو ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم گفت: بر اساس این ماده قانونی، اوراق بهاداری که طبق ماده 24 بند یک قانون بازار اوراق بهادار به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، از پرداخت مالیات بر درآمد و ارزش افزوده درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها معاف است. وی ادامه داد: براساس قانون درآمدهای حاصل از نقل و انتقال و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال اوراق اجاره (صکوک اجاره)، قراردادهای آتی کالا، قرارداد آتی سهام، اوراق اختیار معامله، اوراق استصناع، اوراق رهنی و حق تقدم تسهیلات مسکن از پرداخت مالیات معاف شدند. در تبصره يك اين قانون آمده است: «تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف هستند و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاده شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.» در تبصره دو این ماده نیز آمده است: «سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثنای سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود. همچنین در بند 24 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار آمده است: «هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد، شورای‌عالی بورس، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.»

تصويب نامه اصلاحيه آئين نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم

آئين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر واسناد ومدارک ونحوه ثبت وقايع مالي وچگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهائي موضع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم که در تاريخ 10/1/1382 به تصويب اين وزارت رسيده، به شرح موارد زير اصلاح مي شود:

1- عبارت آخر ماده 2 شامل ((وبه فارسي وبا خودنويس يا خودکار تحرير شده باشد)) به عبارت ((وبه فارسي تحريرشده باشد)) اصلاح مي گردد.

2- متن تبصره 2 ماده 2 حذف ومتن زير جايگزين آن مي شود.

((تبصره 2- نوشتن دفاتر با وسايلي که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافيت) ممنوع است )).

3- متن قسمت اخير ماده 8 شامل ((کارت هاي حساب اعم از آنکه به وسيله دست يا ماشين تهيه شده باشد، در حکم دفاتر معين است)) به عبارت ((کارت هاي حساب در حکم دفاتر معين است )) اصلاح مي گردد.

4- تبصره ماده 11 به شرح زير اصلاح مي شود:

((تبصره - اشتباهات حسابداري در صورتي که بعداً در اثناء عمليات سال مربوط مورد توجه واقع وبر پايه استاندارهاي حسابداري در دفاتر همان سال اصلاح ومستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.))

5- متن قسمت اخير ماده 12 بعد از عبارت ((درستون مزبور درج نمايند))، به شرح زير تغيير مي يابد:

(( در صورتي که اقلام درآمد وهزينه وخريد وفروش دارائي هاي قابل استهلاک متکي به اسناد ومدارک باشد، مؤديان مذکور مي بايست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد ومدارک مربوط را به ترتيب شماره رديف دفتر وبه نحوي که براي رسيدگي مأموران مالياتي قابل استفاده باشد، نگاهداري نمايند.))

6- در تبصره 3 ماده 13 عبارت ((ويا به عللي خارج از اختيار مؤدي)) حذف مي شود.

7- متن ماده 15 به شرح زير تغيير مي يابد.

((ماده 15- مؤسساتي که داراي شعبه هستند مکلفند با توجه به روش هاي حسابداري خود خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي که داراي دفاتر پلمپ شده باشند، لااقل سالي يکبار(تا قبل از بستن حسابها) ودر غير اين صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز مؤسسه ثبت کنند.))

8- ماده 17 به شرح زير اصلاح مي شود:

((ماده 17- مؤدياني که از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي نمايند، موظفند حداقل ماهي يکبار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الکترونيکي را در دفتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت ويا حداکثر ظرف مهلت تعيين شده در ماده 14 اين آئين نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر اين به منظور تسهيل رسيدگي بايد آئين نامه ها يا دستورالعمل هاي کار ماشين يا برنامه هاي آن ونحوه کار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار مأموران رسيدگي قرار دهند. ضمناً مؤديان مذکور مکلفند هر سه ماه يکبار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الکترونيکي را حداکثر تا 10 روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند.))

9- ماده 18 وتبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:

((ماده 18- اشخاص حقوقي ومشمولين بند الف ماده 96 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مکلفند صورت هاي مالي نهائي خودرا با رعايت آخرين استانداردهاي حسابداري اعلامي از طرف مراجع ذيصلاح تهيه وتنظيم نمايند.

تبصره – در مواردي که فرم اظهار نامه تدوين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور که در اختيار مؤديان گذارده مي شود، حاوي فرم صورت هاي مالي نيز باشد، اشخاص موضوع اين ماده با تنظيم وتسليم اين فرم ها، ملزم به تسليم صورت هاي مالي جداگانه که خود براي مؤسسه متبوع تهيه نموده اند، نخواهند بود، ليکن مي توانند به منظور رفع ابهام احتمالي ويا ارائه اطلاعات بيشتر، علاوه بر تنظيم وتسليم اظهار نامه مزبور نسخه اي از صورت هاي مالي وضمائم مربوط را نيز همراه اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند.))

10- ماده 19 به شرح زير اصلاح وتبصره آن حذف وتيصره ديگري با متن ذيل به آن الحاق مي گردد.

ماده 19- از اشخاص مشمول بند((ب)) ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم، هريک که در امور توليد وخريد وفروش کالا فعاليت ندارند فعاليت آنها به طور مشخص محدود به دريافت بهاي خدمات وپرداخت هزينه ها است، بايستي صورت خلاصه درآمد وهزينه ها را حتي المقدور وبا تفکيک انواع آنها تهيه وساير اشخاص موضوع آن بند مکلفند صورت حساب سود وزيان خودرا (با ابراز موجودي ها، خريد، فروش وغيره) برابر رويه هاي متداول در امر حسابداري تنظيم نمايند.

تبصره – چنانچه فرم اظهار نامه تدوين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور که در اختيار مؤديان گذارده مي شود، از حيث لزوم ارائه اطلاعات مذکور دراين ماده، کفايت امر را بنمايد، مؤديان مزبور ملزم به تهيه وتسليم صورت هاي جداگانه نخواهند بود، ليکن مي توانند به منظور رفع ابهام احتمالي ويا ارائه اطلاعات بيشتر، علاوه بر اظهار نامه نسخه اي از حساب درآمد وهزينه ويا حساب سود وزيان خودرا نيز که به شرح فوق تنظيم نموده اند، بانضمام سايريادداشت ها ومدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند.))

11- ماده 20 به شرح زير اصلاح وتبصره اي با متن ذيل به آن الحاق مي شود.

((ماده 20- تخلف از تکاليف مقرر در اين آئين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر مي باشد.

1- در صورتي که دفاتر ارائه شده به نحوي از پلمپ خارج شده ويا فاقد يک يا چند برگ باشد.

2- عدم ثبت يک يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز

3- ثبت تمام يا قسمتي از يک فعاليت در حاشيه

4- ثبت تمام يا قسمتي از يک فعاليت (آتيکل) بين سطور

5- تراشيدن وپاک کردن ومحو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوءاستفاده

6- جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در صفحات وسفيد ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه ودفتر مشاغل به منظور سوء استفاده

7- بستانکار شدن حساب هاي نقدي وبانکي، مگراينکه حساب هاي بانکي با صورت حساب بانک مطابقت نمايد ويا بستانکارشدن حساب هاي بانکي يا نقدي ناشي از تقدم وتأخر ثبت حساب ها باشد که دراين صورت موجب رددفتر نيست.

8- تأخير تحريردفاتر روزنامه ومشاغل زايد بر حد مجاز مقرر در تبصره هاي 2و3و4 ماده 13 وتأخير تحريردفتر کل زايد بر حد مجاز مقرر در ماده 14 وتأخير تحرير زايد بر حد مقرر در ماده 17 اين آئين نامه

9- عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 اين آئين نامه

10- اشتباه حساب حاصل در ثبت عمليات مؤسسه در صورتي که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 اين آئين نامه اقدام نشده باشد.

11- در صورتي که مؤديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم استفاده ننمايند.

12- عدم ارائه آئين نامه ها يا دستورالعمل هاي کار ماشين وبرنامه هاي آن ونحوه کار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده وهمچنين عدم تسليم خلاصه عمليات موضوع ماده 17 اين آئين نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصي که از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي نمايند.

13- عدم ارائه يک يا چند جلد از دفاتر ثبت وپلمپ شده (ولونانويس)

14- استفاده از دفاتر ثبت وپلمپ شده سال هاي قبل (با توجه به مقررات ماده 3 اين آئين نامه)

15- عدم تطبيق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود درسيستم هاي الکترونيکي در مورد اشخاصي که از سيستم هاي مذکور استفاده مي نمايند.

16- ثبت هزينه ها ودرآمدها وهر نوع اعمال واقلام مالي غير واقع در دفاتر به شرط احراز(توضيح آنکه ثبت هزينه هائي که وقوع آن محقق بوده اما به دلايل خاص قانوني قابل قبول از حيث مالياتي نيست وبرگشت داده مي شود، به منزله ثبت هزينه هاي غير واقع تلقي نمي شود.)

تبصره – در مورد بند 6 اين ماده چنانچه سفيد ماندن جهت ثبت تراز افتتاحي باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود وهمچنين سفيد ماندن ذيل صفحات دفتر در آخر هرروز يا هرهفته يا هر ماه به شرطي که اسناد داراي شماره رديف بوده وقسمت سفيد مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللي وارد نمي آورد.))

سيد صفدر حسيني

دانلود گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم

دانلود کنید

--------------------------------------

نمونه گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 الحاقي قانون مالياتهاي مستقيم توسط سازمان امور مالياتي كشور

حقوق ماهانه (ريال)              حقوق سالانه    نرخ(%)            ماليات متعلقه ماهانه   مالیات سالانه
-------------------------      -------------------   -------------     -----------------------    --------------------
        4,375,000              52,500,000         -                        معاف                        معاف
        4,675,000              56,100,000       ‌10‌                30,000                360,000
        4,975,000              59,700,000       10                60,000                720,000
        5,475,000              65,700,000       10                110,000              1,320,000
        5,975,000              71,700,000       10                160,000              1,920,000
        6,475,000              77,700,000       10                210,000              2,520,000
        6,975,000              83,700,000       10                260,000              3,120,000
        7,475,000              89,700,000       10                310,000              3,720,000
        7,875,000              94,500,000       10                350,000              4,200,000
        8,375,000              100,500,000     10و20           450,000              5,400,000
        8,675,000              104,100,000     10و20           510,000              6,120,000
        9,175,000              110,100,000     10و20           610,000              7,320,000
        9,675,000              116,100,000     10و20           710,000              8,520,000
        10,175,000              122,100,000   10و20           810,000              9,720,000
       10,675,000              128,100,000    10و20           910,000              10,920,000
       11,675,000              140,100,000    10و20           1,110,000           13,320,000
       12,675,000              152,100,000    10و20           1,310,000           15,720,000
       12,708,333              152,499,996    10و20           1,316,667           15,799,999
       13,105,000              157,260,000    10و20و25      1,415,833           16,990,000
       13,605,000              163,260,000    10و20و25      1,540,833           18,490,000
       14,605,000              175,260,000    10و20و25      1,790,833           21,490,000
       15,605,000              187,260,000    10و20و25      2,040,833           24,490,000
       16,605,000              199,260,000    10و20و25      2,290,833           27,490,000
       17,605,000              211,260,000    10و20و25      2,540,833           30,490,000
       18,605,000              223,260,000    10و20و25      2,790,833           33,490,000
       22,605,000              271,260,000    10و20و25      3,790,833           45,490,000
       25,208,333              302,499,996    10و20و25      4,441,667           53,299,999
       25,405,000              304,860,000    10و20و25و30 4,500,667           54,008,000
       30,405,000              364,860,000    10و20و25و30 6,000,667           72,008,000
       35,405,000              424,860,000    10و20و25و30 7,500,667           90,008,000
       40,405,000              484,860,000    10و20و25و30 9,000,667           108,008,000
       45,405,000              544,860,000    10و20و25و30 10,500,667         126,008,000
       50,405,000              604,860,000    10و20و25و30 12,000,667         144,008,000
       85,603,333              1,027,239,996 10و20و25و30 22,560,167         270,721,999
ادامه مطلب

دكتر عباس هشي *
بخش پاياني
از سوي ديگر در قانون استفاده از خدمات حسابرسي در قانون مصوب سال 1372 كه هدف آن ايجاد زمينه شفافيت مالي، گزارشگري مالي، حسابدهي/ حساب‌خواهي براي فعالان اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي و بازار سرمايه و بهره‌مندي مردم و دولت از خدمات و گزارش‌هاي حسابرسي از جمله حسابرس مالياتي بود، ..

چگونگي استفاده از گزارش حسابرسي مالياتي آن هم به صورت پروسه تنظيم و ارائه گزارش حسابرس مالياتي، چگونگي بررسي آن توسط مميز مالياتي، نهايي شدن گزارش پس از بررسي و صدور برگ تشخيص ماليات پيش‌بيني شده است. اجرايي شدن قانون مزبور 8 سال به طول انجاميد اما با تصويب قانون ماليات‌ها در بهمن 1380 و ماده 272 آن و انجام حسابرسي مالياتي موضوع آيين‌نامه مزبور منتفي شد.

ادامه مطلب

افزايش 5/2درصدي نرخ معافيت مالياتي بورسي‌ها

ايرنا- رييس سازمان بورس و اوراق بهادار از موافقت کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي براي افزايش ميزان معافيت مالياتي شرکت‌هاي بورسي تا 20‌درصد از ماليات عملکرد خبر داد.

علي صالح‌آبادي در خصوص معافيت مالياتي شرکت‌هاي بورسي، گفت: براساس لايحه مالياتي تدوين شده توسط سازمان بورس، شرکت‌هايي که داراي 20‌درصد سهام شناور آزاد در بازار باشند، ميزان معافيت مالياتي آنها از 10 به 20‌درصد (كاهش نرخ ماليات از 5/22 به 20درصد) مي‌رسد که اين موضوع در کميسيون اقتصادي مجلس تصويب شده و قرار است در صحن علني مجلس نيز مطرح و به تصويب برسد. وي خاطرنشان کرد: براساس ماده 143 قانون ماليات‌هاي مستقيم معافيت مالياتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اکنون برابر 10‌درصد از ماليات عملکرد آنها است.
تصويب كليات لايحه توسعه ابزارهاي مالي
کلیات لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید برای تسهیل در اجرای سیاست‌های اصل44 در جلسه ديروز کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل44 قانون اساسی تصویب شد. به گزارش مهر، در این جلسه که با حضور معاون وزیر اقتصاد و دارایی، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان دیوان محاسبات کشور برگزار شد، وکلیات این لایحه تصویب و بررسی جزئیات به جلسه بعدی موکول شد. براساس این گزارش، این لایحه با هدف ابزارسازی جدید برای بازار سرمایه و تامین نیازهای نهادهای جدید در این حوزه به تصویب رسید. تسهیل ورود سرمایه‌گذار به بازار بورس، ایجاد ابزارها و نهادهای مشخص درحوزه سرمایه‌گذاری، تعدیل ریسک پذیری در حوزه سرمایه‌گذاری و افزایش بازار تقاضا از دیگر اهداف تصویب این لایحه در جلسه کمیسیون ویژه اصل44 بود. براساس این لایحه، صندوق‌هایی زیر نظر کارگزاران بورس فعال می‌شوند که هویت حقوقی مستقل در بازار سرمایه دارند. بر این اساس، شرکت‌هایی که کالاهای آنان در بورس داخلی و خارجی پذیرفته می‌شود از 10‌درصد معافیت مالیات بر درآمد، شرکت‌هایی که کالاهای آنان در بازارهای خارج از کشور معامله می‌شود از پنج‌درصد معافیت مالیات بر درآمد و شرکت‌های دولتی که در بورس داخل و خارج و بازارهای جهانی معامله می‌کنند معادل دو برابر 20‌درصد سهام شناور آزاد خود مشمول معافیت مالیات بر درآمد می‌شوند.

محمد علی موثقی *
کلمه یا واژه کوچک‌ترین شکل معنادار از «حروف» است که می‌تواند به تنهایی به کار رود. برای نمونه «-انه» در واژه‌هایی مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، دارای معنی ویژه خود است ولی از آنجا که نمی‌توان آن را به تنهایی به کار برد، واژه نامیده نمی‌شود.

ادامه مطلب

غلامحسین دوانی
بخش پاياني
از سوی دیگر به موجب نص صریح ماده (272)، سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی معتقدند که به استناد مفاد ماده 272 ق.م.م اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص صادر می‌کند.

ادامه مطلب

حسابرسان و سازمان امور مالياتي

غلامحسین دوانی
بخش نخست
صدور دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده و رهنمودهای تلویحی جامعه حسابداران رسمی ایران مبنی بر عدم اجرای حسابرسی توسط حسابداران رسمی و همچنین بازنگری در دستورالعمل حسابرسی مالیاتی موضوع ماده (272) و الحاق و افزایش موادی یک‌سویه در جهت تامین نظر ادارات مالیاتی، متضمن افزایش مسوولیت‌های بی‌رویه حسابرسان مالیاتی است، انتظار می‌رود سرانجام چنین اقداماتی کناره‌گیری حسابرسان از حوزه مالیاتی و در نهايت مسکوت یا لغو ماده (272) خواهد شد.

قضیه چیست؟
ماده 131 اصلاحی در لایحه پیشنهادی دولت جهت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم شامل سه تبصره در جلسه یکصد و هفتاد و دو مجلس ششم شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که به موجب تبصره (2) آن «وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی و مودیان در خصوص گزارش حسابداران رسمی و موارد رفع ایراد نسبت به این گزارش‌ها و رسیدگی به تخلفات احتمالی حسابداران رسمی به موجب آيین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب قانون برسد».
این تبصره از لایحه پیشنهادی حذف شد و ماده 272 ق.م.م به شکل فعلی نهایی شد.
همانطور که ملاحظه می‌شود در تصویب ماده 272 ق.م.م حتی از همه ظرفیت‌های موجود در تبیین مواد 4، 5 و 6 آيین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده شده است و با حذف تبصره 2 پیشنهادی فوق سازمان امور مالیاتی از همان فردای تصویب اصلاحیه مورخ 27/11/1380 درصدد برآمد که حاکمیت خود را در تنظیم نمونه گزارش حسابرسی و ابلاغ دستورالعمل حسابرسی مالیاتی به شماره 38027/3665-211 به تاریخ 18/6/1381 و بخشنامه‌های متعدد دیگر استناد به مفاد مواد 4، 5 و 6 آیین‌نامه ياد شده اخير در قالب اعمال نظارت و همچنین الزام سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران، به پاسخگویی به اداره‌های امور مالیاتی جبران كند.

محمد علی موثقی *
قانون، قاعده‌‌ای حقوقی است که مرجع قانونگذاری، تصویب مي‌‌‌کند و در معنی اخص خود، مصوبات مقنن است و در معنای عام‌‌، شامل تصویب‌‌نامه و آیین نامه‌ها است که بر حسب مجوز مقنن و نیز توسط هيات وزیران، مصوب می‌‌شوند و...
ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

سعيد جمشيدي‌فر

صدر ماده 190 قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 1366 مقرر كرده «معادل 4درصد از ماليات‌هاي پرداختي مؤدي تا سررسيد مقرر به عنوان جايزه خوش حسابي از بدهي مالياتي او كسر خواهد شد ...» و در انتها با عبارت «حكم اين ماده شامل ماليات‌هايي كه به موجب‌مقررات اين قانون اشخاص ديگر به عنوان ماليات مودي پرداخت مي‌كند، نخواهد بود» ختم می‌شد. قسمت اخیر باب هرگونه ادعا توسط مودی نسبت به مالیات‌‌های پرداختی دیگران و بهره‌مندی از جایزه خوش‌حسابی در صورت حصول شرایط مقرر را مي‌‌‌بست. در اصلاحیه سال 1371 قسمت ذیل ماده 190 به شرح ياد شده حذف و زمینه طرح ادعا بابت مالیات‌‌هایی که توسط اشخاص ثالث کسر و پیش از سررسیدهای مقرر پرداخت شده بود فراهم شد.

اگر از ابتدا حکم اخیر در متن ماده 190 قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 1366 قرار نمی‌گرفت با توجه به عبارت «مالیات‌‌های پرداختی مودی» این استدلال که قانونگذار پرداخت ارادی و مستقیم توسط مودی را اصل قرار داده و تشویق مقرر را مشمول پرداخت‌‌های اجباری و غیرمستقیم از طریق اشخاص ثالث نكرده قابل تامل بود، ولی از آنجا که عدم طرح سخن بیهوده از جانب قانونگذار قاعده است درج حکم اخیر منصرف از چنین استدلالی تلقی می‌شود. بنا بر این، قانونگذار بدون جایگزینی حکم اصلاحی و با حذف حکم عدم شمول مالیات‌‌های پرداختی توسط اشخاص ثالث در سال 1371 جواز به طرح ادعای جایزه خوش حسابی توسط مودیان به سبب مالیات‌‌های تکلیفی پرداختی داده است. نتيجه اينكه چنانچه این موضوع تنها به دوره تا پایان سال 1380 (مقطع اصلاحیه بعدی) محدود باشد اختلاف چندانی در نتیجه‌گیری با نگارنده مطلب اشاره شده وجود ندارد. اما از آنجا که در مطلب عنوان شده حصر زمانی برای ادعا و پیشنهاد ذکر نشده و از طرفی احکام یاد شده در اصلاحیه بهمن ماه 1380 بازنگری شد به منظور جلوگیری از برداشت اشتباه از نتیجه‌گیری لازم است جریان تغییر در احکام دنبال شود. با اصلاحات جامعی که در سال 1380 در مورد قانون مالیات‌‌های مستقیم صورت گرفت دو موضوع پرداخت توسط مودی و پرداخت از طریق اشخاص ثالث در مواد 190 و 242 به طور مشخص‌تری مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس صدر ماده 190 بدین ترتیب جایگزین شد که علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌‌ای معادل یک‌درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. متن اخیر شفاف‌‌تر از متن اجمالی قبلی تصویب شد و چنانجه تبصره‌‌ای به ماده 242 الحاق نمی‌شد ابهام پیشین در مورد پردازنده علی‌الحساب می‌توانست وجود داشته باشد.
به موجب تبصره ماده 242 «مبالغ اضافي دريافتي از موديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك‌و‌نيم درصد در ماه از تاريخ دریافت تا زمان استرداد است و از محل وصولي‌‌هاي جاري به مودي پرداخت خواهد شد.
حكم اين تبصره نسبت به ماليات‌‌هاي تكليفي و علي الحساب‌‌هاي پرداختي در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد درصورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مودي مسترد نشود از تاريخ انقضاي مدت مزبور جاري خواهد بود». با توجه به مراتب فوق، بر خلاف ابهام موجود برای سالهای 1371 الی 1380 در مورد جایزه خوش حسابی مالیات‌های پرداختی پیش از سررسید مقرر توسط اشخاص ثالث، اصلاحیه بهمن ماه 1380 با شفافتر کردن ماده 190 و الحاقیه تبصره ماده 242 صرفنظر از اینکه تا چه حد کامل است و به انصاف نزدیک است ابهام و خلاء مطروحه را پوشش می‌دهد.
* حسابداران رسمي عضو شوراي عالي جامعه

نوع:آئين نامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 95

شماره:13593

تاريخ:11/04/1384

پيوست:

تصويب نامه اصلاحيه آئين نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم

ادامه مطلب

ابلاغ "دستورالعمل حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده" و "نمونه گزارش" براي مؤسسات حسابرسي عضو جامعه

سازمان امور مالياتي کشور درتاريخ 27/12/1387، "دستورالعمل حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده براي موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران " و "نمونه گزارش" حسابرسي مالياتي را ابلاغ کرده است تا به صورت آزمايشي و در ارتباط با اظهارنامه‌ (ماليات بر ارزش افزوده) دوره زمستان 1387 اجرا شود.
متن کامل "دستورالعمل" و گزارش" حسابرسي مالياتي در نشاني www.VAT.ir قسمت مقررات و اطلاعيه‌ها، بخش آيين‌-نامه‌ها قابل دسترسي است يا به صورت CD از تاريخ 22/1/1387 در محل جامعه حسابداران رسمي ايران آماده تحويل مي¬باشد.

بخشنامه و جدول مالیاتی حقوق

مقدمه

صفحه اول

صفحات یک تا سیزده

صفحات چهارده تا نوزده

صفحات بیست تا سی و پنج

صفحات سي و شش تا چهل ویک

صفحات چهل ودو تا چهل و شش

صفحات چهل و هفت تا پنجاه و هشت

صفحات پنجاه و نه تا شصت و دو

صفحات شصت و سه تا شصت و نه

صفحات هفتاد تا هفتاد و پنج

صفحات هفتادو شش تا یکصدو سی و سه

برای دانلود کتاب ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 85 کلیک کنید .

---------------------------------------------------------------------

ضریب مشاغل ، ضریب مالیاتی ، اعمال ضریب ، تشخیص مالیات ، ضریب تشخیص مالیات ، تعیین مالیات از طریق علی الراس ، کتاب ضرایب مالیاتی ، کتاب ضرایب ، ضریب علی الراس . کتاب قرائن مالیاتی ، قرینه مالیاتی ، قراین مالیات

ایسنا: سقف معافيت مالياتي حقوق كه براي سال آينده 416 هزار و 600 تومان اعلام شد نسبت به سال 87 افزايش 69 درصدي نشان مي‌دهد.

با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري براي اجرا از ابتداي سال 88، سقف معافيت مالياتي حقوق براي سال آينده به 416 هزار و 600 تومان افزايش يافت.

اين در حالي است كه اين سقف براي سال 87 با افزايش حدود هشت درصدي نسبت به سال 86 تنها 245 هزار تومان در ماه در نظر گرفته شد.

سقف معافيت مالياتي حقوق معرف مبلغي ا‌ست كه اگر درآمد يك شخص (حقوق‌بگير، صاحبان مشاغل آزاد و صاحبان درآمدهاي اجاري از املاك و مستغلات) در آن حد يا كمتر از آن باشد مالياتي به آن تعلق نمي‌گيرد.

حالا با تعيين سقف 416 هزار و 600 توماني در ماه براي معافيت بسياري از كساني كه مشمول مالياتند حذف و بسياري ديگر كه ماليات‌هاي بيشتر مي‌پرداختند بايد آن را كاهش بدهند.

با توجه به افزايش حدود 40 درصدي درآمدهاي مالياتي در سال آينده آيا با اين افزايش نزديك به 70 درصدي در سقف معافيت‌هاي مالياتي امكان تحقق درآمدهاي مالياتي وجود دارد؟

مسئولان سازمان امور مالياتي تاكنون در اين باره سكوت كرده‌اند. همچنين درباره اينكه با وجود پيگيري‌هاي رسانه‌اي در طول امسال معافيت مالياتي حقوق اين قدر دير اعلام شد مشخص نشده است.

آيا معافيت‌هاي مالياتي براي درآمدهاي ماهانه 245 هزار توماني كارشناسي بوده است يا براي درآمد 416 هزار و 600 توماني در ماه؟

اگر مبلغ بيشتر كارشناسي بوده است يعني مدت‌هاي طولاني حق حقوق‌بگيران در حال ضايع شدن بوده است و اگر مبلغ كمتر كارشناسي است نشان‌دهنده يك تصميم شتاب‌زده براي يك افزايش 69 درصدي است.

در حالي كه سالانه هشت تا 10 درصد به اين سقف افزوده مي‌شد آيا افزايش يك‌باره حدود 70 درصدي آن با بحث‌هاي كارشناسي همراه بوده است يا خير؟

گروه اقتصاد: رئيگروه اقتصاد: رئيس كل سازمان امور مالياتي گفت: سقف معافيت مالياتي تمامي حقوق بگيران از 245 هزار تومان در سال 87 به 416 هزار و 800 تومان در سال 88 افزايش يافت.

به گزارش مهر، علي اكبر عرب مازار ديروز در جمع خبرنگاران از تحقق 110 درصدي درآمدهاي مالياتي نسبت به رقم مصوبه بودجه اي خبر داد و اعلام كرد: براساس جديدترين آمار، از ابتداي سال جاري تا 20 اسفندماه جاري، كل درآمدهاي مالياتي دولت به 178 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رقم مصوبه بودجه اي 110 درصد افزايش نشان مي دهد. س كل سازمان امور مالياتي گفت: سقف معافيت مالياتي تمامي حقوق بگيران از 245 هزار تومان در سال 87 به 416 هزار و 800 تومان در سال 88 افزايش يافت.
به گزارش مهر، علي اكبر عرب مازار ديروز در جمع خبرنگاران از تحقق 110 درصدي درآمدهاي مالياتي نسبت به رقم مصوبه بودجه اي خبر داد و اعلام كرد: براساس جديدترين آمار، از ابتداي سال جاري تا 20 اسفندماه جاري، كل درآمدهاي مالياتي دولت به 178 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رقم مصوبه بودجه اي 110 درصد افزايش نشان مي دهد.

ادامه مطلب

بخشنامه شماره 24831/2125-211 مورخ 27/6/85 ، نظر به اینكه درآمد اشخاص خارجی از محل سود و كارمزد دریافتی از جمله فعالیت های آنان و از مصادیق بهره برداری از سرمایه در ایران می باشد، بنابراین اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانكهای خارجی كه فعالیت خود را از طریق غیرمقر دائم و یا شعبه، نمایندگی، كارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و سازمان امور مالیاتی كشور بنا به اختیار حاصل از مقررات تبصره ماده 159 قانون یادشده مقرر می دارد:
مودیان محترم مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام پرداخت وجوه مذكور، ابتدا میزان مالیات متعلقه را از ادارات امور مالیاتی ذیربط استعلام و سپس نسبت به كسر و پرداخت مالیات از سود و كارمزد پرداختی در مهلت مقرر قانونی اقدام نمائید. در غیر این صورت علاوه بر مالیات متعلقه مشمول جریمه مقرر در قانون نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی مكلفند در رسیدگی پرونده مالیاتی اشخاص مذكور از كسر و پرداخت به موقع مالیاتهای متعلقه اطمینان حاصل نموده و در گزارش خود موارد را قید نمایند. 577/م

آییـن نامه تحریـر دفـاتــر موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 6/6/1384 بسمه تعالی آئین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و ومدارک و نحوه ثبت وقایع مــالـی و چگونگی تنظیـم صورتهای مالی نهایـی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 6/6/84 قانون مالیاتهای مستقیم.
ادامه مطلب

شماره: 19418 /4385/211

تاريخ:07/11/1383

پيوست:

سازمان امور اقتصادي ودارائي استان

شوراي عالي مالياتي

اداره کل امور مالياتي استان

دفتر فني مالياتي

اداره کل

هيأت عالي انتظامي مالياتي

دفتر

دادستاني انتظامي مالياتي

دبيرخانه هيأتهاي موضوع ماده 251 مکرر

پژوهشکده امور اقتصادي

دانشکده امور اقتصادي

جامعه حسابداران رسمي ايران

سازمان حسابرسي

پيرو بخشنامه شماره 4006/10081-4/30مورخ 1/2/1381،چون در خصوص اجراي حکم ماده 137قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366و اصلاحيه هاي بعدي آن،خصوصاًحق بيمه پرداختي حقوق بگيران بابت بيمه عمر و بيمه هاي درماني که معمولاًبصورت مستمر و اقساط ماهيانه انجام مي شود،از طرف ادارات امور مالياتي،کارفرمايان و مؤديان مالياتي سؤالاتي مطرح شده است،لذا موارد زير را يادآور مي گردد:

1- کسر حق بيمه هاي درماني حقوق بگير و افراد تحت تکفل و حق بيمه پرداختي بابت بيمه عمر شخص حقوق بگيري (به استثناي بيمه هاي عمر و پس انداز که قابل کسر نمي باشد)از درآمد حقوق بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي و سازمان خدمات درماني و ساير مؤسسات بيمه گر،که پرداخت حقوق آنان معمولاًبه صورت ماهيانه صورت مي پذيرد،توسط کارفرمايان ذيربط فاقد اشکال قانوني است و آنها مي توانند با ضميمه نمودن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختي در احتساب درآمد مشمول ماليات حقوق،کسور ياد شده را منظور نمايند.

2- کارفرمايان بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي مي توانند صرفاًبا کسر دو هفتم از سهم حق بيمه پرداختي حقوق بگيران بيمه شده و کارفرمايان بيمه شدگان سازمان خدمات درماني و ساير مؤسسات بيمه گر ايراني نيزمي توانند با کسر کل سهم حق بيمه پرداختي حقوق بگيران بيمه شده خود،از درآمد حقوق آنان و با قيد ميزان آن در فهرست هاي حقوق،تسليمي به اداره امور مالياتي ذيربط ماليات متعلق را محاسبه نمايند.

3- چنانچه پرداخت کنندگان حقوق براي حقوق بگيران خود با مؤسسات بيمه ايراني اقدام به انعقاد قرارداد بيمه عمر و بيمه هاي درماني تکميلي نموده و ماهيانه سهم حق بيمه مربوط به حقوق بگير را از حقوق وي کسر و به مؤسسات بيمه پرداخت نمايند،در اين صورت نيز مجاز هستند ضمن درج ميزان حق بيمه پرداختي سهم حقوق بگير در فهرست هاي حقوقي تسليمي به اداره امور مالياتي مربوط و ضميمه نمودن گواهي مؤسسه بيمه به آن،نسبت به کسر حق بيمه پرداختي از درآمد حقوق آنان اقدام نمايند.

4- مرجع اقدام در خصوص کسر هزينه هاي درماني و مراقبت و توانبخشي معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج،پرداختي توسط حقوق بگيران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان،اداره امور مالياتي محل دريافت ماليات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگيران مي توانند پس از پايان سال انجام هزينه با ارائه نسخ اصلي گواهي و اسناد و مدارک تأييد شده مربوط به هزينه هاي مذکور در يک سال مالياتي از اداره امور مالياتي ذيربط درخواست استفاده از تسهيلات مقرر در ماده 137رابنمايند.

5- کسر هزينه هاي مقرر در ماده 137 در خصوص مؤديان فصل ماليات بر درآمد مشاغل و ساير منايع مالياتي که ماليات آنان به صورت سالانه محاسبه مي شود به عهده اداره امور مالياتي محل تسليم اظهارنامه منبع مالياتي مربوط خواهد بود،که دراين صورت متقاضيان مي توانند اسناد و مدارک مربوط به هزينه هاي مورد بحث را پس از پايان سال انجام هزينه تحويل اداره امور مالياتي موصوف نمايند.

تذکر1: حق بيمه پرداختي بابت بيمه عمر افراد تحت تکفل،مشمول اين مقررات نخواهد بود.

تذکر2: لازم به ياد آوري است نسخ برابر اصل شده يا المثني يا کپي مورد قبول واقع نخواهدشد و در خواست استرداد مؤدي بعد از قطعيت ماليات نيز منع قانوني ندارد،که در اين صورت اضافه پرداختي مؤدي بابت ماليات با رعايت مواد 242و 243 قانون ماليات هاي مستقيم قابل استرداد خواهد بود.

حيدري کردزنگنه

باتوجه به طرح سئوالاتی پیرامون بخشودگی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م، سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره 12372/951-211 مورخ 11/4/1385 را در این خصوص صادر کرد. براساس این بخشنامه، مودیانی که به تکالیف قانونی خود در مورد تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان و ... اقدام نموده و مکلف به کسر مالیات حقوق و یا پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 بوده اند، در صورتی که برگ تشخیص مالیات حقوق یا برگ مطالبه مالیاتهای تکلیفی را قبول و یا با اداره امور مالیاتی توافق کرده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، مشمول بهره مندی از تسهیلات مقرر در تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور خواهند بود.

براي دانلود سقف معافيت مالياتي 1386 حقوق اينجا کليک کنيد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور امسال حقوق بگيران تا سقف 485 هزار تومان از ماليات معاف اند
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور در ادامه دومين نشست خبري خود در سال 90 با خبرنگاران رسانه هاي گروهي کشور اعلام کرد مجموع درآمد حقوق بگيران امسال تا سقف 5.820.00 تومان در سال از ماليات معاف خواهند بود. علي عسکري همچنين معافيت مالياتي ماهانه حقوق بگيران را 485 هزار تومان در ماه اعلام کرد. وي به بررسي جدي راهکارهاي وصول معوقات مالياتي و مقابله با فرار مالياتي در سال جاري به عنوان برنامه جدي نظام مالياتي در سال جاري تاکيد کرد.
1390/03/04
10:51